قرر قاض أمريكي في ولاية هاواي منع قرار تنفيذي جديد للرئيس دونالد ترامب قبل ساعات قليلة من موعد بدء سريانه، وكان القرار يقضي بمنع دخول المسلمين من عدة دول .

ولم يقبل القاضي المبررات التي ساقتها الإدارة الامريكية بخصوص أن القرار قد اتخذ لحماية الأمن القومي للبلاد، وكان يقضي بمنع دخول مواطني ست دول تقطنها غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة مدة 90 يوما، علاوة على منع دخول المهاجرين مدة 120 يوما.

أما ترامب فوصف قرار القاضي بأنه "تجاوز قضائي غير مسبوق"، وأصر على أن إجراءاته تهدف لمنع دخول "إرهابيين" إلى البلاد، في الوقت الذي يؤكد فيه معارضوه أن القرارات التي حاول فرضها في هذا الصدد ما هي إلا قرارات "تمييزية".

وكان قرار مماثل صدر في مطلع العام قد تسبب في اندلاع موجة من المظاهرات المعارضة لترامب في مختلف الولايات قبل أن يمنع القضاء الأمريكي تنفيذه.

وفي مسيرة في ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية أكد ترامب أن الحكم القضائي في ولاية هاواي يجعل الولايات المتحدة "تبدو ضعيفة".

وتعهد ترامب بمواصلة تحريك القضية حتى ولو وصل الامر إلى المحكمة العليا، قائلا "سنفوز في النهاية".

وبذلك تنضم ولاية هاواي إلى عدة ولايات أمريكية منعت القرار التنفيذي لترامب بخصوص منع دخول المسلمين.

وتعتبر ولاية هاواي تنفيذ القرار الرئاسي إضرارا بمداخيلها من عائدات السياحة وتقليلا من إمكانياتها في استقبال طلاب ومستثمرين من الخارج.

أما المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون، الذي يحضر جلسات المحكمة في سياتل ضمن مساعيه لوقف قرار منع دخول المسلمين، فقد وصف قرار المحكمة في هاواي بأنه "خبر رائع".

وقال فيرغسون "إنه خبر رائع، فقد نجح فريق العمل في عدة قضايا في عدة ولايات".

وتوجد قضية أخرى في ولاية ميريلاند أيضا لوقف قرار الحظر، إذ يقول فريق المحامين إن القرار يمثل تمييزا ضد المسلمين.

ومن المنتظر الآن أن تنتقل القضايا إلى ساحات محاكم الاستئناف الامريكية.

مُنع تنفيذ أول قرار لترامب بهذا الخصوص في يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك لأن المحكمة رأت أنه ينتهك حقوق الأفراد الذين يحملون إقامة دائمة او تأشيرات مؤقتة تسمح بدخول البلاد في التنقل.

واستخدمت محكمة هاواي في قرارها الأخير كلمات قالها الرئيس ترامب بنفسه وكلمات أخرى لبعض مستشاريه لوقف الأمر التنفيذي، إذ أكد القاضي ديريك واطسون أن نص القرار الأخير لا يمكن فصله عن مضمون الحملة الرئاسية المتعلقة بقرارات مشابهة خلال الفترة الماضية بخصوص منع المسلمين.

وقال واطسون إن القرار الذي يمثل تمييزا ضد بعض المسلمين يعد قرارا غير قانوني بنفس درجة عدم قانونية قرار تمييزي ضد كل المسلمين.

يأتي ذلك إثر تثبيت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو حكما قضائيا بتعليق مرسوم ترامب الأول الذي يحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين "سنكسب المعركة"، مضيفا أن "المؤسف في الموضوع هو أن ذلك يتطلب وقتا"، مؤكدا "لدينا العديد من الخيارات البديلة، من بينها أن نصدر مرسوما جديدا".

وكان القاضي، الذي ثبت حكم تعليق العمل بالحظر يوم الخميس، قد طلب من جميع القضاة الـ25 في محكمة الاستئناف التاسعة، التي ينتمون إليها، التصويت حول ما إذا سيتم الاستماع مجددا للقضية.

وإذا جرى الاستماع مجددا، فإن لجنة تتكون من 11 قاضيا ستحكم فيها بدل القضاة الثلاثة الذين استمعوا للاستئناف الأول.

"كراهية"

وكان محامو ولاية فرجينيا قد أكدوا في المحكمة أن سياسة الرئيس ترامب "نابعة من كراهية تجاه المسلمين"، وركزوا في القضية على الحظر المتعلق بسفر مواطني الدول السبع وليس على تعليق قبول اللاجئين خلال أربعة أشهر.

أما محامو الإدارة الأمريكية في فرجينيا فقد اعتبروا أن تخمين المحكمة لمبررات القرار هو بمثابة "تدخل غير مقبول" في السلطات الدستورية للرئيس الأمريكي.

ويعني قرار محكمة الاستئناف أن بإمكان حاملي التأشيرة من كل من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن دخول الولايات المتحدة، كما أن الحظر المؤقت الذي فرض على اللاجئين من جميع أنحاء العالم لم يعد ساريا.

إلا أن قرار محكمة الاستئناف لا يؤثر على جزء من المرسوم المثير للجدل للرئيس ترامب. ويتعلق الأمر بالسقف الذي وضعه ترامب لعدد اللاجئين المقبولين في الولايات المتحدة خلال السنة المالية الجارية، وهو 50 ألفا، بينما كان هذا السقف يصل إلى 110 آلاف خلال عهد سلفه، باراك أوباما.

وتم رفع مواطني العراق من قائمة الدول التي شملها قرار الحظر الاول بعدما قامت الحكومة العراقية بتعزيز الإجراءات الرقابية ومشاركة المعلومات مع السلطات الأمريكية.

وكانت قائمة الدول التي شملها الحظر تضم "العراق وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران".