غرد عشرات الناشطين الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشورات مؤيدة لإجراءات وزارة الداخلية في غزة بحق عملاء الاحتلال في القطاع، ضمن حملة شعبية انطلقت أمس تحمل هاشتاق #القصاص_من_العملاء.
وتوعدت وزارة الداخلية على لسان المتحدث باسمها، إياد البزم، بإجراءات مشددة خلال الأيام والساعات المقبلة ضد العملاء، في سياق التحقيق بجريمة اغتيال الشهيد مازن فقهاء قبل أسبوع.
وكان موقع "المجد الأمني" المقرب من المقاومة، قد كشف عن نوع جديد من العملاء الذين يتم تجنيدهم لدى الاحتلال، وهو "العميل القاتل"، مشيرا إلى ان المخابرات الإسرائيلية بدأت تكلف كل عميل بمهمة خاصة كـ( عميل رصد- الاشاعات- المال) وذلك لتضييق دائرة استهدافهم ومنع كشفهم من الأجهزة الأمنية.
وبعد إصدار الداخلية لبيانها أعلن الموقع ذاته عن استفتاء حول تنفيذ أحكام إعدام بحق العملاء في الأماكن العامة، مما قد يحمل رسالة مفادها أن الأيام المقبلة ستشهد حملة إعدامات بحق عملاء مسجونين بغزة.
الجدير ذكره أن آخر حكم بالإعدام صدر عن المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء بغزة في فبراير الماضي عندما حكمت بالإعدام شنقًا على 6 متهمين بالتخابر مع الاحتلال "الإسرائيلي".
وشهد القطاع عملية إعدام جماعية للعملاء في عام 2014 خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، بتهمة التخابر مع الاحتلال.
العديد من التغريدات رصدتها الرسالة نت، منها تغريدة الناشط أحمد أبو نصر التي قال فيها " تطهير للصف وتمتين للجبهة الداخلية وحماية لظهر المقاومة".
بينما غرد الناشط رضوان الأخرس قائلا " وإعدامهم في ميادين عامة ليكونوا عبرة لغيرهم هو مطلب وطني".
فيما غرد بدر بدر على ذات الهشتاق "جزء من الوفاء للشهداء الذين رحلوا، بغدر العملاء و خيانتهم".
ويعقب على الهاشتاق الدكتور نسيم ياسين #القصاص_من_العملاء واجب شرعي ولازم وطني.
وفي تفاصيل ذلك، قال إبراهيم حبيب المختص في الشأن الأمني إن إعلان الداخلية مؤشر بأن العملاء كان لهم دور في عملية الوصول للشهيد مازن فقها، مشيرا إلى وجود تطور نوعي في أداء العملاء الذين دخل بعضهم لـمرحلة القتل وليس الاكتفاء فقط بتقديم معلومات.
وأوضح حبيب في اتصال هاتفي مع "الرسالة نت" أن الداخلية ستشدد بشكل أكبر في قضية تنفيذ الأحكام الصادرة بحق العملاء، بما يوازي جرأة العملاء على القتل وتقديم المعلومات رغم القبضة الأمنية المشددة في القطاع.
من جهته، رجّح المختص في الشأن الأمني و الاستراتيجي هشام المغاري، أن تتجه وزارة الداخلية إلى القيام بحملة أمنية واسعة تتعدى استهداف أشخاص بعينهم، وإنما العمل على استهداف أكبر عدد من العملاء وتفكيك مجموعات بأكملها.
وقال المغاري في اتصال هاتفي مع "الرسالة نت" إن من بين الخيارات أن توجه الوزارة ضربة كبيرة للعملاء من خلال خطة أمنية متكاملة تضمن إنجاز ملفات العملاء بأقصى سرعة ممكنة.