أثارت ضبابية سياسات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، مخاوف المستثمرين ما دفعهم إلى شراء الذهب على حساب الدولار، الذي ينخفض تدريجياً.
فبعد أسابيع من تولي ترامب الحكم، لم يقتنع المستثمرون بالإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها الرئيس الأمريكي، ليبدأ الدولار بالانخفاض مقابل العملات الرئيسة، مع ارتفاع للمعدن الأصفر.
ومحلياً، ارتفع الشيكل (الإسرائيلي) لمستويات 3,78 مقابل الدولار، في حين كان قبل أسبوعين قرابة 3.69.
قوة خجولة
الخبير والمستشار المالي الحسن بكر، ذكر أنه رغم الأساسيات التي تصب في صالح الدولار الأمريكي والتي ترجح أن المصير القادم للدولار هو القوة، إلا أن العملة الأمريكية تستمر بالتراجع منذ تسلم الرئيس الأمريكي ترامب مهام منصبه.
وقال بكر في حديث لـ "الرسالة": "الضعف الذي نراه في الدولار الأمريكي يأتي نتيجة حالة عدم الاقتناع لدى المستثمرين بأن الأساسيات القوية للدولار يمكن أن تتحقق".
وأوضح أن الخطة الطموحة لترامب للإصلاح الضريبي والتي من المفترض أن تحقق القوة للدولار باتت محط تساؤل بعد مضي نحو شهرين دون رؤية مؤشرات بأنها ستنفذ في وقت قريب.
وفي حديثه عن الفائدة الأمريكية، والتي لها دور كبير في تحرك الدولار صعودًا وهبوطًا
، أضاف بكر: "من المتوقع رفع الفائدة الأمريكية خلال عام 2017 وهو الأمر الذي يعتبر لصالح قوة الدولار ولكن التساؤل هو متى؟".
وأشار إلى أن حديث جانيت يلين رئيسة الفدرالي الأمريكي، يظهر أن مارس/ آذار المقبل قد يكون فيه رفع الفائدة مطروحاً على الطاولة، "ولكن في الوقت نفسه محضر اجتماع الفيدرالي يظهر أن الرفع قد يتأخر وهنا نجد أن المستثمرين باتوا في خيبة أمل من الايجابية الكبيرة التي حققها الدولار نتيجة الإشاعة التي لم تتحقق وطال وقت انتظارها لنشهد معها تراجعًا للدولار على المدى القصير".
واستدرك بكر: "يبقى الدولار رغم ذلك قويًا بدعم من أساسيات السوق ولكن القوة قد تحتاج وقتاً بل وأكثر من مجرد وقت حيث إنها قد تحتاج إلى خطوات على الأرض لنشهد معها عودة قوية للدولار للارتفاع".
أسباب الانخفاض
من جهته، قال الخبير الاقتصادي البروفيسور طارق الحاج، إن انخفاض الدولار يعود إلى عاملين أساسيين أولهما سعي إدارة ترامب لإلغاء جميع الاتفاقيات الرئيسة مع الحلفاء التجاريين الرئيسين لها خاصة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، وإعادة صياغة الاتفاقيات السياسية التي أبرمت بين الولايات المتحدة والدول الفاعلة في الشرق الأوسط خاصة إيران.
وكان ترامب قد وقع أمراً تنفيذياً تنسحب الولايات المتحدة بموجبه رسميًا من اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي يضم 12 دولة. كما أعلن أنه سيعيد التفاوض على اتفاق التبادل الحر في أمريكا الشمالية مع مسؤولي كندا والمكسيك.
والعامل الثاني وفق الحاج، يكمن في توجه الولايات المتحدة لمعالجة العجز في الميزان التجاري وزيادة صادراتها للخارج، عبر اتباع سياسات نقدية ومالية أهمها تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، وهو ما يعني زيادة المعروض منه في السوق وإمكانية الإقبال عليه، ما يحسن وضع التجارة الخارجية للولايات المتحدة في ظل سعر منخفض للدولار.
وتوقع الحاج، ألا تلجأ الولايات المتحدة على المدى القريب والمتوسط إلى رفع قيمة الدولار، مشيرًا إلى أنها ستسعى إلى الحفاظ على قوته في هامش معين دون هبوط حاد فيه. وأوضح أنه بإمكان أمريكا رفع سعر الدولار من خلال الضغط على حلفائها اليابان وبريطانيا والاتحاد الاوروبي لإعادة رفع أسعار الفائدة في بنوكها، مبينًا أن زيادة سعر الفائدة على اليورو يطمئن الولايات المتحدة ويمكنها من وقف تدهور سعر صرف الدولار.
واستبعد الحاج هبوط سعر الدولار إلى ما دون 3.68 مقابل الشيكل وبقائه في تذبذب في هذا المنوال.
وعلى صعيد المعدن الأصفر، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر، مع نهاية الأسبوع الماضي، مع انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع، وذلك بعدما بدد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الآمال بأن تدعم سياسات الرئيس دونالد ترامب التضخم.
وقال وزير الخزانة إن أي خطوات تتخذها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يخص السياسات لن يكون لها سوى تأثير محدود على الأرجح هذا العام وإن كان يرغب في إقرار تعديلات ضريبية بحلول أغسطس.
وأشارت هذه التصريحات إلى أنه ما تزال هناك حاجة لكثير من العمل فيما يخص خطة الإصلاح الضريبي الشامل التي وصفها منوتشين بأنها على رأس أولوياته والتي راهن مستثمرون على أنها ستعزز النمو والتضخم هذا العام.