دعا إعلاميون وصحفيون بغزة، إلى ضرورة تبني رؤية واضحة لمواجهة الاشاعات والحد منها؛ عبر استقاء الأخبار من مصادرها.
وأكد هؤلاء خلال ندوة نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بمدينة غزة حول "المسؤولية الإعلامية في تناول أخبار الجريمة والإشاعة" الخميس على أهمية تحمل الصحفيين المسؤولية لمحاربة الإشاعة والعمل على تبني رسالة إعلامية هادفة للحفاظ على السلم والمجتمع الأهلي.
وطالب رئيس مركز أبحاث المستقبل حسن أبو حشيش بشكل لجنة تنسيقية مؤقتة على أساس مهني تقوم بمسؤولياتها تجاه الصحفيين مروجي الاشاعات.
وأوضح أبو حشيش أن تشكيل لجنة تنسيقية ومؤقتة من منتدى الإعلاميين وكتلة الصحفي، ومركز مدى والدوحة والتجمع الإعلامي ومراكز حقوق الانسان، وشخصية اعتبارية أكاديمية للتحرك ضد الإعلاميين مروجي الإشاعة.
وتساءل "هل يعقل لنا أن يتدهور الواقع الصحفي بشكل خطير؟، نحن أمام حالة فقدان الأمن اجتماعي جراء الاشاعات التي يروجها إعلاميون".
وأعرب أبو حشيش عن أمله أن تعمل اللجنة التنسيقية على تواصل مع الجهات المعنية سواء وزارة الداخلية والمكتب الإعلامي الحكومي لضبط إيقاع التدهور الإعلامي في غزة، وفق قوله.
من جهته، شدد رئيس تحرير صحيفة "الاستقلال" خالد صادق على أهمية تبني الإعلاميين لرؤية واضحة للقضاء على الاشاعات ومروجي الأخبار الكاذبة في قطاع غزة.
وقال "مهنة الإعلاميين تقوم على الكلمة وهي عنوان الحقيقة، وكلي ثقة أن الصحفيون دائما يبحثون عن الحقيقة؛ لكن عادة يحكم بعضنا انتماءات سياسية تجعله يتخلى عن شرف المهنة لينحدر إلى الاشاعات".
وبيّن صادق أن الاشاعات أصبحت خدمة سياسية يقدمها الصحفيون لطرف على حساب طرف اخر، مضيفاً "كما أن الاشاعات جريمة تأتي بعواقب وخيمة؛ لذا من المعيب أن تلتقط بعض المؤسسات الاعلامية الاشاعات وتروجها على حساب المهنية".
وتابع حديثه "هناك جهات معادية تنفق أموالا طائلة لتوجيه الرأي العام تجاه مواضيع محددة، ونحن مقبلون على مرحلة خطيرة تتعرض فهيا غزة لمؤامرة خطيرة تشارك فيها قوة عظمى".
وبيّن الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم أن معدل الجريمة في قطاع غزة في إطاره الطبيعي والاعتيادي مقارنة بإحصائيات وقوعها في الثلاث أعوام الأخيرة.
وقال "نحن لسنا مجتمعا ملائكيا، مثلنا مثل أي مجتمع بشري ولسنا بمعزل عن العالم، مستوى الجريمة في إطاره الطبيعي والاعتيادي، لكن للأسف بعض مواقع التواصل الاجتماعي تروج قصصًا عن الجريمة".
وحول جريمة رفح الأخيرة، أوضح البزم أن الوزارة أصدرت بيانًا لوسائل الاعلام بعد 5 ساعات من وقوع الجريمة التي وقعت الساعة 2 فجرًا "لكن للأسف الشديد الكثير من وسائل الاعلام المحلية أصبحت تختلق قصص وروايات عديدة".
ورأى أنه "توجد بالقطاع حالة من الفوضى وعدم المسؤولية تجاه ما يصدر من اخبار واشاعات، وهناك من يسعى لدعم ترويج ذلك ضد الأمن والسلم الاجتماعي".
وشدد البزم أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي حال للإشاعة أن تنتشر في المجتمع "سواء بحسن نية أو سوء نيئة"، لافتاً إلى أن وزارته بدأت بإجراءات عملية على أرض الواقع خلال اليومين الماضيين ضد مروجي الاشاعات.
وتابع حديثه "اوقفنا عدد من مروجي الاشاعات، ولدينا إجراءات في الأيام القادمة وسنغلق صفحات تروج اشاعات".
وأكد أن محاربة مروجي الاشاعات لا يأتي في إطار حرية الرأي والتعبير، مضيفاً "نحن لم نوقف أي شخص على خلفية حرية الرأي والتعبير، ونتحدى أي مؤسسة أو مركز اعلامي في ذلك".
وحول اعتقال وزارة الداخلية لعدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي علّق البزم أن الوزارة أوقفت 17 ناشطًا بعد رصدهم يروجون اشاعات، وجرى توقيعهم على تعهّد لعدم تكرار ذلك".
واستهجن البزم إصدار نقابة الصحفيين بيان يدين إجراءات الداخلية بحق مروجي الاشاعات، وقال "نحن أمام واقع خطير، نعتبر النقابة شريكة بالفوضى، وندعوها للقيام بمسؤولياتها تجاه الشعب والصحفيين حتى نحمي مجتمعنا".
وجدد تأكيده أن وزارة الداخلية تحترم الصحفيين والأجسام الإعلامية؛ طالما تلتزم بالمهنية والقواعد الأخلاقية، موضحاً أن الوزارة تقدم لهم التسهيل والعون والمساعدة لكل الصحفيين للقيام بواجباتهم".
صفا