قال شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، إن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة تمويل، لكن خصم رواتب موظفي قطاع غزة ذو بُعد سياسي، متعلق بالانقسام.

وأضاف عثمان، في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، السبت: "أزمة الرواتب في غزة أكبر من قضية نقص في التمويل، ولا يوجد أي سبب لربطها بالاتحاد الأوروبي؛ لأنه لا علاقة لنا بها".

وتابع: "نحن تولينا مهمة تحويل الدعم لقطاع الخدمات، بينما الرواتب هي مسؤولية السلطة عمليا"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد قدّم مبادرات في السابق، "لكن حلّ الأزمة الحالية لا يحتاج إلى مبادرات جديدة، إنما تنفيذ ما تم التوافق عليه في ملفات المصالحة".

وذكر أن الدعم الأوروبي للسلطة لم يتوقف، "وهناك 300 مليون دولار تقدم سنويًا، منها مئة للأونروا و200 للرواتب والمشاريع"، مبينا أن 30 مليون دولار كانت تذهب لرواتب موظفي غزة، قبل أن يتم تحويلها للمساعدات الاغاثية والاجتماعية.

وأكد عثمان أنه "آن الآن لتنفيذ اتفاقات المصالحة، والالتزام بما ورد فيها بشأن حلّ أزمة الموظفين".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد توافقت على تشكيل لجنة إدارية وقانونية لدمج موظفي غزة في سلك السلطة؛ الأمر الذي رفضت تنفيذه الأخيرة؛ بذريعة عدم توفّر ميزانية لديها، وفق ما صرّح بذلك الرئيس محمود عباس، أكثر من مرّة.

وقررت حكومة الحمد الله خصم رواتب موظفي غزة بنسبة تتفاوت بين 30-50%.

وتظاهر الآلاف من موظفي السلطة في غزة؛ احتجاجا على قرار السلطة بخصم رواتب الموظفين.