غزة – الرسالة نت
أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم، أن حصار قطاع غزة جريمة تنتهك القانون الدولي الإنساني.
وحسب بيان صحفي عن المركز، فقد واصلت سلطات الاحتلال الإعلان عن نقاشاتها وضع آليات من شأنها تخفيف الحصار الذي تفرضه على القطاع، مؤكداً أن حصار غزة جريمة تنتهك القانون الدولي الإنساني، وأن إعلان سلطات الاحتلال تخفيف الحصار ما هو إلا محاولة لاحتواء المطالبات الدولية المتصاعدة برفعه وتتجاهل كونه عقابا جماعياً للسكان.
وقال: على المجتمع الدولي الإصرار على رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن القطاع وعدم القبول بتخفيفه، مذكراً بأن الوضع الكارثي في القطاع لا يمكن تلخيصه بمجرد كونه ’كارثة إنسانية’ حيث أن الوضع في الأساس هو كارثة حقوق إنسان ناتجة عن الاحتلال وعن الإغلاق المستمر للقطاع.
وأكد أن أوجه المعاناة الإنسانية للحصار هي مجرد أعراض والتعامل معها وحدها لا يمس بالجذور المسببة للوضع الكارثي القائم الآن أو في المستقبل، بالإضافة إلى أن المقترحات التي يجري تداولها تزيد من حدة فصل وعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأضاف، إن المقترحات التي تحاول الالتفاف على مطلب إنهاء الحصار عبر تخفيفه يجب أن تكون محل رفض المجتمع الدولي كونها غير كافية ولا تفي بغرض وقف جريمة العقاب الجماعي التي يمثلها الحصار، مشيرا إلى أنها تركز على دخول البضائع إلى غزة وتتجاهل حركة الفلسطينيين داخل أرضهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي كذلك تركز على الاستيراد وتتجاهل بشكل كامل التصدير، وستبقى حرية الحركة لسكان القطاع خاضعة لسيطرة شديدة حيث لا يسمح إلا لأعداد محدودة من المرضى بمغادرة غزة. ومن المتوقع أن يستمر منع طلبة قطاع غزة من الدراسة في جامعات الضفة الغربية.
وأضاف أن تخفيف القيود المخطط له مليء بالشروط السياسية التي من شأنها إفراغ التدابير الجديدة من أي معنى، معرباً عن خشيته من فشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوة ملموسة لفك الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع بالكامل كخطوة نحو إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، رغم من إقرار العديد من الحكومات بأن الحصار لا يمكن تحمله، وإعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحصار يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وهو يشكل عقاباً جماعياً.