بيروت – الرسالة نت ووكالات
ساد الهدوء يوم أمس في مرفأ طرابلس في ما يتعلق بالباخرة «جوليا - ناجي العلي»، التي تستعد للإبحار إلى غزة محمّلة بمساعدات إنسانية، ولم يسجل أي تحرك للناشطين من تجمّع «صحافيون بلا قيود» وحركة «فلسطين حرة» المشرفين عليها، بسبب أعمال الصيانة التي يقوم بها الوكيل البحري للباخرة، باستثناء ما ظهر من اهتمام دبلوماسي في بيروت بأمر الباخرة، يهدف إلى معرفة موعد إبحارها واحتمال وجود أحد من الرعايا على متنها، إضافة إلى ما يثار عن وجود ضغوط كبيرة تمارس على الحكومة اللبنانية تدفعها إلى منع السفينة من الإبحار.
إلا أن أوساط المشرفين على الباخرة أوضحت لـ«الأخبار» أن «موعد إبحارنا من لبنان حددناه، لكننا لن نعلنه»، مشيرة إلى أنه «إذا اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً يمنعنا من السفر، فسنلتزم به ولن نسافر عنوة، ولكن على الحكومة حينها أن تتحمل تداعيات قرار كهذا»، مؤكدة «اننا مصرّون على الإبحار بعدما وفّرنا كل شروط السلامة العامة، إضافة إلى التزامنا بالقوانين اللبنانية والدولية المتعلقة بالإبحار. أما بالنسبة إلى الضغوط المستمرة علينا وعمليات التسويف والمماطلة التي تمارس، فلن تؤثر فينا ولن تدفعنا إلى التراجع».
وأكدت الأوساط أنه «لم نحصل بعد على تصريح يسمح لنا بالدخول إلى قبرص أو غيرها، وهذا ليس مطلوباً، لأنه وفق قوانين الملاحة البحرية الدولية، يمكننا المغادرة في اتجاه أي دولة، والدولة المعنية هي التي تسمح بدخولنا إلى مياهها الإقليمية، وبالتالي إلى مرافئها، أو ترفضه»، معتبرة في هذا السياق أن «خروجنا من قبرص إلى غزة يبدو أمراً متعذراً نتيجة وجود قرار رسمي قبرصي يمنعنا من إكمال طريقنا نتيجة ضغوط مورست على حكومتها». لكنّ الأوساط قالت «نفضّل الآن عدم إعلان خطوتنا التالية بعد قبرص إذا منعنا من الذهاب منها إلى غزة».
إلا أن التطور الأبرز الذي سجل في اليومين الماضيين تمثل في اتصالات عديدة قامت بها سفارات دول غربية وأجنبية في بيروت، أجرتها مع إدارة مرفأ طرابلس التي أحالتهم على المشرفين على الباخرة، تبيّن أنها تهدف منها إلى الاستفسار عن موعد إبحار الباخرة من جهة، وعمّا إذا كان أحد رعاياها من ضمن الركاب الذين سيغادرون على متنها من جهة أخرى.
الباخرة مريم لم تتقدم حتى الآن بطلب دخول إلى مرفأ طرابلس
وإذ أوضحت مصادر في مرفأ طرابلس لـ«الأخبار»، بعدما طلبت عدم ذكر اسمها، أن «المتصلين كانوا من سفارات اليابان وإنكلترا والفيليبين وماليزيا وكندا تحديداً»، أشارت أوساط المشرفين على الباخرة إلى أنه «نردّ على المتصلين من السفارات بأنه لا حق لهم في الاتصال بنا، وعليهم الاتصال بوزارة الخارجية لهذه الغاية، لأننا لسنا موظفين عندهم»، لافتة إلى أنهم أي الدبلوماسيين «عندما يستفسرون عن وجود رعايا من دولهم معنا، نجيبهم بأن هؤلاء الرعايا ليسوا سجناء وهم أحرار في الإبحار معنا أو في عدمه، وليس من حقكم منعهم من ذلك إذا أرادوا، ونرفض إعطاءهم أي معلومات يطلبونها عن الرحلة».
في غضون ذلك، وسّعت القوات البحرية اللبنانية والجيش اللبناني طوقهما الأمني المشدد والمضروب حول الباخرة.
وبشأن ما أثير عن الباخرة الأخرى «جودت» (أو مريم كما أطلقوا عليها)، ودخولها إلى مرفأ طرابلس أو احتمال أن تفعل ذلك، أكدت المصادر أن «أي باخرة بهذا الاسم لم تتقدم حتى الآن بطلب دخول إلى المرفأ».
إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة، أمس، إلى التحلّي بروح «المسؤولية» لتفادي أن تتوجه السفينتان من لبنان إلى قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن نقل المساعدة عبر البحر «ليس مناسباً ولا مسؤولاً، وبالتأكيد ليس فاعلاً، مهما تكن الظروف».
وعلى غرار اللجنة الرباعية الدولية بشأن الشرق الأوسط، المؤلفة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، دعت إدارة الرئيس باراك أوباما «جميع الراغبين في نقل سلع إلى القيام بذلك عبر القنوات الموجودة، بطريقة يمكن معها تفتيش شحنتهم عند نقاط العبور البرية إلى قطاع غزة». ودعت الخارجية الأميركية إلى تجنّب «المواجهات غير المجدية».
