دوافع عدة تقف خلف جريمة الاغتيال التي تعرض لها القيادي في كتائب القسام مازن فقهاء، يتقدمها بحسب مراقبين التغطية على فشل نتنياهو في قيادة حكومة الاحتلال، وتغيير موجة الأخبار التي تركز على قضايا الفساد الموجهة ضده، وذلك عبر خلط الأوراق.
فلا تخفى الأزمة التي يعاني منها كيان الاحتلال وحكومة اليمين المتطرفة التي يقودها "نتنياهو" على خلفية تقرير مراقب الدولة، عدا عن قضايا الفساد التي تلاحق "نتنياهو"، والخشية المتعاظمة من تفكك حكومته وخسارته.
وبالتزامن ظهرت نتيجة الاستطلاع الذي أجراه معهد "فانلس بوليتكس"، ونشرت نتائجه صحيفة "معاريف" بأن ٥٩٪ من "الإسرائيليين" غير راضين عن قيام "نتنياهو" بمهامه رئيسًا للحكومة.
وقد ذهب نتنياهو إلى التصعيد كخيار في مواجهة كل الضغوط السابقة، وفق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمر جعارة الذي بين أن الأمن هو الأساس الذي تقوم عليه دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يمكنه تنفيذ أي عمل بدون القائد الأعلى للجيش وهو نتنياهو.
وقال إن نتنياهو ذهب لجريمة الاغتيال، وهو يعلم أن ذلك العمل ليس استراتيجيا بل تكتيكيا، لأنه يعلم أن القائد يستبدل بغيره"، مبيناً أن الاحتلال علق بعد تولي الأسير المحرر يحيى السنوار قيادة حماس في غزة لخلفيته العسكرية بأنهم "قد يشتاقون لزمن إسماعيل هنية".
وأشار إلى أن الجريمة ليس لها علاقة بالأمن بل هي تتعلق بأمور ذاتية متمثلة بالائتلاف الحكومي، فنتياهو حاول القيام بعمل فريد في تاريخ الاغتيالات بحيث لا تتوفر أي أدلة حاسمة على المنفذ.
فيما اعتبر الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب أن الاحتلال حاول بجريمة الاغتيال التغلب على حالة الإحراج والاستفزاز التي تعرض لها قادة جيش واستخبارات الدولة العبرية إثر إطلاق الصواريخ المتكرر على تخوم قطاع غزة مع دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن نتنياهو أو ليبرمان وغيرهما من قادة العدو ما كانوا ليصمتوا إزاء عمليات إطلاق الصواريخ، ليس بالضرورة لأسباب أمنية فحسب، بل لحسابات الداخل الإسرائيلي السياسية والانتخابية منها تحديداً.
وقال في مقال له إذا ما أخذنا بالاعتبار مجمل المشاحنات الداخلية في إطار حكومة نتنياهو واحتمالات الدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية التحقيقات مع رئيس الحكومة، فإن الأمر في هذا السياق يستدعي ملاحظتين، الأولى، صرف النظر نسبياً عن اهتمامات وسائل الإعلام والجمهور عن هذه التحقيقات من ناحية، واستثمار هذه الجريمة لصالح كل من نتنياهو وليبرمان تحديداً في إطار العملية الانتخابية المحتملة.
ويشار إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو يواجه تحقيقات جنائية لفحص شبهات متعلقة بالفساد؛ الأول باسم "الملف رقم 1000"، يتضمن اتهام نتنياهو شخصياً، وزوجته سارة، ونجله الأكبر يائير؛ بتلقي سجائر فاخرة وشمبانيا، كهدايا ممنوعة، من رجل الأعمال الأمريكي أرنون ميلتشن، الذي يُعد أحد أكبر المنتجين في هوليوود.
وأطلقت شرطة الاحتلال على ملف تحقيق آخر يطال مقربين من نتنياهو اسم "الملف رقم 2000"، ويتعلق بشبهات إبرام نتنياهو لصفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نوني موزس، تتمثل في سعي هذا الأخير لتجميل صورة رئيس الحكومة في صحيفته؛ مقابل إغلاق صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لها.
وفي السياق رأى محلل الشؤون الإسرائيلية حاتم أبو زايدة أن عدة أسباب تقف خلف جريمة الاغتيال تتمثل بأن الفلسطينيين في معركة مفتوحة، وأن الاحتلال يستهدف كل من يقاوم، مشيرا إلى أن التنفيذ مرتبط بالميدان وإمكانية الوصول.
واعتبر أن هناك أسبابا تعد تحصيل حاصل تتمثل بلفت الانتباه عن المشاكل الداخلية، وملف التحقيقات والمشاكل الحزبية، مع إبراز قدرة الردع من خلال إيصال رسالة مفادها بأن يد الاحتلال قادرة على الرد بغض النظر عن المنطقة الجغرافية.
في المقابل رجح المحلل الإسرائيلي في موقع "واللا الإخباري" العبري، آفي يسخاروف، أن يكون رد حركة "حماس" على اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء أكثر شدة من إطلاق الصواريخ.
وقال آفي يسخاروف، إن حركة حماس تصرفت بطريقة محترفة جدًا في الوقت الحاضر بعدم التسرع بالرد، رغم الدليل الوحيد بأن "إسرائيل" هي الضالعة بالجريمة.
وتابع: "تجنب حماس الرد في الساعات الأولى بعد الاغتيال لا يعني أنه لن يأتي أبدًا، لكنها تفضل الانتظار للحظة المناسبة"، متوقعًا تنفيذ عمليات فدائية واختطاف إسرائيليين وعدم ترك بصمات وراءها لعدم الانجرار إلى حرب مع غزة.
أمام ذلك، فإن جريمة الاغتيال قد تكون بمثابة نذير شؤم تزيد من الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو في حال جاء الرد غير متوقع ومزلزل تسبب بغضب الجبهة الداخلية.