قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن مصادقة ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي على قانون "كيمنتس" الذي يُسرع هدم البيوت الفلسطينية في داخل فلسطين المحتلة عام 1948 مخطط عنصري خطير يهدف إلى تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني وطردهم من بيوتهم ومدنهم وقراهم.
وأكد المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، اليوم الخميس، أن الاحتلال يسعى إلى خلق واقع ديمغرافي جديد من خلال طرد الفلسطينيين من بيوتهم واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين ليمهد إلى قيام دولة الأبارتهايد اليهودية العنصرية المتطرفة.
ودعا صناع القرار في المنطقة إلى حماية أبناء شعبنا وممتلكاتهم من هذا المخطط الخطير والعمل على تعزيز صمودهم، داعياً أبناء شعبنا إلى مواجهته والتصدي له وإفشاله بكل السبل مهما بلغت التضحيات.
وكان الكنيست قد صادق أمس الأربعاء بالقراءة النهائية على قانون تسريع هدم المنازل في الداخل الفلسطيني المحتل.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن القانون يتيح بالإضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة، ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء تعتبر مخالفة للقانون، كما يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
ويقضي المشروع بتعديل قانون "كمينيتس" نسبة للجنة الإسرائيلية التي أوصت بتسريع الهدم، وينص على "الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية على أرض الواقع".
والتعديل هو في البند 109 من القانون، والذي ينص على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف "مخالفة بناء"، واعتبار هذه المخالفات على أنها "مخالفات إدارية"، ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلًا من الإجراءات القضائية في المحاكم.
كما ينص التعديل على أن يسري القانون -بعد ستة شهور- من إقراره والإعلان عنه رسميا، فيما يسري على المنازل السكنية المأهولة التي بنيت قبل عامين، في حين المنازل المأهولة التي بنيت قبل أكثر من عامين سيسري عليها القانون في صياغته السابقة.