الوصف الأقرب لصورة الوضع الميداني في الضفة المحتلة ما صرّح به رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، نداف أرغمان، بأن الهدوء الذي تتمتع به (إسرائيل) هناك، مضلل وخادع.

فالعام الحالي منذ بدايته، شهد ارتقاء عشرة شهداء برصاص جنود الاحتلال المتمركزين على الحواجز العسكرية المنتشرة في شوارع الضفة، تحت مزاعم محاولات الطعن.

وقد أحصى موقع الانتفاضة في الأسبوع الأخير من يناير الماضي ارتقاء شهيدين وإصابة 90 فلسطينيا في 75 نقطة مواجهة. كما أظهر أن الأسبوع الأخير من هذا الشهر، شهد تنفيذ 10 عمليات فدائية، نتج عنها إصابة 11 إسرائيليا في أنحاء متفرقة من الضفة.

ويتزامن ذلك مع ارتفاع أعداد النواب المعتقلين لدى الاحتلال منذ بداية العام إلى 12 نائبا، إلى جانب تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى وتطورها لتأخذ شكل الاقتحام الجماعي بالمئات، مع استمرار احتجاز جثامين شهداء الانتفاضة، وتجاهل المطالب الإنسانية والحقوقية بالإفراج عنها.

ولا يمكن إغفال الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بموجب التنسيق الأمني، والتي تطال أسرى محررين، وطلبة جامعات.

إن كانت وتيرة الأحداث في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي ليست بمستوى الربع الأول من 2016، إلا أن الملاحظ فيها تنامي حالة الاحتجاج التي عكسها حجم المشاركة الشعبية الواسع في جنازات الشهداء.

كما يلاحظ ارتفاع سقف مطالب المشيعين لتتجاوز الانتقام إلى المطالبة بإسقاط السلطة الفلسطينية، باعتبار أن استمرارها في سياسة التنسيق الأمني سبب في استمرار إراقة الدماء هناك.

والجديد الذي رصده الإعلام العبري، هو أن "الفلسطينيين باتوا على غير العادة يسيرون في الجنازات مكشوفي الوجه"، في إشارة إلى عدم خشيتهم من الاعتقال سواء من الاحتلال أو أمن السلطة.

ويعزز ذلك مخاوف لدى المستويات الأمنية بأن تقترب الضفة من كسر حاجز الخوف، استنادا إلى مستوى العمليات الميدانية الذي يحافظ على وتيرته منذ اندلاع انتفاضة القدس، أو قد يتصاعد بالنظر إلى تنامي حجم الاحتجاج الذي ينتظر عود ثقاب لينفجر في وجه الجميع.

فقد أظهرت أرقام صادرة عن الشاباك أن الجهاز الأمني أحبط في العام الأخير نحو 400 "نية وخطة لتحويل العمليات من القوة الى الفعل"، معظمها كانت ثمرة خطط لحماس، واعتقال قرابة ألف من "رجال الحركة أو "المتماثلين معها".

ولا يمكن إغفال حالة الإحباط التي تعتري المواطن الفلسطيني من الخط السياسي الذي تنتهجه السلطة، والذي يعزز قناعته بعدم انتهاء معاناته وحالة الاستفزاز اليومي التي يتعرض لها، وغياب أي أفق لذلك.

وفيما تراعي التقديرات الأمنية الإسرائيلية هذا الاحتجاج المتنامي، فإنها لا تملك خيار التخفيف من حدة الاحتكاك مع الفلسطينيين لمصلحة الحفاظ على "الهدوء المضلل"، إنما المتوقع أن تزيد من تشديداتها الأمنية في هذه الأيام، خصوصا بعد جريمة اغتيال مازن فقها في قطاع غزة، والخشية من "انتقام كبير" لحركة حماس.