اعتبر النائب أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية، قرار ما أسماه "مجزرة التقاعد" الذي اتخذ بحق الموظفين "ومخالف لأحكام القانون الفلسطيني"، قائلاً "المساس بأرزاق العباد حرام شرعاً".
وأضاف جمعة في تصريح عبر صفحته الشخصية "بالفيسبوك": "القرار لم يعرض ولم يصادق ولم ينظر فيه من المجلس التشريعي الفلسطيني ولم يلتزم بقانون قوى الأمن رقم (8) لعام 2005".
وحذر من تبعات هذه القرارات الفردية التي تمس حياة المواطن المقهور، متابعاً "كنت آمل من الجميع بدءاً من الرئيس محمود عباس مرورا بالنواب والسياسيين وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الثوري أن يقفوا أمام مثل هذا العبث وعدم السماح لتمرير مثل هكذا قرار".
وأكد أن مثل هذا القرار كفيل بتفكيك الحالة الفلسطينية أكثر وعدم فتح المجال لأي ترميم، لكني أثق بالعقلاء بالتراجع عن المساس بأرزاق العباد.
وطالب جمعة، باجتماع عاجل لكتلة فتح البرلمانية لمناقشة هذا القرار المجحف في حق الموظفين، داعيا إلى التوجه لمحكمة العدل العليا من أجل رفع قضية على الحكومة وإجهاض هذا القرار الظالم.
وكانت السلطة قد خصمت 30% عن موظفيها في غزة، بعد تنكرها من الأساس لحقوق موظفي القطاع الذين جرى تعيينهم بعد عام 2007.
