اعتبر وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. حسن الصيفي، إقرار ما يُسمى بالكنيست الاسرائيلي لقانون حظر الآذن بالقراءة التمهيدية في مساجد القدس والداخل المحتل "جريمة".
وقال الصيفي في تصريح له وصل "الرسالة نت"، نسخة عنه: "سنرفع الأذان في مساجدنا رغماً عن الاحتلال ولن نرضخ لقوانينه العنصرية".
وأكد الصيفي، أن وزارته أصدرت تعميماً لأئمة المساجد كافة في جميع محافظات قطاع غزة برفع الأذان وقت العشاء وتكراره عدة مرات، داعياً وزارات الأوقاف في الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ ذات الخطوة في مساجدها رداً على جريمة الاحتلال.
وحذر الصيفي من تداعيات هذا القرار، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني في كل فلسطين وخاصة في القدس والداخل المحتل لن يرضخ لهذا القانون سيستمر في رفع الأذان في جميع المساجد.
وتساءل، أين المؤسسات التي تنادي بحقوق الإنسان من هذه الجريمة؟ أليس إقرار مثل هذا القانون انتهاك لحرية العبادة والتي هي من أبسط مبادئ حقوق الانسان في حقه في العبادة بكل حرية؟.
وشدد على أن هذا القرار تدخل سافر في شؤون العبادة، وتحدٍ لكل الشرائع السماوية، والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي كفلت حرية العبادة للإنسان.
وأضاف: "من يُزعجه الأذان فليرحل"، موضحاً أن القرار (الإسرائيلي) هو تطور خطير يأتي ضمن مخطط مدروس لتهويد القدس وكل ما هو إسلامي وعربي في فلسطين.
وأقر الكنيست (الإسرائيلي) بالقراءة التمهيدية قانون منع الآذان بمساجد الداخل والقدس، بصيغته المعدّلة.
وكانت اللجنة الوزارية قد صادقت على الصيغة التوافقية من القانون والتي تستثني "زامور" السبت من القرار، في حين ينص على حظر الآذان من الساعة الحادية عشرة ليلًا وحتى السابعة صباحًا، أي منع رفع الآذان في صلاة الفجر.
وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار (5 آلاف شيكل) على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي.