أصدر وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، مساء الخميس، أمرًا باعتبار "الصندوق القومي الفلسطيني" منظمة محظورة، وهو القرار الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.
ووفق القناة العبرية السابعة؛ فإن ليبرمان برر قراره بدفع الصندوق ملايين الشواقل مرتبات شهرية للأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء، "وبالتالي دعم الأعمال العدائية ضد الاحتلال".
وقالت القناة:" إن الصندوق يعد الخط المالي الأكبر والممول للسلطة بعشرات الملايين من الشواقل، والتي تُحول شهريًّا للأسرى بالسجون .
وذكرت القناة أن السلطات ستتخذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق الصندوق داخل الأرض المحتلة وخارجها، بهدف ضبط ومصادرة ممتلكاته وأمواله، بينما "ستواصل وزارة الجيش وباقي الوزارات المعنية عملها في مكافحة النشاطات الإرهابية داخل الاحتلال وخارجه"، على حد تعبير البيان.
ويرأس رمزي إلياس خوري الصندوق منذ العام 2005 بتعيين من محمود عباس.
والصندوق القومي لعب دور وزارة المالية بالنسبة لمنظمة التحرير، ومُكلّف بتسلم الموارد المختلفة، والإشراف على نفقات وتمويل دوائر وأجهزة ومكاتب المنظمة كافة، بالإضافة لتنمية موارد الصندوق بجميع الوسائل والإمكانيات.
ويُشرف الصندوق على أعمال الجباية، ويراقب النفقات التي تحتاج إليها دوائر المنظمة ومكاتب وأجهزة مؤسساتها في المجالات المدنية والعسكرية وتدقيقها وضبطها، ومراقبة صرف الأموال والمساعدات التي تقررها اللجنة التنفيذية