غزة – الرسالة نت
أكد النائب المحرر ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية السابق في الحكومة العاشرة "نايف الرجوب" أن الجرائم التي ترتكب في مدينة القدس هي جرائم قديمة حديثة ،وإن كان أخطرها على الإطلاق هو قضية إبعاد النواب المقدسيين ،معتبرا أن إبعاد النواب يعني فتح الباب على مصراعيه لإبعاد السكان المقدسيين الذين أعطوهم الثقة وانتخبوهم في الأساس،وهذا تمادي في الإجرام الصهيوني الذي سيفشل في اقتلاع النواب من أرضهم.
وصرح الرجوب في حوار نشرته الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين أن قرار إبعاد ممثلي الشعب الفلسطيني عن مدينة القدس يعني إنهاء ما يسمى بحل الدولتين ،متسائلا عن وضعية العاصمة الفلسطينية المستقبلية إذا تم تهويد القدس وتهجير أهلها منها وخاصة القيادات السياسية من المدينة ،مؤكدا ضرورة العمل على إيجاد موقف عربي إسلامي دولي موحد لمواجهة عملية تهويد مدينة القدس ،مضيفا بقوله :"لا يجوز أن تمر هذه الجريمة مرور السحاب ،ويجب أن يكون هناك موقف حازم من كل الشرفاء في الشعب الفلسطيني ،وعلى السلطة أن تعيد النظر في المفاوضات غير المباشرة وفي التنسيق الأمني في التعامل مع الاحتلال.
وفي السياق ذاته أكد الرجوب أنه لم يستغرب هذا القرار الذي كان متوقعا من الاحتلال على مدار أربع سنوات ،مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على الساحة الفلسطينية وعلى قضية الصراع ،وخاصة أن إسرائيل بهذا الانتهاك تؤكد أنها غير جادة في إنهاء الصراع وأنها لا تريد سلاما ولا تريد مفاوضات ولا تقيم وزنا لكل الأعراف والتقاليد الدولية .
من جهة ثانية أكد الرجوب أن الأسرى يعانون من وضع مأساوي لا يمكن السكوت عليه في السجون الإسرائيلية ،حيث تتراجع كل يوم قائمة المسموحات ،وفي المقابل تزيد قائمة الممنوعات ،محذرا من مغبة تطبيق قانون شاليط الذي صادق عليه الكنيست في القراءة الأولى ،لأنه إذا كتب له أن يرى النور فسيكون وضع الأسرى في جحيم لا يطاق في السجون ،مضيفا بقوله :"تجربتنا مريرة خلال أربع سنوات تقلبنا فيها كثيرا داخل السجون والزنازين الإسرائيلية ،إلا أن هذه المعاناة هي ضريبة الحرية وعلينا أن ندفعها ".
هذا وأشار الرجوب في سياق حديثه أنه تمنى أن يعامل كبقية الأسرى إلا أن كونه وزيرا سابقا ونائبا تشريعيا فقد عومل بكثير من الوحشية تعرض للعزل أكثر من مرة بتوصية من المخابرات أو من مدراء السجون ،حتى أن الاحتلال قد عزله في زنزانة قبل الإفراج عنه بأربعة أيام حتى لا يلتقي ببقية الأسرى أو يقوم بتوديعهم .
وشدد الرجوب على أهمية قضية الأسرى ووضعها على سلم الأوليات ،مؤكدا أن قضية الأسرى الذين تجاوز بعضهم الأعوام الثلاثين في السجن لا يجوز السكوت عنها وإلا سنرى أسرى الحرية في توابيت بعد سنة أو سنتين ،مضيفا بقوله:"للأسف فإن قضية الأسرى مهمشة مغيبة ،وتركت لحسن نوايا الاحتلال من خلال اتفاق أوسلو والاتفاقيات الأخرى ،وهذه جريمة بحق الأسرى ولا يجوز لها أن تستمر ،وعلى الأسرى أن يتنسموا الحرية وكما قدموا زهرة شبابهم للقضية الفلسطينية ،علينا نحن أيضا أن نعمل جاهدين من أجل الإفراج عنهم جميعا ".
كما وجه الرجوب رسالة إلى كل العالم طالبهم فيها بضرورة إلزام إسرائيل بكل الأعراف الدولية حتى تكنس الاحتلال من الأرض المباركة ،ومؤكدا رفضه لأن يتم التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون ،متناسيين أن الاحتلال اغتصب فلسطين من سنوات طويلة وعلى العالم الذي يتحدث عن حقوق وحرية الإنسان أن يجرم إسرائيل وألا يعامل الجلاد على أنه الضحية والضحية على أنها جلاد.