أطلع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "كوجيب"، مجلس حقوق الإنسان على الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
جاء ذلك في كلمة مشتركة باسمهما في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أثناء مناقشة البند السابع على جدول أعمال المجلس في دورته الرابعة والثلاثين، والمتعلق بالحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المنظمتان إن السلطات الإسرائيلية صادقت في يناير على بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، في تحدٍ واضحٍ لقرار مجلس الأمن الصادر في ديسمبر 2016، والذي طالب "إسرائيل" بوقف كافة النشاطات الاستيطانية في الأراضي المحتلة.
وعلى صعيد الوضع في قطاع غزة، لفتت المنظمتان إلى استمرار السلطات الإسرائيلية في انتهاج سياسة العقاب الجماعي ضد السكان، حيث تواصل فرض حصارها الخانق للعام الثاني عشر على التوالي وهو ما يمثل جريمة حرب بحسب القانون الدولي.
وأشارت المنظمتان إلى أن 72% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين يتواصل إغلاق المعابر، ويستمر النقص الحاد في الماء والكهرباء والمستلزمات الطبية.
وأعربت المنظمتان عن استغرابهما الشديد لاستمرار "إسرائيل" في تجاهل قرارات المجتمع الدولي وتحدي الإرادة الدولية فيما يخص حصار قطاع غزة، واستمرار بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، ما يدفع إلى دعوة مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء لتفعيل المساءلة والمحاسبة الدولية، والعمل الجاد لوقف سياسة الإفلات من العقاب، والضغط الجدي لإنهاء حصار غزة، وحث "إسرائيل" على الانسحاب من الأراضي المحتلة تطبيقًا للقرارات الدولية.