لم تلبث أجواء الاتفاق تسود في أروقة جامعة الأقصى بغزة، حتى سادت حالة من الاستياء بين موظفيها؛ إثر حجب وزارة المالية برام الله لرواتبهم دون أي مبرر أو توضيح، مما ترك الباب مفتوحا للتوقعات حول مصير الجامعة في المرحلة المقبلة.
ويظهر مما جرى في الأسابيع القليلة الماضية على صعيد الجامعة، أن فريق رام الله تفاجأ بحجم التساهل الذي أبداه قرينه في غزة، والموافقة على الشروط كافة التي طالب بها المفاوض باسم تعليم رام الله الدكتور كمال الشرافي، بل والخروج باتفاق أفضل مما كان يتوقع.
ومما يشير إلى ذلك، ما تحدث به أحد أعضاء الفريق المفاوض عن غزة لـ"الرسالة" أنه بعد الاتفاق الأولي عاد الدكتور الشرافي إلى رام الله لاطلاع وزير التربية والتعليم صبري صيدم على فحواه، إلا أن تراجعا طرأ من قبل الشرافي حين عودته لغزة، مما أرجع اللقاءات إلى نقطة الصفر.
وأوضح أن غزة أعطت ما يلزم من تنازلات لإتمام الاتفاق؛ حفاظا على مصلحة الطلاب والمصلحة العليا للجامعة، إلا أن ذلك لم يكن في حسبان رام الله، التي توقعت رفضا لشروطها لاستلام الجامعة.
وبالفعل، تم تنفيذ الاتفاق وتسليم الجامعة لرئيس مجلس أمنائها الشرافي ليقودها كرئيس لها أيضا، وتشكيل مجلس إدارة توافقي مشكل من 7 عمداء محسوبين على حركة فتح ومثلهم محسوبين على حماس و6 مستقلين ومن اليسار الفلسطيني.
إلا أنه بعد أيام من الاتفاق، حين جاء موعد الرواتب، وبدلا من أن يضاف موظفو الجامعة التابعون لغزة إلى كشوفات الرواتب، تفاجأ الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله، بحجبها، دون سابق إنذار أو تحذير.
وفي ذلك، قالت مصادر حكومية في رام الله لـ"الرسالة" أن خلافا وقع بين الوزير صيدم ورئاسة الوزراء حول إنجاز اتفاق الأقصى، مما حدا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لحجب رواتب موظفي الجامعة؛ لإفشال الاتفاق.
وأوضحت المصادر ذاتها أن القياديان أحمد حلس وزياد العالول أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح يدعمون الاتفاق الذي قام به الشرافي والوزير صيدم، بينما رئاسة الوزراء وخصوصا نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو وأعضاء في مكتب الرئيس ضد الاتفاق.
وأوضحت أنه في البداية أعطي الضوء الأخضر للدكتور الشرافي للتواصل مع حماس على أساس أن الأخيرة لن تعطي اهتماما لحل الأزمة، ولن تقدم تنازلات في سبيل ذلك، إلا أن ما حدث كان مفاجئا لهم، مما حذا بهم إلى التراجع تارةً، والضغط في اتجاه إفشاله أخرى، وهذا ما يظهره وقف الرواتب.
ومما يشير إلى وجود خلاف في رام الله على الاتفاق، أن وزارة التربية برام الله نفت مباشرةً وجود أي علم لديها بوقف رواتب العاملين بجامعة الأقصى، مؤكدةً في بيان صحفي وصل لـ "الرسالة" نسخة عنه، الأربعاء الماضي، أنها تتابع هذا الأمر مع وزارة المالية.
مصادر أكاديمية من داخل الجامعة تواصلت مع الوزير صيدم ومع وزارة المالية، إلا أنها لم تجد جوابا واضحا عن سبب الأزمة الجديدة بحجب رواتب العاملين، مع تقديم بعض الوعودات بحل الأزمة، دون تحديد إطار زمني لذلك.
وفي تفاصيل ذلك، قال منسق اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية د. محمد العمور:" إن ما جرى من حجب لرواتب الموظفين لم يحدث في أوج سنوات الانقسام، وكذلك في فترة إدارة المحسوبين على حماس للجامعة بشكل كامل.
وأوضح العمور في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن حجب رواتب الموظفين التابعين لرام الله والبالغ عددهم 613 يمثلون 74 % من موظفين الجامعة، يعبر عن حالة غير طبيعية تسود أروقة رام الله بعد إتمام الاتفاق، وتنفيذه بشكل كامل في الجامعة، فيما تبلغ فاتورة رواتبهم مليون دولار تقريبا.
وأكد العمور أن فريق غزة لا يُلام مطلقا في الاتفاق الأخير وما تبعه من إجراءات، إذ قدم تسهيلات كبيرة، ووافق على شروط رام الله بأكملها، وخرج الاتفاق بأفضل مما توقعت تعليم رام الله، مشيرا إلى أن الدكتور الشرافي غادر إلى رام الله؛ لمناقشة قضية حجب الرواتب، فيما سيعود لغزة خلال اليومين الحاليين.
وشدد على أن الموظفين المستقلين واليسار وحتى المحسوبين على حركة فتح، باتوا على يقين أن فريق غزة قدم كل التسهيلات المطلوبة للاتفاق، والأزمة باتت من طرف رام الله، مشيرا إلى أنه يرجح وقوف مكتب الرئيس عباس وراء وقف الرواتب وفقا لما وصلته من معلومات من وزارة المالية برام الله.
وحاولت "الرسالة" التواصل مع الوزير صيدم والدكتور الشرافي للسؤال عن أزمة الرواتب، إلا أن المحاولات على مدار يومين باءت بالفشل، في ظل عدم الرد على الهاتف.
على أي حال، يبدو أن السلطة والحكومة برام الله، قد فتحوا حربا ماليةً على غزة، لم تبدأ بخصم 30 % من رواتب الموظفين، ومرورا بتأخير صرف شيكات الشؤون الاجتماعية، وليس إنتهاءً بحجب رواتب الموظفين في جامعة الأقصى، في ضغط سياسي واضح على حركة حماس.