لا يمر يوم بالضفة الغربية المحتلة، دون أن تنفذ "إسرائيل" حملة اعتقالات تستهدف خلالها ناشطين أو من تشتبه بقيامهم بأي عمل مقاوم أو قد يندرج تحت بند "الإخلال بأمن الدولة".
ولا تتردد قوات الاحتلال بتكديس المعتقلين داخل سجونها، وهي التي تتنصل منذ سنوات من مسئولياتها أمامهم كأسرى عليها توفير احتياجاتهم اليومية من غذاء وملابس وأغطية وغيرها من الأمور التي يحتاجها الأسير في سجنه.
ووصل عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بحسب أحدث الإحصائيات الرسمية لـ6500 معتقل، موزعين على 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق "إسرائيلي".
ويضطر الأسير لشراء حاجياته اليومية من "الكانتينا" الخاصة ببيع حاجيات الأسرى داخل السجون، حيث توفر وزارة الأسرى (400 شيكل) شهرياً لكل أسير، عدا عن المبالغ التي تسمح إدارة السجون بإدخالها شهرياً للأسير من عائلته.
وخلال السنوات الأخيرة، قلصت إدارة السجون من توزيع الملابس والأغطية والمواد التموينية على المعتقلين، ما يضطرهم لشرائها من "الكانتينا".
وتعرض شركات تجارية "إسرائيلية" بضائعها بالكانتينا، بعد تقديم عطاءات، كما تُعرض البضائع فيها بأسعار مرتفعة مقارنة مع البضائع بالسوق الإسرائيلية.
الباحث في مركز رؤيا للتنمية السياسية، والأسير المحرر ساري عرابي، أشار إلى أن المعتقلين لدى الاحتلال "الإسرائيلي" يعيشون "حالة شاذة".
وقال في حديثه لـ"الرسالة": "الاحتلال يقتل ويعتقل، وبالوقت ذاته السلطة الفلسطينية تتكفل بتأمين احتياجات المواطنين الواقعين تحت هذا الاحتلال، وهذا انعكس على مستوى السجون".
وأضاف:"تراجع الحالة النضالية أدى إلى استفراد الاحتلال بالمعتقلين، وأدى بالمعتقلين للبحث عن ظروف لتحسين حياتهم". وأشار إلى أن الأسير "يسعى لتحسين أمور حياته فيُدخل أموالاً ليتمكن من شراء لوازمه من داخل السجن".
الصحفي والأسير المحرر أحمد البيتاوي، أشار إلى أن مصلحة السجون "الإسرائيلية"، بدأت خلال العقدين الأخيرين تتنصل من مسؤولياتها المالية تجاه الأسرى الفلسطينيين، وتجبرهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على شراء طعامهم وحاجياتهم ولوازمهم الأساسية على نفقتهم الخاصة من مقصف السجن المسمى "الكانتينا"، على الرغم أن ذلك يجب أن يكون من مسئولياتها.
وأضاف في حديثه لـ"الرسالة":"على سبيل المثال، أصبح الأسير يشتري البطانيات والحرامات وأدوات التنظيف الخاصة كالشامبو والصابون ومعجون الأسنان على حسابه الخاص، مع أن الاحتلال مجبر وفق القوانين الدولية على توفير هذه اللوازم".
وكذلك الحال مع وجبات الطعام، فالاحتلال يتعمد تقليل كمية الطعام ويسئ طبخ الوجبات حتى يجبر الأسرى على شرائه من الكانتينا، أو إدخاله من الخارج على نفقته الخاصة، وفق البيتاوي.
ونتيجة لذلك، أشار البيتاوي إلى أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية تدفع ملايين الشواكل شهرياً لإدارة مصلحة سجون الاحتلال، ثمناً لوجبات الطعام وتوفير لوازم الأسرى.
وتابع:"هذا عدا عن الأموال التي تدخلها عائلات الأسرى على أرقام حسابات أبنائها في "الكانتينا"، والغرامات المالية المرتفعة التي تفرضها نيابة الاحتلال على الأسرى، والتي تصل بعضها إلى ملايين الشواكل، كل هذا حوّل سجون الاحتلال إلى مشروع تجاري يدر أرباحًا طائلة على دولة الاحتلال".
من ناحيته، أشار حلمي الأعرج، مدير مركز الدفاع عن الحريات برام الله، إلى أن الاحتلال لا يتوانى أن يضع في سجونه عشرات الآلاف إن لم يكن أكثر طالما يعتقد أن في ذلك ضرب للحركة الوطنية الفلسطينية وإسكاتها وإخماد ثورة الشعب الفلسطيني وانتفاضاته، ونضالاته، وإسكات هذا الصوت، وحفظ أمن الاحتلال.
وتابع:"في هذا السياق يستخدم الاحتلال كل وسائل القمع والتنكيل إن كان ذلك بالاعتقال الإداري لمن لا تسقط عليه تهمة، أو بالأحكام الجائرة، فلأبسط تهمة تصدر أحكاماً عالية، وهناك 500 معتقل محكوم بالسجن المؤبد".
وإلى جانب ذلك، يشير الأعرج إلى أن الاحتلال يفرض غرامات مالية كبيرة خصوصاً على الأطفال، ولا يتوانى فرضها على الكبار، والهدف منها هو إفقار الشعب الفلسطيني أكثر من إغناء الاحتلال، وإن كان في السياق فالاحتلال يجمع سنوياً ملايين الشواكل.
وتابع:"هناك 6500 معتقل، احتياجهم الشهري لكل شخص بمعدل 500 شيكل، يعني أننا أمام ملايين الشواكل التي تعود للاحتلال، خاصة وأننا نتحدث عن بضائع إسرائيلية بالسجون بأسعار أعلى مما هي عليه بالسوق الإسرائيلي أو الأراضي الفلسطينية".
وقال:"الاحتلال يتعامل بشتى الوسائل لإجهاض النضال الفلسطيني، وليردع الطفل والإنسان الفلسطيني عن مجابهة الاحتلال، لأن الثمن سيكون إما الإعدام الميداني، أو هدم البيوت أو الاعتقال لسنوات طويلة ودفع غرامات عالية".