قال مسئول فلسطيني رفيع المستوى في الضفة الغربية المحتلة، إن حكومة رامي الحمد الله ستشهد تعديلاً وزاريًا خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد المسئول –رفض الكشف عن اسمه- في تصريح لـ"الرسالة نت"، اليوم الجمعة، أن كل المؤشرات تدلل على نية الحمد الله إجراء التعديل الوزاري خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن التعديل سيشمل 4 وزارات على الأقل؛ تماشيًا مع مصلحة المواطنين وتقديم الخدمة الأفضل لهم وضخ دماء جديدة في حكومته –وفق قوله-.
وبيّن أن الظروف المتمثلة بعدم التوصل لتوافق بين حركتي "فتح" و"حماس" حتى اللحظة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجميد نتائج لقاءات بيروت الأخيرة التي جمعت الفصائل الفلسطينية ودعت لتشكيل الحكومة، دفعت لإجراء التعديل الوزاري على حكومة الحمد الله.
وتشكلت حكومة الحمد الله، في 2 يونيو / حزيران 2014، بناء على اتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح، الذي نص على عملها لمدة 6 أشهر، حيث كان يفترض أن يجري خلالها استئناف عمل المجلس التشريعي وإطلاق الانتخابات العامة، وهي أمور لم تتحقق.
وتنكرت حكومة الحمد الله لأزمات قطاع غزة، وللاتفاقات التي جرى التوافق عليها بين حركتي حماس وفتح.