كشف عبد الحميد المصري القيادي في التيار الإصلاحي لحركة فتح الذي يتزعمه النائب المفصول من الحركة محمد دحلان، عما أسماه بـ"مجزرة اعتقالات وتوجه بقطع رواتب المشاركين في مؤتمر الشباب في القاهرة" تقودها السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وأكدّ المصري في حديث خاص بـ"الرسالة نت"، مساء اليوم السبت، وجود "حملة مسعورة" تقودها أجهزة أمن الضفة بحق كل "من يقول لا لعباس وجماعته، وهناك إجراءات خطيرة يتم اتخاذها بحق من شارك في مؤتمر الشباب".
وكان العشرات من كوادر التيار الإصلاحي قد شاركوا في مؤتمر للشباب عقد في القاهرة الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أنه جرى إستدعاء العشرات من كوادر الحركة في الضفة المشاركين في المؤتمر، من أجل اعتقالهم، مبينا وجود معلومات حول رغبة أمن السلطة بقطع رواتبهم.
وأضاف "السلطة تريد شرذمة الوضع أكثر وتخريب كل ما هو قائم من ألفة اجتماعية ودق اخر الأسافين في نعش الوحدة الوطنية".
وأكدّ أن الحملة تستهدف كل من يعارض الرئيس عباس ويقول لا لسياساته، داعيا القوى الوطنية لوقفة جادة من أجل مجابهة التعسف "الخطير" الذي يسعى لتدمير البنية الاجتماعية الفلسطينية، وفق تعبيره.
وأكدّ أن عباس لم يعد يأبه بالبيئة السياسية المحلية او الإقليمية، ويسعى لتخريب وتدمير العلاقات مع كل دول الإقليم، بدءً من مصر والأردن والسعودية، ويريد تخريب أي علاقة جادة مع كل الاشقاء العرب وحتى الأوروبيين.
وكان عباس قد أصدر قرارات بفصل العشرات من كوادر فتح وقطع رواتب آخرين في سياق حربه على من يصفهم بالمتجنحين في إشارة الى أنصار القيادي المفصول محمد دحلان.
وعلمت "الرسالة نت" وجود قرار صادر عن الحاج إسماعيل جبر عضو اللجنة المركزية لفتح، عزا خلاله لقيادة الأجهزة الأمنية بالتحري الأمني عن كل الموظفين العسكرين والمدنيين اللذين شاركوا في مؤتمر الشباب، مطالباً إياهم بعدم الرحمة في هذا التحري.
وذكرت المصادر أنّ اللجنة الأمنية في حركة فتح المسؤولة عن قطاع غزة ، ستجتمع الثلاثاء المقبل في مقر الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله ، وذلك لتنفيذ مجزرة بحق رواتب الذين شاركوا في مؤتمر الشباب الأول في القاهرة قبل أيام .
وأكدّ ضرورة قطع رواتب كل الذين شاركوا في المؤتمر، ومطالبا رامي الحمد الله رئيس وزراء رام الله بتنفيذ تعليمات اللجنة المركزية القاضي بشمل المدنيين في قرار قطع الراتب، وهو ما وافق عليه الحمد الله مؤخرا.
