أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بأن عدد النواب الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجدداً اليوم الاربعاء ليصل الى (13) نائبا، غالبيتهم يخضعون للاعتقال الإداري، متوقعا أن يستمر استهداف النواب خلال الفترة القادمة.
وقال الأشقر في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم النائب المقدسي" أحمد محمد احمد عطون" 52 عام ، بعد اقتحام منزله من مدينة البيرة، والتي أبعد اليها من مسقط رأسه مدينة القدس قبل 7 سنوات مع النائبين محمد أبوطير، ومحمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة بحجة خيانة الولاء للدولة كما يزعم الاحتلال.
وأضاف " النائب عطون اعتقل اكثر من مرة وامضى ما يزيد عن 12 عاما في سجون الاحتلال، أخرها في فبراير عام 2013 حيث امضى 20 شهراً خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري، وقام الاحتلال بسحب بطاقته المقدسية، ومنعه من دخول القدس، فيما اعتقل نجليه مجاهد 16 عام، ومحمد 15 عام".
وأوضح الاشقر أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال ارتفعت بشكل متسارع خلال شهر مارس الماضي والذى شهد اختطاف (5) من النواب، من بينهم النائبة "سميرة الحلايقة" من الخليل والتي صدر قرار من المحكمة بالإفراج عنها بكفالة مالية بينما اعاقت النيابة العسكرية تنفيذ القرار وقدمت استئنافاً لاستمرار اعتقالها.
وأشار إلى أن الاحتلال ومنذ شهر يوليو 2006 اختطف 57 نائباً اضافة الى عدد من الوزراء السابقين، وباعتقال النائبة " حلايقه" يكون جميع نواب كتلة التغيير والاصلاح في الضفة والقدس تم اعتقالهم ولأكثر من مرة، بما فيهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك.
واعتبر الاشقر أن اعتقال النواب سياسي بامتياز، وانه يأتي استكمالاً لحلقات الضغط على حركة حماس لتتراجع عن مواقفها المتشددة تجاه أي صفقة قادمة، وكذلك التقليل من دور النواب الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وابعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم.
وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين لان ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها.