قالت حركة فتح في قطاع غزة، إن حكومة الحمد الله تُصدر الأزمات لأبناء شعبنا، داعيةً الرئيس محمود عباس إلى إقالتها؛ لتحملها مسؤولية القرار الأخير القاضي بفرض خصومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة.
وأوضحت الحركة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" نسخة منه، مساء اليوم الأربعاء، رفضها الكامل لما وصفته بـ"القرار الجائر" الذي اتخذته حكومة الحمد الله باستقطاع ما يزيد عن ثلاثين بالمئة من رواتب موظفي السلطة بغزة.
ودعت الرئيس عباس بصفته القائد العام للحركة للتدخل الفوري لوقف قرار خصم الرواتب لموظفي غزة، وإقالة حكومة الحمد لله" التي تصدر الأزمات لأبناء شعبنا وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها الكاملة في جناحي الوطن دون تمييز".
وشددت الحركة على أن القرار له تداعيات سياسية خطيرة يمكن أن تترتب في حال الاستمرار في نهج التمييز بين أبناء الشعب الواحد.
وقالت الحركة: "تدرك فتح حجم الضغوطات السياسية والمالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية إلا أن التصدي لهذه الضغوطات يستدعي تضافر كافة الجهود لمواجهتها وأن يتحمل كافة موظفي السلطة في كافة أماكن تواجدهم تبعات هذه الضغوطات دون التمييز بينهم".
وأضافت "تحمل فتح حكومة الحمد الله المسؤولية المباشرة عن سياسة التمييز والتهميش التي تتبعها بحق موظفي قطاع غزة".
وأهابت فتح في قطاع غزة بأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وبكافة الأطر التنظيمية للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وإخوانهم في القطاع لرفع الظلم والإجحاف عنهم من أجل الحفاظ على قوة ووحدة وتماسك الحركة.
وفي رسالة للموظفين بغزة، دعت الحركة إلى الاطمئنان؛ لأنها ستستمر في النضال من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ورفع الظلم عنهم.
ويتخوف الموظفون الذين احتشدوا اليوم في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة رفضا للقرار، من أن يستمر قرار الخصومات خلال الأشهر المقبلة، بل أن تزداد شهوة الحكومة لرفع نسبته أكثر في حال لم يكن هناك موقف جاد من الأطراف كافة.
ولاقى قرار الخصومات رفضا فصائليا وشعبيا من كافة الشرائح والفئات؛ نظرا للتأثير الاقتصادي السلبي الذي أكد خبراء اقتصاديون أنه سيؤثر على الاقتصاد الغزّي بشكل مباشر وملموس.
وأعلنت الحكومة أمس الثلاثاء عن خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة فقط طالت العلاوات وجزءً من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي.
وأرجعت الحكومة الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين إضافة لانعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة".