قررت السلطة الفلسطينية في رام الله، وقف التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية، متذرعة بتراكم الديون وعدم القدرة على سدادها، وفق وثيقة اطلعت عليها "الرسالة نت"، اليوم الاثنين.
وصدرت الوثيقة، وهي نسخة عن قرار السلطة الفلسطينية في رام الله، أول الشهر الجاري عن د. أميرة الهندي مدير عام وحدة شراء الخدمة في الوزارة، مبررة إيقاف التحويلات إلى مشافي مصر (أمانة المراكز) بارتفاع المديونية وتراكمها وعدم القدرة على سدادها.
وفي ذات السياق، كشفت مصادر خاصة لـ"الرسالة نت"، من داخل دائرة العلاج بالخارج في رام الله، أن السفارة الفلسطينية في القاهرة أبلغت وزارة الخارجية بإيقاف العلاج في مصر.
وأوضحت تلك المصادر بأن القرار يمس بشكل كبير سكان قطاع غزة؛ "لأن سكان الضفة لا يتم تحويلهم للعلاج في مصر".
وبينت أنه طيلة السنوات الماضية كانت فاتورة علاج الفلسطينيين في المستشفيات المصرية على حساب الجامعة العربية.
واعتبرت المصادر أن هذا القرار "إطباق لحلقات الحصار الأمني والسياسي والاجتماعي على سكان القطاع"، منوهة إلى أن "المريض الممنوع من دخول حاجز بيت حانون "إيرز" بسبب الرفض الأمني من قبل مخابرات الاحتلال، قد حكم عليه بالإعدام بالموت البطيء".
وتتعرض الكثير من الحالات المرضية المحولة للعلاج داخل الأراضي المحتلة عام 48 للاستجواب والابتزاز من قبل قوات الاحتلال على حاجز بيت حانون "ايرز".
وتتخذ قوات الاحتلال من معاناة المرضى كورقة ضغط عليهم، وإسقاطهم، مما يستدعي مراقبة الأجهزة الأمنية ومتابعة تلك الحالات خوفاً من تعرضها للابتزاز الاسرائيلي.
يذكر أن العلاج بالخارج نابع من عدم توفر بعض الإمكانات الفنية واللوجستية في وزارة الصحة لعلاج حالات معينة.
ورغم أن العلاج بالخارج أفاد آلاف الحالات المرضية إلا شبهات الفساد امتدت إليه، إذ استغله البعض للسفر والتنزه على حساب المرضى المحتاجين لعلاج الخارج.
