كشف الدكتور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عن توجه المجلس التشريعي الفلسطيني لإيجاد صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في القطاع، بصفته المرجعية القانونية لعمل وكلاء الوزراء في القطاع؛ من أجل تخفيف الضغوطات التي يواجهونها، وبما يشكل رافعة للعمل الإداري.
وأكد البردويل، في أول حديث صحفي مكتوب لصحيفة "الرسالة" بعد فوزه بعضوية المكتب السياسي لحماس، أنّ الصيغة يجرى الإعداد لها لاعتمادها سريعًا، وأنه في أقل من شهر سيجرى اتخاذ إجراءات يلمسها المواطن على هذا الصعيد؛ لتحسين إدارة الواقع الحكومي في غزة.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت عقب نكوص حكومة الحمد الله عن القيام بدورها في قطاع غزة، "وعليه فإن التشريعي مصر على ايجاد صيغة قانونية تحمي وكلاء الوزارات قانونيًا، وتقدم لهم الدعم الفني الذي يفترض أن تقدمه الحكومة في رام الله، والتي ترفض القيام بدورها وتقطع التواصل معهم".
بعد الانتهاء من الوثيقة السياسية يجري الترتيب للإعلان عنها
وأشار الى انه لم يجر تحديد أشخاص محددين لإدارة هذا الملف حتى اللحظة.
وعرّج البردويل في حديثه للرسالة على ملفات مهمة، وفي مقدمتها الانتخابات التي شهدتها الحركة، والوثيقة السياسية التي أعدتها، إضافة إلى الملفات المرتبطة بالعلاقة مع مصر، وطبيعة العلاقة مع عباس ودحلان، وقضايا أخرى.
الوثيقة السياسية
وحول الوثيقة السياسية، كشف البردويل عن الانتهاء من صياغتها، وأنه تم اعتمادها نهائيًا من مرجعية الحركة الشورية، إضافة إلى عرضها على لجان صياغة متعددة تشمل الجوانب (القانونية والدستورية والسياسية)، مشيرا إلى أنه يجري الان العمل على ترجمتها إلى لغات مختلفة.
وقال إنه يجري الترتيب في هذه الأوقات للإعلان عن الوثيقة أمام وسائل الاعلام، بشكل يليق بها، مشددا على أن حركته لا يمكن أن تقترب من المساس بالثوابت، سواء على مستوى مفهومها لأهداف الشعب الفلسطيني وتطلعاته، أو على صعيد وسائل العمل من أجل تحقيقها.
الانتخابات الداخلية لن يعلن عن نتائجها بشكل رسمي الا بعد الانتهاء منها
ونوه بأن الوثيقة لا يمكن اختزالها في الحديث عن حلّ مرحلي للقضية الفلسطينية، مشددا على أن حماس لن تتنازل عن ذرة تراب من ارض فلسطين "على اطلاقه مهما قدم الزمان"، وأنها لن تلغي أي وسيلة مهمة من وسائل التحرير، وعلى راسها المقاومة المسلحة، ولن تتنازل عن كونها حركة وطنية فلسطينية بمرجعية إسلامية تحرص أن تكون علاقتها إيجابية مع كل الأطراف، وأن تناقضها الوحيد مع الاحتلال فقط.
وبيّن البردويل أن الوثيقة أعدت بعناية فائقة من مؤسسات الحركة الشورية والتنفيذية والقضائية والقانونية، وتعبر عن رؤية حماس في قضايا متعددة على صعيد المستوى الوطني والعربي والدولي، ورؤيتها لواقع الاحتلال ووسائل مواجهته، وتبيّن موقع الحركة بين كل الحركات والقوى السياسية في المنطقة، وعلاقاتها بالمكونات الوطنية.
الانتخابات الداخلية
وتطرق البردويل لانتخابات الحركة التي جرت في قطاع غزة، مشيرا الى انها جرت تحت اشراف لجنة انتخابات مركزية تتبعها لجان فرعية في جميع أماكن الحركة بالقطاع، فيما خضعت هذه اللجان لإشراف قضائي كامل.
وقال: "إن جميع نتائج الانتخابات خضعت لمراجعات قضائية، وفي حال كان هناك أي شكل من اشكال الطعون تم البت فيها بشكل منظم وقانوني، وتم الحكم على أي تجاوز بموجب القانون، وتم اعتماد النتائج في غزة بشكل نهائي وبرضى كامل"، مشددًا على أن هذه الانتخابات عكست "مدى حضارية الحركة، وتنظيمها"، وفق تعبيره.
وأوضح أن الانتخابات افرزت قيادة شورية وتنفيذية للحركة، ويتلوها انتخابات في باقي قطاعات الحركة سواء في الضفة او الخارج او في السجون، مضيفا: "لكل منطقة خصوصية وظروف انتخابية لا تمس بروح الشورى والديمقراطية التي تسود العملية الانتخابية".
نتائج اللقاءات الأخيرة مع مصر جيدة وتلقينا وعودا من المسئولين
واعتبر أن انتخاب القائد يحيى السنوار رئيسًا للحركة في غزة ميزة ومفخرة لحماس، "وليست عيبا في حقها"؛ لأنها تثبت أنها وفية لأسراها وابطالها، مشيرا الى ان السنوار وبقية اخوانه في قيادة الحركة يستحقون، ولديهم الكفاءة.
وأستدرك "أنه في حال كان مسموحًا لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق للحركة في غزة قيادتها مجددًا لكان السنوار أول المنتخبين له، غير أن لوائح الحركة تمنع ترؤس الشخص لها أكثر من مرتين متتاليتين".
وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس، أن القيادة الجديدة لا يمكن تصنيفها على انها عسكرية او مدنية، فكل أبناء حماس مقاومون ومنطلقون من مؤسسة وفكر وبرنامج واحد، "والسنوار هو ممثل في الحركة بفكره وملتزم بقواعدها".
ونبه إلى أن نتائج الانتخابات في غزة لم تعلن بشكل رسمي؛ "لان هذه المرحلة مرتبطة بالانتخابات الشاملة، ويمكن لأي شخص فاز في قطاع غزة أن يتولى ملفا على مستوى قيادة الحركة، ولهذا فإن النتائج الرسمية ستعلن بعد الانتهاء من اجراء مراحل الانتخابات كاملة".
حماس ومصر
وفيما يتعلق بتطورات العلاقة مع مصر، أكدّ البردويل أن حركته لا يمكن ان تكون الا طرفًا مسالما مع كل الدول العربية، ولن تكون طرفًا سلبيًا في وجه مصر أو غيرها، متمنيا أن تكون المرحلة السابقة من التوتر في العلاقة، قد انتهت تماما.
وأكدّ أن زيارة حركته الأخيرة لمصر كانت جيدة ونتج عنها تفاهمات من نوع ما، لم يفصح عنها، وجرى فيها تبادل الرسائل المطمئنة بين الطرفين، وجرى التأكيد من الجانب المصري في رغبته بتسهيل العمل بمعبر رفح وبعض العمليات التجارية، متوقعا أن تكون هذه مقدمة لعلاقات أكبر.
ولفت الى ان العلاقة تحتاج لمزيد من جسر الهوة والعمل على ترميمها، لا سيما بعد الحقبة الماضية من اللحظات العابرة في زمن العلاقة المشتركة.
القاهرة لم تضع العلاقة مع دحلان على طاولة الحوار
ونوه البردويل بأن حركته تعول على استمرار اللقاءات بين الطرفين؛ لإزالة البعض من السلبيات، معربًا عن امله في ان يلمس المواطن تحسنا ملحوظا في عمل المعبر والتجارة ومجال الكهرباء.
وأوضح أن حركته سمعت من الجانب المصري كلاما "إنسانيا ومطمئنا"، لكن العلاقة لا تزال تحتاج لتفاعل من السلطة الفلسطينية التي لا يزال موقفها سلبيا من فتح المعبر والحديث عن تحسين الأوضاع لا سيما الكهرباء.
وقال إن محمود عباس يريد إبقاء المعاناة لحين اخضاع حركة حماس لإمرته، ويستخدمها كورقة ضغط، "لكن مصر أكبر من أن تخضع لرغبته".
وبيّن أن مراعاة مصر لعباس كرئيس رسمي هو الذي يفسر تذبذب العمل السريع في تحسين الأوضاع في غزة، مضيفًا "مصر لن تقف كثيرا في انتظار الرئيس ليحن على شعبه في غزة بهذه الموافقة على التسهيلات، وستمارس دورها بعيدا عن عناده وتجاهله لمعاناة أبناء شعبه.
حماس ودحلان
وأكدّ البردويل أن القاهرة لم تطرح على الطاولة اشتراط تعامل حماس مع القيادي المفصول من فتح محمد دحلان.
وشرح البردويل طبيعة علاقة حركته بدحلان، والتي بدأت بتشكيل لجنة التكافل الوطنية التي ضمت نواب في المجلس التشريعي من شتى الفصائل بما فيهم نواب ممثلين عن فتح وهم أشرف جمعة وماجد أبو شمالة.
عباس نسف لقاءات بيروت وعنّف عزام الأحمد
وقال ان هذه اللجنة لعبت دورًا في تقديم مساعدات إنسانية، بدون الدخول في ابعاد سياسية، ثم تقاطعت مع دحلان من الناحية القانونية عندما أصدر عباس قرارًا برفع الحصانه عنه وعن عدد من النواب من التشريعي بما شكل انتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي، الذي يخول التشريعي حصرًا هذه المسؤولية.
وأوضح أنه جرى التقاطع مع دحلان ايضًا في رفض انشاء المحكمة الدستورية بشكل غير قانوني، "وهذه فقط حدود العلاقة التي يحاول عباس استغلالها من أجل فصل دحلان واتخاذ إجراءات ضده وضد جماعته".
الانتخابات البلدية والمصالحة
وقاد هذه الحديث للسؤال عن تطورات العلاقة مع فتح ومحمود عباس الذي أكدّ أنه العائق الأول امام تطبيق المصالحة أو اجراء الانتخابات الديمقراطية، ويصر على السيطرة على كافة السلطات بدون وجه قانوني.
وقال البردويل إن "عباس يتعامل بديكتاتورية، واتخذ إجراءات أثرت على المصالحة، ولم يطبق أيا من قرارات المصالحة التي أنيط به الدعوة لإجرائها من قبيل عقد الإطار الوطني والتشريعي وتنظيم الانتخابات، وسعى لفرض برنامجه السياسي وتنكر لحل ازمة الموظفين".
وأضاف "عباس عائق كبير امام المصالحة ورغم فشله السياسي لا يزال يعادي كل من هو وطني"، مشددًا على أن حركته التي شاركت في مؤتمري بيروت وموسكو ستبقى على عهدها في التواصل حتى إيجاد صيغة للتفاهم حول القضايا الملحة.
عباس يقف دون تحقيق المصالحة
وردًا على قرار حكومة الحمد الله اجراء انتخابات محلية في الضفة دون غزة، أكدّ أن حركته شاركت في المرة الأولى رغم انها جاءت بدون توافق، الا ان أجهزة فتح الأمنية مارست ضغوطًا شديدة على المرشحين، وألغى عباس الانتخابات فجأة، وتنكر لقانون الانتخابات المتوافق عليه عام 2005م.
وذكر أنه جرى اعتقال أو استدعاء حوالي 600 من عناصر حماس المشاركين في العملية الانتخابية من القائمين على الحملة الدعائية ولا يزال عدد كبير منهم معتقلين في السجون.
وطالب عباس بالتراجع عن افعاله التي اضرت بالانتخابات وتوفير البيئة النزيهة والحرة على أساس من التعاون والشراكة، لتكون بوابة ومدخلا لانتخابات أكبر منها تشريعية ورئاسية.
وقال البردويل إن عباس اعتبر تفاهمات بيروت لاغية ونسف نتائج اللقاء، ورفض التوصل لحل ينتهي بإجراء انتخابات للمجلس الوطني.
لا تنازل عن ذرة من فلسطين ونرفض مخطط دولة سيناء
وأكدّ أن حركته لا تتنكر لمشروعية منظمة التحرير ولكن يجب أن تكون جامعة للكل الفلسطيني، وأن يتم إصلاحها، والا فإن الشعب الفلسطيني سيبحث في سبل إصلاحها، كما جرى في مؤتمر اللاجئين في إسطنبول.
وقال البردويل ان هذا المؤتمر دق جدران المنظمة، مشيرا الى ان حركته تدعم هذا الحراك الوطني الذي يدعو قيادة المنظمة لفتح أبوابها.
ونبه الى ان ما تفعله السلطة من تنسيق أمنى ضد الشباب الفلسطيني، هو السبب الرئيسي في اعتقال واستشهاد عدد منهم.
وقال إن استشهاد باسل الاعرج وتصفيته نتيجة لهذا المستوى من التنسيق الأمني مع الاحتلال.
غزة والمواجهة القادمة
وبشأن التهديدات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، قال إن هناك توافق وطني حول التهدئة التي يحاول العدو انتهاكها في سياق خلافاته الداخلية ليثبت لشعبه انه متفوق في عملية الردع.
وأكدّ ان المقاومة حذرت دائما من أنه لا يجوز أن يترك الاحتلال ليختبر الشعب ومقاومته لصالح حساباته الداخلية، وعليه ان يتوقف عن أسلوبه الهمجي هذا.
وأضاف " وصل الامر في الآونة الاخيرة لقدر لا تحتمله المقاومة ولن نقبل بأن تبقى هذه المعادلة سارية"، مشيرا الى ان المقاومة ملتزمة بالتهدئة ولكنها في الوقت ذاته لا تأمن غدر الاحتلال، مستبعدًا ان يقدم الاخير على حرب ضد القطاع في الوقت الراهن.
وجهنا رسائل عبر اطراف دولية للاحتلال لوقف التصعيد
ونبه الى ان الأطراف الدولية لديها قناعة بضرورة التخفيف عن غزة حتى لا تدفع الأوضاع نحو الانفجار.
وحول قضية المفاوضات بشأن الاسرى، نفى وجود مستجدات حول هذه العلاقة، مشيرا الى ان المقاومة بحاجة الى تعزيز اوراقها.
ونبه البردويل إلى أن عباس لم يقتنع بنتائج حوار بيروت الذي جرى قبل شهرين وشاركت فيه الفصائل، وكان فيه اجماع حول ضرورة تأسيس مجلس وطني جديد، مضيفًا "عندما عاد عزام الأحمد لعباس وبخه وسأله لماذا وقع على هذا التوافق خاصة وانه لم يطلب منه التوقيع على مجلس جديد".
دولة في سيناء
وأخيرًا وفيما يتعلق بالحديث عن دولة فلسطينية في سيناء، أجاب البردويل: "حماس لن تسجل نظريًا او عمليا أي موافقة على توطين الفلسطيني في أي جزء من الوطن العربي، وستبقى فلسطين لأهلها ومصر لشعبها، ولن توافق الحركة على دولة تسمى سيناء غزة".
وأضاف "خيار الدولة في سيناء الذي رفضه الاخوان المسلمون في غزة عام 1954 لن توافق عليه حماس بعد 63 عامًا، لأنه حديث دخيل على قاموسنا وسنتصدى له بكل ما اوتينا ومن يسعى لذلك هو يريد تصفية القضية عمليا".
ودعا البردويل فصائل المقاومة جميعا للتوقيع على وثيقة رفض لمشروع التوطين في سيناء رفضًا قاطعًا، بما يشكل موقفًا وطنيا موحدا يحول دون اللعب في القضية الفلسطينية.