رفضت القوى الوطنية والإسلامية كافة "المشاريع المشبوهة" التي تستهدف النيل من حقوقنا الوطنية؛ بما في ذلك الحديث المتجدد عن "الحل الإقليمي أو ما يشاع عن دولة موسعة مع أجزاء من سيناء بديلاً عن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة".
وقالت القوى الوطنية في بيان لها نهاية اجتماعها الدوري اليوم الأحد، إنها ترفض هذه المشاريع مشددة بأن لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية دون غزة.
وأضافت أن احباط ذلك يتطلب الاسراع بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتصعيد الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال والمشاريع التصفوية كافة وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة 2011.
وفي ذات السياق، عبرت القوى عن رفضها الشديد للضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي مورست على الأمم المتحدة وأدت إلى سحب تقرير "الأسكوا" الذي عبر بشكل واضح عن ممارسة دولة الاحتلال العنصرية تجاه شعبنا.
وأكدت في بيانها على صحة ما جاء في التقرير؛ داعيةً إلى متابعته في كافة المحافل الدولية، وشكرت الخطوة الشجاعة التي أقدمت عليها المديرة التنفيذية للأسكوا ريما خلف ورفضها سحب التقرير وتقديمها استقالتها احتجاجًا على ذلك.
من ناحية أخرى، عبرت القوى عن رفضها الشديد لما تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من تعديلات وتغيرات تتناول المناهج التعليمية بم يؤثر على التنشئة التربوية لأبنائنا والمساس بتاريخ شعبنا وحقوقه الوطنية ونضاله العادل.
وحذرت أونروا من مغبة الاستمرار بهذا الطريق، مشددة على أنها ستقوم بخطوات مدروسة لمواجهة ذلك، كما حذرتها من التعامل مع الموظفين على أساس التوجهات السياسية وتدعوها إلى عدم الخضوع للضغوط الإسرائيلية.
وأشادت القوى بافتخارها واعتزازها بشهداء شعبنا كافة وفي مقدمتهم الشهيد باسل الاعرج، رافضة بشدة المعالجة الخاطئة التي أعقبت استشهاده والتعرض للتحركات الاحتجاجية الرافضة لمحاكمته ورفاقه وما خلف ذلك من توتر للعلاقات الداخلية.
وأكدت على ضمان حق حرية الرأي وحق التظاهر والاعتصام في اطار الحفاظ على النظام والقانون.
كما وعبرت القوى عن رفضها الشديد لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي، مؤكدةً على أن التميمي قامت بما يمليه عليها واجبها الوطني والقومي في مواجهة الاحتلال وممارساتها العدوانية ضد شعبها.