رفضت المحكمة العليا (الإسرائيلية) في جلستها التي عُقِدت اليوم الأربعاء، طلب نيابة الاحتلال نقل جثامين الشهداء من الثلاجات إلى المقابر، كما أمهلت النيابة الجيش مدة 45 يوماً للرد وتوضيح أسبابها لاستمرار احتجاز جثامين الشهداء.
جاء هذا خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا للنظر في طلب تسليم جثامين كل من الشهداء عبد الحميد أبو سرور (من بيت لحم)، ومحمد طرايرة (من بني نعيم)، ومحمد الفقيه (من دورا)، ورامي العورتاني (من نابلس)، ومصباح أبو اصبيح (من القدس).
وترافع محامي مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان محمد أبو إسنينة، وطالب المحكمة بتسليم الجثامين، مؤكّداً أنّه لا يوجد أي إثبات من النيابة على علاقة الشهداء بحركة حماس.
حيث ادّعت النيابة في مرافعتها أنّ اثنين من الشهداء لهما علاقة بحركة حماس، وأنّ مسألة عدم التسليم مُهمّة في ظل عدم توفّر معلومات بخصوص جثة الجندي الإسرائيلي المفقود في قطاع غزّة.
وأضاف المحامي أبو إسنينة في مرافعته أنّ مُمارسات النيابة في عدم تسليم جثامين الشهداء هي عقاب جماعي وتُخالف القوانين وقرارات المحاكم (الإسرائيليّة)، حيث استشهد بقرار المحكمة العليا 08/6098 الذي وضّح عدم أحقيّة النيابة بمعاقبة العائلات على أفعالٍ قام بها الأبناء.
وتجدر الإشارة إلى أنه، ومنذ بداية شهر أكتوبر من العام 2015 وحتى هذا اليوم، احتجز جيش الاحتلال جثامين 146 شهيدة وشهيداً تم تحرير معظمهم بضغوط احتجاجية وشعبية وبوسائل قانونية ودبلوماسية.
ولا تزال جثامين 9 شهداء في الثلاجات ترفض حكومة الاحتلال الإفراج عنهم والسماح بدفنهم، بل وتطالب بنقل بعضهم إلى مقابر الأرقام لتحويلهم إلى ورقة تفاوضية، حيث تريد المتاجرة بالجثامين، في تحد صارخ وواضح للأسس القانونية والأعراف الدولية وتنكرا لحقوق الشعب الفلسطيني وحق عائلات الشهداء بدفنهم بالطريقة التي تصون كرامتهم وتليق بحجم تضحياتهم.