ديون الكهرباء والماء تضع السلطة رهن الاستفراد الإسرائيلي

بات مصطلح "صافي الإقراض" أحد أهم المعضلات التي تواجه موازنة السلطة الفلسطينية منذ استحداث هذا البند عام 2002.

وتبدأ المشكلة في تخلف بلديات الضفة والهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء ومصالح المياه، عن دفع الفواتير لصالح الجهات الموردة بشكل أساسي، وهي الشركة الإسرائيلية للكهرباء وميكوروت وغيرها، ما يشكل ديونا ومستحقات تخصمها (إسرائيل) من أموال المقاصة، دون رقيب أو مانع.

وصافي الاقراض (Net Lending) هو المصطلح المتداول منذ استحداث حساب الخزينة الموحد عام 2002 للدلالة على المبالغ التي تخصمها (إسرائيل) من إيرادات المقاصة لتسوية ديون مستحقة للشركات (الإسرائيلية) المزودة للكهرباء والمياه للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية، وغيرها من البنود الأخرى، بعضها معلوم الملامح والآخر مجهول.

"الرسالة" تطرقت لملف "صافي الإقراض" واستعرضت المعضلات التي يشكلها هذا البند في الموازنة، لتقع على تجاوزات كبيرة وأموال مهدرة، تقوم (إسرائيل) بخصمها دون وجه حق.

كما أن المشكلة الأكبر تتجسد في أن كثيرا من الإيرادات التي يتم جبايتها من المواطنين أو حتى خصمها من الموظفين مقابل الخدمات لا تدخل في الموازنة، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه، أين تذهب هذه الأموال؟

استنزاف للموازنة العامة

والمتتبع لتحليل صافي الإقراض منذ بدء العمل به، فقد استهلك في الأعوام من 2003 ولغاية 2014، مبلغ ثلاثة مليارات وخمسمئة وأربعة وثمانين مليون دولار، أي ما يساوي 13 مليار و620 مليون شيكل، كما بلغ معدل نسبة صافي الاقراض من اجمالي نفقات الموازنة العامة (11.31%) على مدار اثني عشر عاما (2003-2015)، وهي نسبة كبيرة جدا، مقارنة بالبنود الأخرى الأكثر أهمية.

والأصل أنه لا يوجد في الموازنات العامة بند يسمى "صافي الإقراض"، حيث تعود المشكلة إلى تخلف الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء ومصالح المياه في الضفة المحتلة عن دفع فواتير الكهرباء والمياه لصالح الجهات الموردة بشكل أساس.

ويكمن أساس المشكلة في تخلف البلديات والهيئات المحلية عن دفع ما تجبيه من المواطنين ثمنا للكهرباء والمياه التي تمدها بها (إسرائيل)، لتضطر الأخيرة لخصم ديونها من أموال المقاصة المحولة للسلطة.

ولعل المشكلة الأبرز تتمثل في عدم وجود شركة كهرباء في الضفة كما في غزة، وهو ما يدفع المواطنين لدفع الأموال لدى البلديات وبالتالي عدم وجود مكان موحد للجباية.

ديون الكهرباء والماء تضع السلطة رهن الاستفراد الإسرائيلي

 

الباحث المتخصص في الموازنة العامة، مؤيد عفانة، أكد أنه رغم أن صافي الاقراض يستنزف الموازنة العامة منذ سنوات طويلة، إلا أن النزيف ما زال متدفقا، وشهد في الأعوام الأخيرة ارتفاعا حادا بعد نجاح نسبي للحكومة في تقنينه عام 2011.

وقال عفانة: "رغم تحول معظم البلديات وشركات توزيع الكهرباء الى نظام الدفع المسبق، واجراءات الحكومة ووزارة المالية للسيطرة على "صافي الاقراض" إلا أن النتائج الفعلية على الأرض تشير إلى عكس ذلك".

وكشف عن أن الأرقام المعلنة لا تعكس حقيقة الواقع من تقشف في الموازنة، مضيفا: "عام 2014، قدّرت وزارة المالية صافي الاقراض بمبلغ (600) مليون شيكل، ولكن على أرض الواقع جرى إنفاق أكثر من مليار شيكل، أي بزيادة عن المخطط نسبتها 170%.

ولفت إلى أن وزارة المالية قدّرت صافي الاقراض في موازنة العام 2015 بمبلغ (800) مليون شيكل، وبنسبة زيادة قدرها (33.3%) عن المقدّر في موازنة العام 2014، "ولكن على أرض الواقع كان النزيف أكثر تكلفة.

وبيّن عفانة أن صافي الاقراض الفعلي لغاية 31/10/2015، تجاوزت المليار شيكل-، في عشرة أشهر من عمر موازنة 2015، وبمعدل شهري بلغ مئة مليون وخمسة وعشرين ألف شيكل.

وعن سبب الفجوة ما بين صافي الإقراض المقدر والحقيقي، قال المدير العام لدائرة الميزانية العامة بوزارة المالية في الضفة، فريد غنام، إن المالية تضع مبلغا أقل من الحقيقي كاستهداف من أجل تخفيض صافي الإقراض.

وأضاف غنام في تصريح صحفي سابق: "نحن نبذل قصارى جهدنا لنخفض صافي الإقراض، والعمل على عدم حجز الجانب الإسرائيلي من أموال المقاصة أكثر من اللازم".

ولفت إلى أن ما يرصد بالموازنة التقديرية، يأتي الحقيقي أكبر منه، "لنصل إلى هدفنا كسياسة عامة فيما يتعلق بالأرقام المستهدفة".

وأوضح أن (إسرائيل) تخصم المبلغ الفعلي، لكن المالية تضع مبلغا مقدرا لتلزم الحكومة بذلك شركات التوزيع بالدفع مع المالية بالوقت المحدد، لأن المالية غير قادرة على الاستمرار في الدفع عن البلديات وشركات التوزيع مبالغ كبيرة.

وأشار غنام إلى أن المالية تضع سياسات معينة لخفض صافي الإقراض كل عام عن العام الذي سبقه، مؤكدا أن هذه المبالغ المقدرة هي عبارة عن سياسات مستهدفة، وعلى أساس أنها عبارة عن موعد نهائي للدفع من قبل الشركات والحكومة والبلديات.

ودعا البلديات وشركات توزيع الكهرباء، لدفع ما يترتب عليها، حتى لا تجد (إسرائيل) حجة للقطع من إيرادات الحكومة.

أما الباحث عفانة، فشدد على أن لصافي الإقراض تأثير مباشر على الموازنة العامة، "ففي الأعوام الأخيرة يتزايد بشكل مضطرد، وتحيط به حالة غموض كبيرة، وهو مصدر لاستنزاف الموازنة العامة دون تفاصيل للمواطن، وفي كل عام من الأعوام الأخيرة تكون قيمته الفعلية أكبر من المخصص بكثير.

ودعا الباحث المختص في مجال الموازنة إلى ضرورة تتبع "أين تذهب هذه الملايين من الأموال"، والحد من النزيف في الموازنة، في ظل العجز الذي تعاني منه فلسطين ماليا.

ويرى في إلزام البلديات وشركات التوزيع بدفع مستحقاتها، وتنظيم قطاع الكهرباء بما يضمن العدالة وحقوق كل من المواطن والشركات والبلديات والحكومة على حد سواء، أهم الاجراءات الحكومية لوقف النزيف في صافي الإقراض".

طرق التسوية

وبيّن غنام أن التسويات ما بين وزارة المالية والبلديات والشركات الموزعة للكهرباء تتم عن طريق اقتطاع إيرادات البلديات المتوجبة على الحكومة وخصمها، وإن بقي عليها مستحقات للمالية تسجل كديون.

وتابع: "هناك مستحقات للبلديات في وزارة المالية، كإيرادات، متمثلة برسوم أو غرامات ما يسمى السير على الطرق، وحسب القانون فإن حوالي 50% من الغرامات التي تحصلها وزارة النقل والمواصلات ورسوم الطرق تذهب إلى البلديات وكل بلدية تأخذ مبلغا حسب عدد سكانها وفقا لوزارة الحكم المحلي".

وأوضح غنام أن هناك جزءا من إيرادات البلديات لمصاريفها والطرق ودعم المؤسسات المحلية، وتتم التسوية من المبالغ المستحقة للبلديات من وزارة المالية، وفي حال لم تكن مستحقات البلديات كافية للخصم من ثمن الكهرباء والماء والمجاري فإنه يتم تسجيل المبالغ المتبقية كديون على البلديات.

وعادة ما تستقطع (إسرائيل) الأموال من ضرائب المقاصة، دون الرجوع للسلطة أو أخذ الاذن بالنسبة التي تريد اقتطاعها، وتحوّلها لشركات الكهرباء والمياه وغيرها من الشركات المدينة.

** بند خطير بسبب..

من جهته، قال المختص في الشأن الاقتصادي، الدكتور أسامة نوفل إن صافي الإقراض أضحى عبئا كبيرا على الموازنة العامة، وهو ما شجّع على ظهور الفساد مع بدء استحداث هذا البند.

وأكد أن المفترض أن ينضم "صافي الإقراض" ضمن النفقات العامة وليس بندا خاصا به وحده، مشيرا إلى أن الفلسطينيين دفعوا منذ 2003 وحتى 2014 أكثر من 3.5 مليار دولار لصافي الإقراض.

باحث في الموازنة: صافي الاقراض يستنزف الموازنة العامة منذ سنوات

 

وأضاف نوفل: "ما خصص لصافي الإقراض عام 2014 قرابة 600 مليون شيكل (162 مليون دولار)، ولكن ما جرى دفعه أكثر من مليار شيكل.

ولفت إلى أن المبلغ ارتفع عام 2015 إلى 800 مليون شيكل (216 مليون دولار)، ومن ثم 850 مليون شيكل عام 2016 (230 مليون دولار).

وشدّد على خطورة بند "صافي الإقراض" لعدة أسباب أهمها، أنه لا يوجد افصاح كامل عن البيانات، والخصم يتم من الضفة دون قطاع غزة.

وأشار المختص في الشأن الاقتصادي إلى أنه لا أحد يعرف مدى الديون على الكهرباء الفلسطينية، ولا يطلع عليه أحد سوى (الإسرائيليين)، ويتم الخلط بين ديون البلديات ونفقاتها وهو ما يؤدي إلى شبهات فساد.

وبيّن أن السلطة تدفع مقابل الكهرباء الواصلة إلى قطاع غزة والضفة، "والدفع لا يتم بشكل مباشر بل يتم استقطاعه من أموال المقاصة".

وذكر أن جزءا مما يتم استقطاعه من الكهرباء يتم دفعه من رواتب موظفي السلطة (يخصم 170 شيكل شهريا)، "ولكن لماذا لا يتم وضع هذه المبالغ الضخمة ضمن صافي الإقراض؟".

وبجانب الأموال التي يتم استقطاعها من ضرائب المقاصة، هناك الوقود القادم لمحطة توليد الكهرباء، "فالسلطة تورّد السولار للمحطة، والقضية أن الضرائب مرتفعة جدا عليه من (120- 150)%، واعفاء المحطة في غزة تعتبره السلطة انفاقا على غزة، وهذا يمثل خللا كبيرا في موضوع النفقات".

وتجدر الإشارة إلى أنه بلغ إجمالي الإيرادات العامة للعام الماضي نحو (11.6 مليون شيكل)، أي زيادة قدرها 5.17% من المخطط في موازنة 2016، حيث تتشكل الإيرادات المحلية من بندين أساسيين وهما: جباية محلية وقدرت بقيمة 3,393 مليون شيكل، وايرادات من خلال المقاصة وقدرت بقيمة 8,237 مليون شيكل.

** صافي الإقراض خلال السنوات

وﻳظﻬر اﻟشكل المجاور ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺣوﻳﻼت اﻟﺳﻧوﻳﺔ ﻟﺑﻧد ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻗراض ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت اﺗﺟﺎﻫﺎ ﺻﺎﻋدا ووﺻﻝ ذروﺗﻪ عامي 2006 و 2007، حيث بلغ 376 مليون دولار أي ما نسبته 22%، ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ لعام 2006، ثم ارتفع عام 2007 إلى 535 ﻣﻠﻳون دوﻻر، ما نسبته 18.6% من النفقات العامة، وهي نسبة عالية جدا؛ وفق تقرير لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس".

وﻧﺟم ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع عن سببين، اﻷوﻝ ﺗوﻗف ﺑﻠدﻳﺎت اﻟﺿﻔﺔ ﻋن اﻟدﻓﻊ ﻟﺷرﻛﺔ الكهرباء، واﻟﺛﺎﻧﻲ خصم (اﺳراﺋﻳﻝ) ﺑدﻝ ﻓواﺗﻳر اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻟﻠﺷرﻛﺎت (الإسرائيلية).

وﺑدأت ﺣﻛوﻣﺔ سلام فياض عام 2008، اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا الملف ﻣن ﺧﻼﻝ ﻋدة إﺟراءات ﻹﻟزام اﻟﺑﻠدﻳﺎت وﺷرﻛﺎت اﻟﺗوزﻳﻊ ﺑﺗﺣﺳﻳن ﺟﺑﺎﻳﺔ فواتير الكهرباء والمياه من القادرين على الدفع، وتركيب عدادات الدفع المسبق في بعض المناطق.

وﻛﺎن ﻣن ﺿﻣن ﺗﻠك اﻹﺟراءات اﺷﺗراط ﺣﺻوﻝ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﺑراءة ذﻣﺔ ﻣن ﻣوزﻋﻲ اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻣﻳﺎﻩ ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻏﻳر اﻟﻣﺳددﻳن ﻟﻔواﺗﻳرﻫم ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟتسديد ﻓواﺗﻳرﻫم ودﻳوﻧﻬم ﻟﻠﺷرﻛﺎت.  

مدير عام الموازنة: نبذل قصارى جهدنا لتخفيض صافي الإقراض

وأوضح تقرير "ماس" أن ﺟﻬود اﻟﺣﻛوﻣﺔ حققت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﺗﺟﻠت ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻗراض من 535 مليون دولار عام 2007، إلى 447 ﻣﻠﻳون دوﻻر ﻋﺎم 2008، و 374 مليون دولار عام 2009، وإلى 264 مليون دولار عام 2010، و 139 مليون دولار عام 2011.

ﻟﻛن ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻗراض عاد سنة 2012 إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع فوصل إلى 277 مليون دوﻻر، ﺑﺳﺑب ﺧﺻم ﻗﻳﻣﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﺷﻬر ﻛﺎﻣﻝ ﻟﺗﺳدﻳد دﻳون ﺷرﻛﺔ ﻛﻬرﺑﺎء القدس ﻟﻠﺷرﻛﺔ (الإسرائيلية).

وﺑﻘﻲ ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﻳن ﻳﺗذﺑذب ﺣوﻝ ﻫذا اﻟرﻗم ﻫﺑوطﺎ 211 مليون دولار عام 2013، وصعودا إلى 287 مليون دولار عام 2014.

وﻛﻣﺎ ﻳﺑدو ﻓإن اﻟسلطة ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺳدﻳد ﻛﺎﻣﻝ ﻗﻳﻣﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻗراض ﻟﻠﺷرﻛﺎت (اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ) ﺑﻌد اﺳﺗﻔﺣﺎﻝ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، مما راﻛم ﻋﻠﻳﻬﺎ دﻳوﻧا تقدر بـ 1.8 مليار شيكل، أي ما يزيد عن 450 مليون دولار.

ووصل تقرير مركز "ماس" إلى خلاصة، بأنه في ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺣواﻝ لا يزاﻝ ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻗراض مرتفعا ﺟدا، إذ ﻳﻣﻛن ﻧظرﻳﺎ ﺗﺧﻔﻳﺿﻪ إﻟﻰ 50 ﻣﻠﻳون دوﻻر، إذا أﺧذﻧﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر فاتورة العاجزين عن اﻟﺳداد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺣﺗﺳﺎب ﺟﻣﻳﻊ اﻷﺳر اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﻲ اﻟدﻋم اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟدى وازرة اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، بمعدل اﺳﺗﻬﻼك ﺷﻬري ﺑﻘﻳﻣﺔ 200 شيكل.

التهديدات مستمرة

وفي سياق متصل، هدد مدير عام شركة الكهرباء (الإسرائيلية)، يفتاح رون تال، بقطع التيار الكهربائي عن مناطق في الضفة المحتلة، بسبب تراكم الديون المستحقة للشركة على السلطة الفلسطينية.

ونقلت القناة السابعة في التلفزيون العبري عن رون تال الأسبوع الماضي، قوله إن مفاوضات جارية مع السلطة الفلسطينية من أجل تغطية الديون الضخمة والتي تزيد عن مليار شيكل (270 مليون دولار).

مختص اقتصادي: صافي الإقراض عبء كبير على الموازنة العامة، وشجّع على الفساد

وأشار إلى أن السلطة دفعت مؤخرا 600 مليون شيكل (160 مليون دولار)، "ولكن الدين ما زال يتضخم ويكبر وأصبح الوضع لا يطاق".

وأضاف: "وصلنا إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات لتسديد الديون، لكن حتى الآن لم يتم دفع أي مبالغ جديدة وهو أمر لا يطاق وغير مقبول"، مشيرا إلى أنه في حال لم تصل المفاوضات لحلول جدية فستبدأ الشركة بتنفيذ مخططها لقطع الكهرباء.

ويشار إلى أنه في أيلول/ سبتمبر الماضي وقعت (إسرائيل) والسلطة اتفاقا بشأن الديون المتعلقة بفاتورة الكهرباء.

ووقع الاتفاق بحضور وزير المالية (الإسرائيلي) موشيه كحلون ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ.

ماس: ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻗراض مرتفع وﻳﻣﻛن ﻧظرﻳﺎ ﺗﺧﻔﻳﺿﻪ بنسبة كبيرة

ويحسب الاتفاق؛ تلتزم السلطة بوضع آليات لجمع فواتير الكهرباء غير المدفوعة من المستهلكين الفلسطينيين في الضفة؛ بحيث ستتولى السلطة جباية الفواتير المدفوعة وتدفعها لشركة الكهرباء (الإسرائيلية)، بعد أن كانت الأخيرة تتولى جباية فواتير الكهرباء من البلديات في الضفة.

وخفضت شركة الكهرباء (الإسرائيلية) في الأشهر الأخيرة إمدادات الطاقة إلى العديد من المناطق الفلسطينية.

وتعتمد الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 على (إسرائيل) لتزويدها بالكهرباء.

ويبقى بند صافي الإقراض، سيفا مسلطا على الموازنة العامة لتزيد من ارهاقها وتثقل الديون الفلسطينية، في الوقت الذي تقتطع فيه (إسرائيل) المبالغ التي تريدها من أموال المقاصة دون حسيب أو رقيب، ليفرض السؤال نفسه: هل حان الوقت لإنهاء هذا البند من الموازنة؟