كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن القاهرة تلقت تحذيرات أميركية قبل توجيه الضربة العسكرية الأميركية لقاعدة الشعيرات الجوية التابعة للنظام السوري، بضرورة سحب خبرائها العسكريين الذين يقدّمون دعماً فنياً لقوات النظام السوري. وأوضحت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن دوائر عسكرية أميركية رسمية أبلغت نظيرتها المصرية بشكل تحذيري بضرورة سحب أي عناصر مصرية في عدد من القواعد الجوية السورية التابعة لنظام بشار الأسد، من دون إبداء أسباب.
وأكدت المصادر أن القاهرة لم تكن على علم مسبق بالضربة التي وجّهتها الولايات المتحدة بـ59 صاروخ توماهوك لقاعدة الشعيرات، والتي جاءت كرد على مجزرة خان شيخون التي استخدمت فيها قوات الأسد الأسلحة الكيميائية. ولفتت المصادر إلى أن القيادة المصرية طالبت على الفور من عدد من الخبراء العسكريين المصريين المتواجدين في بعض القواعد التابعة للنظام، بتوخّي الحذر لحين اتضاح الأمر، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع توجيه ضربة بهذا الحجم لقوات الأسد من قِبل القوات الأميركية.
وتأتي تصريحات المصادر الدبلوماسية المصرية لتؤكد الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عربية في وقت سابق عن تواجد عدد من الطيارين الحربيين المصريين في قاعدة حماة الجوية، لتقديم الدعم لقوات النظام السوري. يُذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد صرح للتلفزيون البرتغالي خلال زيارته للبرتغال، إنه "الأولى لمصر أن تدعم الجيش الوطني في ليبيا وكذلك في سورية وأيضاً العراق، من أجل فرْض الأمن في هذه البلدان".
وقالت المصادر إن الفترة الماضية شهدت انضمام الكثير من الخبراء العسكريين المصريين لجبهات القتال في سورية، موضحة أن الدعم المصري خلال الفترة الماضية اتخذ أشكال نقل الخبرات العسكرية، وتوريد كميات من الذخائر، التي تتناسب مع طبيعة تسليح القوات التابعة لنظام الأسد، والتي تُلقّب في الأوساط الإعلامية المصرية بـ"الجيش العربي السوري".
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رفض أمس الأول الأربعاء، مطالب عدد من أعضاء لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، بإدانة الضربات الأميركية ضد النظام السوري، مكتفياً بالقول إن استمرار الصراع العسكري في سورية سيؤدي إلى مزيد من فقد الأرواح، وإن مصر تدعم الحل السياسي للأزمة، من دون انحياز لطرف على حساب آخر.
وأضاف، في اجتماع اللجنة النيابية، أن "مصر تولي أولوية لقضايا ليبيا وسورية واليمن والعراق، على الترتيب، لما تتعرض له شعوبها من فقدان مقدراتها، ما يستلزم إحداث حالة من التوافق العربي بشأن المسار السياسي الواجب لحل أزماتها، لتكون الركيزة لتناول المجتمع الدولي ومجلس الأمن المحددات الخاصة في تعامله مع قضاياها".