أكد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، وجود تحرك من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمحاورة حركة "حماس" وإقناعها بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة المقرر إجرائها في شهر مايو/آيار المقبل.
وقال كحيل، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، اليوم السبت: "إن اللجنة أوضحت للفصائل والمؤسسات المهتمة بغزة إن حركة حماس رفضت بشكل رسمي قرار الحكومة برئاسة رامي الحمد الله، بتحديد وموعد الانتخابات البلدية دون أي توافق داخلي".
وأضاف:" بعض الفصائل ستتحرك خلال الأيام المقبلة في هذا الجانب، ومحاولة إقناع حركة "حماس" بالعدول عن قراراها والمشاركة في الانتخابات والسماح بإجرائها في قطاع غزة".
ولفت إلى أن نتيجة تلك المشاورات ونتائج لقاء لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر مع قيادة حركة "حماس" في القطاع سترفع كلها إلى مجلس الوزراء في رام الله للبت فيها وتحديد القرار المناسب.
وطالبت حركة "حماس"، بتحقيق ثلاثة شروط لضمان سير الانتخابات المحلية الفلسطينية، المرتقبة في مايو/أيار المقبل "بشكل ديمقراطي"، وهي:" إلغاء جميع القرارات الأخيرة، المتعلقة بالانتخابات، والاحتكام إلى قانون الانتخابات المحلية الذي توافقت عليه الأطراف الفلسطينية عام 2005، ورفع ما وصفته بـ"القبضة الأمنية" عن عناصرها وقادتها في الضفة الغربية".
وفي 3 كانون الثاني/يناير الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية إنشاء محكمة "قضايا الانتخابات" التي تختص بكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.
واعتبرت حماس، آنذاك، أن قرار الحكومة بتشكيل المحكمة "مخالفة صريحة للقانون وانقلاب على الاتفاق الوطني الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية (عام 2005) والقاضي بأن محكمة البداية هي صاحبة الاختصاص بقضايا الانتخابات".
وتتهم حماس، الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بمنع أنشطتها وملاحقة عناصرها وقيادتها واعتقال عدد منهم على خلفية انتمائهم السياسي.