أكد النائب العام المستشار إسماعيل جبر، أن النيابة العامة أنهت التحقيقات بشكل كامل بجميع مراحله في 26 حالة قتل خلال العام الماضي.
وقال جبر في لقاء مع مسؤول الذي عقده المكتب الاعلامي الحكومي، صباح الأحد، إن "نيابته لا تزال تحظر نشر المعلومات في قضية اغتيال فقها حتى اللحظة"، إلى حين انتهاء التحقيقات في هذه القضية.
وأضاف: "لدينا العديد من المهام الأخرى فقد أشرفت النيابة على تنفيذ أحكام اعدام في مايو من العام 2016، وقبل أيام أشرفنا على تنفيذ أحكام متخابرين مع الاحتلال ولدينا العديد من القضايا متعلقة بجرائم أخرى مثل مكافحة الفساد ومتابعة قضايا الحكومة وجرائم السرقة والسطو".
وأوضح جبر أنهم يحاولون الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي عبر تشديد العقوبات على منفذي الجرائم والجناة من خلال طلب المحاكم بتوقيع أشد العقوبات بحقهم.
وتابع: "حصلنا في العام الحالي على مجموعة من أحكام الاعدام ضد بعض الجناة، حوالي 10 أحكام إعدام في محاكم البداية و 7 في محاكم الاستئناف و6 أحكام في محكمة النقد".
وأكد أن لديهم مجموعة من الأحكام سيجري البث فيها خلال مايو المقبل، منها جرائم قتل وتخابر وحالات أخرى من الذين ارتكبوا جرائم مروعة، مشددا على ضرورة تنفيذ الأحكام بحقهم.
وأشار جبر إلى متابعتهم للمتهربين من دفع الضرائب للحكومة، مشيرا إلى أنهم أنهوا الكثير من تلك الحالات.
ولفت إلى أن قضية مكافحة المخدرات من أهم القضايا التي يتعاملون معها، لما لها أثر خطير على المجتمع الفلسطيني، مؤكدا أنه جرى ضبط الكثير من الكميات في مهدها وقبل وصولها للمروجين خلال الفترة الأخيرة.
وفي ذات السياق، نوه جبر إلى أن نسبة الجريمة شهدت تراجعا كبيرا منذ العام 2007 وحتى يومنا هذا مقارنة بالسنوات التي سبقتها، مردفا: "معظم جرائم القتل خلال السنوات العشرة الماضية هي فردية وناتجة عن مشاكل داخل بعض العائلات".