توجّه محامون فلسطينيون إلى محكمة العدل العليا في رام الله، بطعن قضائي ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.
وقالت المحامية الفلسطينية سهام الشوا، في حديث لوكالة "قدس برس"، إن الطعن تم تقديمه الأسبوع الماضي ويحمل رقم 792017، لإلغاء القرار "الجائر والظالم" الذي أصدرته الحكومة الفلسطينية، والقاضي بخصم أجزاء من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء قطاع غزة دون وجه حق.
ودعت الشوا الموظفين الذين طالت رواتبهم الخصومات الانضمام للدعوة القضائية الجماعية، وإعداد الأوراق اللازمة خلال المدة القانونية، وتقديم لائحة "التظلم الابتدائية والتي مدتها 60 يومًا".
واعتبرت الخصومات على الرواتب التي أقدمت عليها حكومة الحمد الله، مخالفة للقانون بشكل واضح، مؤكدة على ضرورة التوجه للمحاكم الفلسطينية لوقف هذا الخصم.
وكانت حكومة الحمد الله قد أقدمت على خصم أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة في غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي.
وادعى المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، في تصريح صحفي له، أن هذا الإجراء "مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية".
ويبلغ عدد موظفي السلطة 156 ألف موظف؛ مدني وعسكري، منهم 62 ألفًا من غزة (26 ألف مدني، 36 ألف عسكري)، يتقاضون قرابة 54 مليون دولار شهريًا، وتبلغ نسبة غزة 40 في المائة من إجمالي الموظفين، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.
وترفض حكومة الحمد الله منذ تسلمها الحكم مطلع حزيران/ يونيو 2014 صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة الذين هم على رأس عملهم، أو دمجهم في سلم موظفي السلطة، وفي المقابل تقوم بصرف رواتب حكومة رام الله المستنكفين عن العمل منذ 10 سنوات.
قدس برس