قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ستندم على قرارها بالتوصية بوضع تركيا تحت الرقابة السياسية.
وعن موقف تركيا في حال إصدار مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم في مالطا قرارا بتعليق مفاوضات الانضمام للاتحاد، قال جاويش أوغلو ليتفضلوا ويصدروا قرارهم إن استطاعوا، وفق تعبيره.
وأضاف أن الرئيس والشعب في تركيا مستاءان من التهديدات الأوروبية ومن الموقف الأوروبي تجاه بلاده الذي وصفه بالمماطلة دون نتيجة.
وقال جاويش أوغلو إن تركيا تفكر في الذهاب إلى استفتاء بشأن مصيرها في الاتحاد الأوروبي.
وكان قرار الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا بإدراج تركيا ضمن قائمة الدول المراقبة سياسيا قد أثار الثلاثاء الماضي غضب المسؤولين الأتراك واعتبروه قرارا مسيسا بامتياز.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القرار بأنه مسيس تماما، وقال إن بلاده لن تعترف به، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي بات على وشك التفكك.
وقال إن بلاده ستعيد النظر في موقفها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذا استمرت في الانتظار أكثر من ذلك وإذا استمرت العقلية الحالية العدائية من قبل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، وفق تعبيره.
كما دان رئيس وزراء تركيا بن علي يلدرم حينها القرار ووصفه بأنه باطل، وقال إن علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي وصلت إلى أدنى مستوى جراء إعادة تركيا إلى قائمة المراقبة، بعد أن رفعت من القائمة عام 2004.
وفرض إجراءات أوروبية لمراقبة تركيا تتضمن زيارات منتظمة ومناقشة أي تطور، وكانت الجمعية الأوروبية قد أعربت عن مخاوفها بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
ودعت الجمعية أنقرة إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين.
ويجتمع اليوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لقاء غير رسمي في مالطا لبحث العلاقات مع تركيا بعد إجرائها استفتاء حول التعديلات الدستورية.
وسيكون أحد بنود الاجتماع توجيه طلب للمفوضية الأوروبية لتجميد مباحثات عضوية تركيا في الاتحاد التي بدأت عام 2005 في حال عدم التزام أنقرة ببنود وثيقة الشراكة وأهمها بند رفع العمل بقانون الإعدام الذي التزمت به أنقرة منذ عام 2002.
ودعت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني وزير الخارجية التركي إلى حضور اجتماع مالطا وأكد مكتبه مشاركته.