أكدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، على متابعتها للبضائع التي يتم إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، سعياً للحفاظ على سلامة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال مدير عام التجارة والمعابر بالوزارة رامي أبو الريش، اليوم الأحد، خلال برنامج لقاء مع مسؤول والذي ينظمه المكتب الإعلام الحكومي، إن دائرة المعابر التجارية تقوم بمراقبة العمل على معبر كرم أبو سالم من خلال التفتيش الجيد ومتابعة المواد الغذائية التي تدخل للقطاع.
ولفت إلى أن الدائرة تقوم بتحرير أذونات البضائع المستوردة من الخارج، ولها دور في تحديد البضائع الواردة التي يتم إدخالها من المعبر، إضافة لتقنين بعض أذونات الاستيراد على بعض البضائع المستوردة.
وأشار إلى أن الدائرة ضبطت بعض المواد الغذائية الفاسدة أو قريبة انتهاء الصلاحية، لدى محاولة إدخالها عبر المعبر كالألبان واللحوم.
وبين أبو الريش أن الاحتلال يدخل عبر المعبر ما يزيد عن 800 شاحنة يومياً، ومنها ما يقارب من 400- 450 شاحنة محملة بمواد البناء الخاصة، وأخرى محملة بالمساعدات والمواد الغذائية المجمدة والألبان والملابس وأدوات كهربائية.
ولفت إلى منع الاحتلال إدخال الكثير من البضائع خاصة المواد الخام التي تستخدم في المصانع إضافة لإعاقة إدخال بعض المكن وقطع الغيار التي تحتاجها المصانع في غزة.
ونوه إلى أن دائرة العلامات التجارية تقوم بحفظ حقوق التجار وأصحاب الشركات وحماية الملكية الصناعية وتحافظ على جودة المنتج من التقليد والغش من خلال توفير الحماية للعلامة التجارية المسجلة.
ولفت إلى دور دائرة العلامات في توفير الحماية لأصحاب الوكلات التجارية السابقة والمتعاقدين مع الشركات الأجنبية خارج الوطن، قبل أن تقوم برفع الوكالات لفتح المجال أمام السوق الحر وأمام التجار، لمنع الاحتكار وخلق المنافسة بين التجار، لتخفيض سعر البضائع.
وذكر أبو الريش أنه مسجل لدى وزارة الاقتصاد ما يزيد عن 90 وكالة تجارية، ولكن المعمول بها أقل من 40 وكالة، مبينا أن الإدارة العامة لحماية المستهلك تتابع جودة البضائع المستوردة بعد رفع الحماية عن الوكالات التجارية.