وقّع ما يزيد عن 11 ألف بريطاني على طلب الاعتذار عن وعد بلفور، وهو ما يلزم الحكومة بالرد.
ونقل مركز العودة الفلسطيني في لندن عن موقع البرلمان البريطاني، أن الحكومة باتت ملزمة الآن بإرسال رد رسمي خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثة أيام، توضح فيه موقفها من مطالب الحملة، والتي تتلخص في تقديم اعتذار للشعب الفلسطيني عن مسؤوليتها التاريخية في إعطاء وعد بلفور وما ترتب عليه من معاناة للفلسطينيين على مدار مئة عام.
وقال المدير التنفيذي لمركز العودة الفلسطيني طارق حمود: "بتحقيق هذا الرقم المبدئي يمكن القول أن الحملة تأخذ منحى شعبياً متزايداً، وانضمام عشرة آلاف بريطاني لمطالبة حكومتهم بالاعتذار عن وعد بلفور هو مؤشر على تحول مهم في الرأي العام لصالح القضية الفلسطينية على مدار العقد الماضي، وهي، في ذات الوقت، دعوةٌ للاستمرار من أجل تحقيق مئة ألف توقيع ومطالبة البرلمان بمناقشتها".
وكان مؤشر التواقيع قد تجاوز العشرة آلاف توقيع خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تخطى صباح أمس 11 ألفاً وما يزال العدد في تزايد.
ويأتي هذا النجاح عقب سلسلة جهود وأنشطة على المستوى السياسي والإعلامي يقودها مركز العودة على الساحة البريطانية وعبر وسائل متعددة يأتي على رأسها عريضة الاعتذار التي يرعاها المركز ويستضيفها الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني على الانترنت، والتي تطمح إلى جمع مئة ألف توقيع بهدف مناقشتها في مجلس العموم.