قال رئيس وزراء حكومة رام الله رامي الحمد الله، إن قرار الخصم من الرواتب هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قراراً دائماً".

وأوضح الحمد الله خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم في رام الله، أنه سيتم صرف العلاوات حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة رئيس السلطة محمود عباس.

وأضاف: "نحن لم ولن نتخلى عن قطاع غزة، وسنبذل كافة جهودنا مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة".

وأشار إلى أن لدى حكومته خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة قطاع غزة، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل في قطاع غزة.

ورفض الحمد الله "محاولات التشكيك بإنجازات الحكومة، والدخول في أي سجال يهدف إلى حرف الحكومة عن جهودها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده".

وذكر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أن مجموع ما تم إنفاقه من خلال الخزينة العامة على قطاع غزة منذ عام 2007، يبلغ (17 مليار دولار)، وأن الحكومة قد التزمت واستمرت في دفع الرواتب على مدى أحد عشر عاماً لـِ (24,500 موظف مدني) ورواتب (34,000 موظف عسكري).

ولفت إلى أن "البعض ما زال يتلقى راتبه وقد هاجر من قطاع غزة ويتلقى المعونات من الدول التي هاجر إليها".