تعقد اللجنة المركزية لحركة "فتح"، غداً السبت، في مدينة رام الله بالضفة اجتماعا حاسماً لها لتحديد ملف "خصومات الرواتب" على موظفي السلطة في قطاع غزة.
وأكد قيادي فتحاوي، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الجمعة، أن اجتماع الغد سيكون بحضور رئيس السلطة محمود عباس، وسيناقش قرار الحكومة الأخير بتقليص رواتب موظفي السلطة بغزة، وموجه الغضب الكبيرة التي جرت خلال الساعات الماضية بالقطاع.
وأضاف:" أبو ماهر حلس سيعرض على عباس وأعضاء اللجنة المركزية كافة التوصيات التي خرجت من الاجتماع الأخير الذي عقد لقيادة الحركة في المحافظات الجنوبية، وسيحاول شرح بالتفصيل خطورة هذه الخطوة على آلاف موظفي السلطة في القطاع".
وأوضح القيادي أنه في حال لم يُحسم هذا الملف ويأمر عباس بالتراجع عن خطوة الحكومة، فسيكون الأمر أكثر تعقيداً وسترتفع حدة الاحتجاجات في قطاع غزة.
ونصب المئات من موظفي السلطة أمس الخميس خيمة اعتصام في ساحة الجندي المجهول، احتجاجاً على ما أسموه "مجزرة الرواتب" من قبل حكومة رامي الحمد الله، وكذلك نظم الصحافيون العاملون في المؤسسات الإعلامية الحكومية، أمام مقر التلفزيون الفلسطيني، وقفة احتجاجية معلنين رفضهم أيضاً للقرار الذي طالهم، خاصة وأنهم على رأس عملهم.
وكانت قيادة فتح في غزة عقب اجتماع لها انتهى الأربعاء، طالبت في بيان رسمي لها الرئيس عباس، بإقالة الحكومة برئاسة الحمد الله، بعد أن وصفت قرر الخصم بـ"الظالم والجائر"، ورفضت المبررات التي ساقتها الحكومة لتنفيذ القرار، وطالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها الكاملة في جناحي الوطن دون تمييز.
وأقرت الحكومة خصم 30 % من علاوات رواتب موظفي قطاع غزة المدنيين والعسكريين، من دون أن يسري القرار على الموظفين في الضفة، مبررة ذلك بـ"الأزمة المالية"، وهو ما أثار حفيظة الموظفين والسكان بشكل عام، لما له من أثر في زيادة تدهور الوضع الاقتصادي.