غزة-الرسالة نت
دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مصادقة المحكمة العليا الصهيونية على إبعاد النواب المقدسيين من كتلة التغيير والإصلاح، محذرا حكومة الاحتلال من التداعيات الخطيرة لهذا القرار العنصري.
وأكد بحر في بيان صحفي اليوم الأحد وصل "الرسالة نت"نسخة عنه، أن هذا القرار يفتح باب التهجير على مصراعيه ويشكل الحلقة الأولى في سلسلة المخططات التي تستهدف القدس بنوابها ورموزها وأهلها، مشددا على أن نجاح الصهاينة في إبعاد النواب سوف يكون مقدمة لعملية اقتلاع وتهجير قسري شاملة تستهدف مئات الشخصيات والرموز المقدسية التي تتولى شرف الدفاع عن المدينة المقدسة وهويتها العربية والإسلامية في وجه كل محاولات الطمس والتهويد.
ودعا بحر البرلمانات العربية والإسلامية لتحرك فوري وجاد وسريع لإحباط قرار الإبعاد الصهيوني، مؤكدا أن المسؤولية العربية والإسلامية يجب أن تكون حاضرة في أعلى مستوياتها في هذه المرحلة الخطيرة التي تستهدف حسم تهويد القدس وتفريغها من قياداتها ورموزها وأهلها الشرعيين.
وأكد بحر أن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تقفان الآن على المحك في وجه قرار الإبعاد الصهيوني العنصري، فإما ممارسة الدور الطبيعي المناط بهما لنصرة وإنقاذ أبناء شعبنا في القدس وإما البقاء على هامش المرحلة والتاريخ.
وأكد بحر أن قرار الإبعاد الصهيوني بحق النواب سيسقط كما سقطت قرار الإبعاد السابق في مرج الزهور، مشيرا إلى أن شعبنا الفلسطيني مدعوما من كافة الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم يشكل رأس الحربة في مواجهة هذا القرار وكافة القرارات العنصرية التي اتخذتها حكومة الاحتلال خلال المرحلة الماضية.
إلى ذلك استهجن بحر إصرار الموقف الفرنسي على وقف بث فضائية الأقصى رغم كل النداءات والمناشدات التي حاولت ثنيها عن هذا القرار، مؤكدا أن مصداقية الديمقراطية الفرنسية تقف اليوم أمام محك الاختبار العملي، وأن إصرار فرنسا على قرارها يضعها في خندق القوى المعادية لطموحات وتطلعات شعبنا الفلسطيني خاصة وشعوبنا العربية والإسلامية قاطبة.
ودعا بحر المؤسسات الحقوقية وكافة الوسائل والمنظمات الإعلامية إلى تكثيف جهودها وفعالياتها، قانونيا وإعلاميا، من أجل وقف وفرملة القرار الفرنسي، مؤكدا أن الموقف الفرنسي يستجيب لمصالح الاحتلال الصهيوني وكافة القوى الداعمة له، ولا يمت لمصالح فرنسا الحقيقية بأي صلة.