غزة - الرسالة
أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية ضرورةالاستمرار في حالة الاستنفار العام لدى الشعب للدفاع عن القدس، ودعت الحكوماتالعربية والإسلامية وشعوبها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المقدسات، والتحرك سياسيًّاوماليًّا وجماهيريًّا وإعلاميًّا ودبلوماسيًّا، وفضح الخطر الحقيقي الذي يُداهمالمكوِّن الديني والوطني الفلسطيني في المدينة، مشددةً على أن الثوابت الوطنيةالفلسطينية هي ملك للشعب كله.
وحذَّرت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، الذي أعلنته على لسان الدكتور حسن أبو حشيش خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء , من افتعال المعارك الجانبية، وترسيخ ملامح الخلاف الداخلي، وإلهاء المواطنين في قضايا هامشية ليست أولوية وطنية؛ بغرض لفت الأنظار عن إجراءات تهويد القدس، ومسح ملامح الحق الإسلامي والمسيحى الفلسطيني فيها, مؤكدةً أن القدس أمانة في أعناق الأمة وحكامها، وأن الدفاع عنها قضية جماعية وعامة، وليست خاصة بفئة أو شعب أو جماعة.
في سياق آخر، قالت الحكومة الفلسطينية إن نجاح مؤتمر فتح وفشله شأنٌ تنظيميٌّ داخليٌّ، وأن قرار منع أعضاء المؤتمر من قطاع غزة مرتبط بحقوق المواطنة في الضفة الغربية، وحرية الحياة الكريمة للنواب والعلماء والنساء والطلبة الذين ينتمون إلى الحركة الإسلامية, معتبرةً أن عدم نجاح الوساطات في هذا الشأن يعود إلى تصلب قيادة فتح ، وعدم التجاوب مع مبدأ وجود مئات من المعتقلين السياسيين في سجن عباس.
وشددت على أن الثوابت الوطنية الفلسطينية هي ملك لكل الشعب الفلسطيني، وهو الذي يحكم على تصرفات الأحزاب والقوى وقراراتها وبرامجها، موضحةً أن ذلك ينسحب على نتائج مؤتمر فتح السادس وقراراته.
وأدانت الحكومة التصريحات والتهديدات التي صدرت عن قيادات ذات وزن في "فتح" بالضفة الغربية، ضد رئيس المجلس التشريعي وأعضائه، معتبرةً أن أية خطوة في هذا الاتجاه ستعزز الانقسام وتكرس الخلاف.
وشددت في الوقت ذاته على موقفها الداعم للحوار، وضرورة إنهاء الانقسام، وعودة الوحدة إلى أبناء الشعب الواحد، والحفاظ على الثوابت والحقوق الفلسطينية، وضرورة تهيئة الأجواء الميدانية لإنجاحه، خاصة إنهاء ملف الاعتقال السياسي.
وعلى صعيد جريمة إعدام المجاهد كمال أبو طعيمة، نعت الحكومة الشيخ المجاهد، بالإضافة إلى تقديمها التعازي الحارة لذوي المناضلين الكبيرين شفيق الحوت والدكتور سمير غوشة.
وفي سياق مختلف، ثمَّنت الحكومة دور القضاء في إنصاف المواطنين، والقدرة على إعادة تفعيل السلطة القضائية وتأهيلها, معربةً عن تقديرها لقرار مجلس العدل الأعلى القاضي بالتنويه على السادة القضاة مراعاة القانون بخصوص كسوة المحامين حال مثولهم أمام المحاكم.