كشف مصدر مطلع في السلطة الفلسطينية عن أن وزارة المالية، بالتعاون مع ديوان الموظفين، قدمت كشفا للاتحاد الأوروبي يضم 23 ألف اسم من موظفي قطاع غزة ممن تجاوزت أعمارهم 50 عاما؛ لإنهاء عملهم.
وأوضح المصدر، في تصريحات نشرها موقعي "صوت فتح الإخباري" و"نيوبال21"، الاثنين، أن الأزمة المالية الخانقة، وتراجع الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي أفضى إلى اتفاق بين وزارة المالية والاتحاد الاوروبي بإنهاء خدمات 23 ألف موظف من قطاع غزة، لا يمارسون مهامهم الوظيفية.
واعتبر أن هذا الخيار هو الحل المتفق عليه، بدلا من وقف رواتب جميع الموظفين الملتزمين بالشرعية في غزة، الذين تمنعهم حماس من الالتحاق بوزاراتهم في القطاع.
من جانبه، نفى طارق رشماوي المتحدث الرسمي باسم حكومة الحمد الله هذه الأنباء، قائلا إن قانون التقاعد المبكر لم يطرح حتى اللحظة، وأن كل ما يجري تداوله يأتي في سياق الاشاعات.
وأكد رشماوي، في تصريح لوكالة "سوا"، أمس الأول السبت، أن الحكومة تعهدت سابقا بالإيفاء برواتب الموظفين، رغم العجز المالي الذي تعاني منه.
لكن أحمد مجدلاني رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، كشف، في تصريح إذاعي الأربعاء الماضي، عن أن الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله بحث العديد من القضايا المهمة, منها التقاعد المبكر.
وأشار إلى تشكيل لجنة من ديوان الموظفين وهيئة التقاعد، ستبحث كل التفاصيل المتعلقة بالتقاعد، "وكيفية إمكانية تطبيق المقترح بأقل الخسائر الممكنة".
وكان وزير المالية شكري بشارة، قد قال خلال المؤتمر الخاص الذي نظمته وزارة المالية في 19 يناير الماضي، أن الحكومة ليس بمقدورها أن تنفق على الاستثمار وتنمية مشاريع بنية تحتية؛ لأن كلفة الرواتب العالية تؤخر التطور الاقتصادي.
وأضاف بشارة: "الأمر يجب معالجته تدريجيا؛ لأن 51% من موازنة السلطة تذهب للرواتب العالية".
ويبلغ عدد موظفي السلطة 156,930 موظفا مدنيا وعسكرياً حتى نهاية عام 2016، وفق وزارة المالية.
وتعاني السلطة من ديون تبلغ 4.8 مليار دولار، موزعه كالتالي 1.2 مليار للبنوك، 1.6 مليار مستحقات لصندوق التقاعد، 500 مليون للقطاع الخاص، ديون خارجية تتجاوز المليار.
وتعلن الحكومة منذ العام 2012 أنها تعمل على خطة تقشف الهدف منها تقليل النفقات لتخفيض الديون ونسب القروض من المؤسسات الخاصة، إلا أن هذه الخطة لم تجد طريقها نحو التطبيق خاصة أن فاتورة الرواتب في ارتفاع مستمر، إلى جانب العلاوات والامتيازات التي يحصل عليها موظفي الفئات العليا في السلطة.
ويستحوذ الإنفاق على قطاع الأمن على النصيب الأكبر من موازنة السلطة الفلسطينية، ويخصص الجزء الأكبر منه لبند الرواتب والأجور، التي تشكل ما نسبته 54% من إجمالي النفقات الجارية.