تلجأ بعض المؤسسات والوزارات الحكومية إلى سد بعض احتياجاتها الوظيفية من خلال تشغيل بعض العاملين على بند "العقود المؤقتة" القابلة للتجديد، بما يتيح مجالًا واسعًا أمامها للتهرب من الاستحقاقات المفروضة عليها تجاههم، وبما يمكنها من التلاعب بحقوقهم.

ويتم تجديد هذه العقود للعاملين بشكل تلقائي بعد انتهاء المدة المحددة لها (6 شهور مثلاً)، حيث يمضي العامل عدة سنوات في العمل ضمن طاقم الوزارة، دون الحصول على حقوقه التي كفلها القانون الفلسطيني له.

وبحسب المادة (25) في قانون العمل الفلسطيني رقم 5 لعام 2000، فإنه لا يجوز أن تزيد المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد على سنتين متتاليتين.

المواطن ياسر عبد الرحمن (31 عاماً) أحد العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، منذ عدة سنوات على نظام "العقد المؤقت" الذي يتم تجديده تلقائياً.

ويعمل عبد الرحمن إمامًا وخطيبًا لأحد المساجد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، منذ 9 أعوام، على بند "العقد المؤقت"، دون الحصول على أي حقوق أو زيادة على راتبه منذ بداية عمله.

ويوضح عبد الرحمن خلال حديثه مع "الرسالة"، أنه أمضى عقداً واحداً فقط قبل 9 أعوام (منذ بداية العمل)، حينما وقّع على "مسماه الوظيفي"، مشيراً إلى أنه يتقاضى راتباً يصل إلى 1050شيكلاً، "ولم يحصل على أي زيادة حتى الآن"، وفق قوله.

اتحاد العمال: يحق لكل شخص عمل لأكثر من عام التثبيت فوراً

وينبّه إلى أنهم واجهوا تلاعبًا في طبيعة المسميات الوظيفية لهم، حيث كان المسمى الوظيفي لهم "بطالة دائمة"، فيما فوجئوا قبل عام وبعد تحركاتهم بالمطالبة بحقوقهم، بأن وزارة المالية أدرجتهم ضمن "العقود المؤقتة"، لافتاً إلى وجود ما يقارب 450 موظفاً يتبعون للأوقاف يعملون ضمن هذا الإطار.

وبيّن أنهم توجهوا إلى عدة جهات معنية بهذا الشأن، للحصول على حقوقهم، منوهاً بأن اللقاء الذي جمع وزارة الأوقاف مع المالية، نتج عنه اتفاق يقضي بتثبيت الموظفين الإداريين فقط والبالغ عددهم من 100- 120 موظفاً، مؤكداً رفضه لما وصفها بـ "التجزئة بين الموظفين".

وشدد على أن عدم تسوية أوضاعهم، يفاقم من معاناتهم، خاصة في ظل غلاء المعيشة وصعوبة الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة الفترة الراهنة، مطالباً بضرورة إيجاد حل مناسب لهم، يقضي بتثبيتهم.

وبحسب المادة (45) في قانون العمل، فإن للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة.

هذه الحالة ليست الوحيدة في قطاع غزة، بل هناك المئات يشتكون من نفس المشكلة، خاصة في ظل الحصار المفروض على القطاع، وسوء الأوضاع المعيشية، الذي يجعل الخريجين "يتعطشون" إلى أي فرصة عمل لو "مؤقتة".

نقابة الموظفين: مئات الشكاوي تصلنا للمطالبة بتثبيتهم

لذلك أردنا من خلال هذا التحقيق تسليط الضوء على هذه الفئة من العمال، من خلال التواصل مع الجهات ذات الشأن، من أجل التوصل إلى نتائج تُعيد لهم حقوقهم، وتضمن حقهم في العمل.

مخالف للقانون

في البداية طرقنا باب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وهي الجهة الحاضنة للعمال وأصحاب العقود، وتختص بالدفاع عنهم، حيث أكد سامي العمصي رئيس الاتحاد، على أن ما يجري في التعامل مع أصحاب العقود في الوزارات والمؤسسات مخالف لقانون العمل الفلسطيني.

وبيّن العمصي خلال حديثه مع "الرسالة"، أن الوزارات تتذرع بمسميات جديدة "خاطئة" لا أصل لها في القانون مثل "البطالة الدائمة" والعقود المؤقتة، مشدداً على أنه يحق لكل شخص عمل على بند العقد لمدة أكثر من عام التثبيت فوراً.

وأوضح أن بعض الوزارات في فلسطين تفصّل القانون وفق مقاساتها، ولا تلتزم في النصوص التي تؤكد على حق العاملين بالتثبيت مع عملهم لمدة عام في الوزارة، مشيراً إلى أن الأساس في العقد هو من (3-6) شهور.

ووعد العمصي، بأنه سيكون للاتحاد تحرك جاد في هذه القضية، للمطالبة بحقوق هذه الفئة "المهمشة"، في حين أنه ألقى اللوم على الحكومة ونقابة الموظفين، بضرورة التحرك والدفاع عنهم، والسعي من أجل تثبيتهم في أماكن عملهم.

وزارة العمل: العقود المؤقتة "إبر مخدر"

وتجدر الإشارة أيضاً إلى وجود بعض المسميات الأخرى التي تستخدمها المؤسسات الحكومية في التعامل مع العاملين مثل "البطالة الدائمة"، وهي أيضاً لا يوجد أي قانون ينص على التعامل فيها، وتعود أصول هذا المصطلح إلى ما قبل مجيء السلطة أي في عهد الاحتلال الإسرائيلي حينما أراد الفصل بين العمال في الضفة وغزة.

لكن المؤسسات والوزارات الحكومية، ظلت تتعامل بهذا المصطلح، للتهرب من حقوقهم أيضاً. وبحسب إحصائية حصل عليها معد التحقيق من وزارة العمل بغزة، فإن 854 مواطناً يعملون على هذا البند منذ عام 1993م، ومنهم من يتقاضون رواتبهم من حكومة رام الله.

شبه معدوم

بدوره، قال خليل حمادة الناطق باسم نقابة الموظفين في غزة، إن التوظيف في القطاع أصبح "شبه معدوم" خاصة في ظل الحصار المفروض عليه، وتخلي حكومة الحمدالله عن تحمل مسؤولياتها تجاه الوزارات في غزة.

وأوضح حمادة أثناء حديثه مع مراسل "الرسالة"، أن النقابة لا تختص بالدفاع عن هذه الفئة من أصحاب العقود بالدرجة الأولى، إنما يقتصر عملها على الموظفين المثبتين رسمياً في الوزارات، ولهم رقم وظيفي، لكنها تحاول إبقاء هذه القضية على طاولة المسؤولين.

مستشار قانوني: ما يجري مع أصحاب العقود "انتهاك وتحايل على القانون"

وذكر أن إمكانيات حل الإشكالية التي تعاني منها هذه الفئة "ضئيلة"، لكن "لا يعني ذلك أن يسكت هؤلاء عن حقوقهم، ويجب عليهم الاستمرار بالمطالبة"، وفق حمادة.

وأكد أن هناك مئات الشكاوي التي تصل للنقابة، للمطالبة بحقهم في التثبيت، لكن لم تجد صدى حتى الآن، مؤكداً أن القطاع يمر بأزمة خانقة "ويجب إدارتها بشكل أفضل، رغم محاولات الحكومة لتجاوزها بشكل إيجابي"، موضحاً أن كل مطالب الموظفين عادلة ومنطقية.

وبالعودة إلى العمصي، فإنه رفض تصريحات النقابة التي تحدثت عن أن مهام عملها لا تشتمل على هذه الفئة من أصحاب العقود، معتبراً إياها "هروبًا من المسؤولية ومداهنة للحكومة"، مؤكداً على ضرورة تحمُل المسؤولية تجاههم.

وأوضح أنه سيتواصل مع النقابة للحديث أكثر عن هذا الموضوع، مبدياً استعداده التام للعمل مع النقابة من أجل استعادة حقوقهم في التوظيف.

لا نص قانوني

أما علي الجرجاوي المستشار القانوني لمؤسسة الديمقراطية لحقوق العمال، فقد أكد أنه لا يوجد في القانون أي ينص يشرع العمل بنظام "البطالة الدائمة"، مشيراً إلى أن الأصل في العقد يكون مدته 6 شهور ويتم تجديده، دون أن يصل لأكثر من عامين وفق قانون العمل.

وأوضح الجرجاوي خلال زيارتنا له في مكتبه، أن مصطلح "البطالة المؤقتة"، ابتكره الاحتلال الإسرائيلي عام 1993، وقبل قدوم السلطة الفلسطينية، من أجل التهرب من توظيف العاملين، وعدم إعطائهم حقوقهم عند انتهاء عملهم. 

التشريعي: الوزارات تلجأ للحلول المؤقتة بعد تنصل حكومة الحمدالله من واجباتها

وأشار إلى وجود عدد كبير من الموظفين في عهد الاحتلال، يعملون في الوزارات إلى الآن على بند "البطالة الدائمة"، دون حصولهم على وظائف، ويتقاضون أجوراً متدنية تصل حوالي 990 شيكلًا، في حين أن الحد الأدنى للأجور 1450 شيكلاً، وفق اتفاقية أقرّها مجلس الوزراء عام 2012، وحملت اسم "الحد الأدنى للأجور"، والتي جرى البدء فيها فعليًا بالضفة، ولم تبدأ في قطاع غزة حتى الآن.

وبيّن أن هناك عشرات الشكاوي التي تصلهم للمطالبة بحقوقهم، مشيراً إلى أن مؤسسته قدمت عدة ملفات مؤخراً تطالب بدفع أجورهم وفق الحد الأدنى، منوهاً في الوقت ذاته إلى وجود عدد آخر يعملون على ذات البند وتم توظيفهم بعد عام 2006.

وذكر الجرجاوي أن هذه الفئة من العمال، بات مصير حقوقهم "مجهولاً" بعد الانقسام السياسي بين غزة والضفة، مؤكداً أنه يحق لهم المطالبة بحقوقهم وفق القانون، لافتاً إلى وجود عشرات الملفات والشكاوي لديهم.

واعتبر ما يجري مع هذه الفئة من أصحاب العقود "انتهاكًا وتحايلًا على القانون"، من أجل عدم إعطائهم حقوقهم أو المطالبة فيها من الوزارات، مشيراً إلى أن المحكمة ردت لنا كل الدعاوى المرفوعة إليهم من طرفنا بهذا الشأن.

متضررون: نواجه تلاعبًا في المسميات الوظيفية وأمضينا عدة سنوات دون حقوق

 

وأوضح أن لديهم في المؤسسة كشفًا يتضمن أعداد ملفات الشكاوي التي وصلتهم ويتعاملون معها منذ عام 93 وحتى الآن، وهم 60 ملفاً من وزارة التعليم، و30 من وزارة الأشغال، و 20 من وزارة الزراعة، و8 ملفات من وزارة العمل، كلهم يصنفون تحت بند "البطالة الدائمة"، مشيراً إلى وجود العشرات من الحالات الموجودة في غزة، والتي لم تتقدم بشكاوي حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن معد التحقيق قد كشف أن عدد العاملين على بند البطالة الدائمة والعقود، منذ عام 1993، وحتى كتابة التحقيق يبلغ أكثر من 8450 موظفاً، منهم من يتقاضون رواتبهم من رام الله، وآخرين من غزة، وفق إحصائية وزارة العمل.

إنهاء عملهم

ضمن إطار البحث الذي استمر أكثر من 60 يوماً، فقد قابل معد التحقيق مواطن آخر لم تختلف تفاصيل حكايته كثيراً عن سابقه، حيث تم فصله بشكل تعسفي ودون إنذار مسبق في إحدى الوزارات.

وفي التفاصيل، فقد وقّع المواطن (ن.أ) عقداً للعمل بوظيفة فني، لمدة 6 أشهر على أن يتم تجديده حسب حاجة الوزارة له. واستمر في العمل لمدة 4 سنوات، لكنه تفاجأ في ذات يوم بفصله تعسفياً، مع خمسة من زملائه، في المقابل ثبتت الوزارة أشخاصاً، وجددت لآخرين.

وحصل معد التحقيق على نسخة من العقد الذي جرى توقيعه بين الطرفين، واطلع على الشروط التي وضعتها الوزارة، والتي من بينها حرمانه من ممارسة أي عمل آخر سواء في أوقات الدوام وخارجه دون الرجوع إليها-أحد شروط العقد-.

ورغم الفصل التعسفي الذي تعرض له، إلا أن الوزارة لم تعطه حقه أيضاً، ورفضت إعطاءه مكافأة نهاية الخدمة التي نص عليها القانون، وفق المواطن.

" النقابة لا تختص بالدفاع عن هذه الفئة من أصحاب العقود بالدرجة الأولى"

وتنص المادة (26) من قانون العمل الفلسطيني "إذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد غير محدد المدة".

وإزاء ذلك، فإن ما يجري في المؤسسات الحكومية مع أصحاب "العقود المؤقتة" ينافي تماماً النصوص القانونية التي أقرّها القانون الفلسطيني لحفظ حقوقهم من الضياع، وتمكينهم من العمل كباقي الموظفين.

وخلال حديثه مع مراسل "الرسالة"، أوضح أنه توجه لكل الجهات الحقوقية المختصة بالقضايا العمالية، من أجل استعادة حقوقه والحصول على مكافأة نهاية الخدمة، مشيراً إلى أنه لم يحصل على أي شيء من ذلك، رغم مرور عامين على رفع الدعوى.

ولم يختلف الحال كثيراً، عند المواطن سلّام راضي (45 عاماً) الذي عمل في إحدى الوزارات في القطاع، على بند "العقد المؤقت"، لمدة 6 شهور، وجرى التجديد له عدة مرات، إلى أن بقي في العمل أكثر من أربع سنوات.

وخلال اتصال هاتفي أجراه مراسل "الرسالة" مع راضي الذي يقطن في مدينة غزة، فقد أكّد أنه وقّع "عقدًا مؤقتًا" لمدة 6 شهور مع إحدى الوزارات – نتحفظ على ذكر اسمها-.

وأوضح أن الوزارة كانت تجدد له العقد بشكل تلقائي، إلى أن وصلت المدة أكثر من 4 سنوات، مبيناً أنه بعدما أمضى هذه المدة فصلته الوزارة من العمل بشكل تعسفي "دون سابق إنذار" وفق قوله.

ويطالب راضي، كل الجهات المعنية والقانونية بضرورة التدخل لاسترداد حقوقه، منبهاً إلى أنه توجه إلى أحد المؤسسات الحقوقية، وبدورها توجهت إلى القضاء بذلك، وتم رفض قضيته.

وفي هذا السياق، وبالعودة إلى الجرجاوي فإنه أكد، على أن المواطن المذكور سابقاً تقدم بشكوى لهم للمطالبة بحقوقه، وهم بدورهم تقدموا برفع دعوى رسمية ضد الوزارة في القضاء، في حين أن الأخيرة ردت لهم الدعوى-دون توضيح الأسباب-.

وأكد الجرجاوي خلال لقاء أجراه معه "معد التحقيق"، أن بعض الوزارات- نتحفظ على ذكر اسمها- أنهت عمل عدد من أصحاب العقود، دون إنذار مسبق، وتنصلت من بعض الحقوق لأصحابها وإعطائهم مكافأة نهاية خدمة.

وأوضح أن الوزارات بررت ذلك بأنه لا يوجد لهم حقوق كونهم يعملون بنظام العقد "كنوع من المساعدة الإنسانية لهم"، بسبب عدم توفر الوظائف، وليس من حقهم المطالبة بالتثبيت، وفق الجرجاوي.

حقوقي: لا يوجد في القانون أي ينص يشرع العمل بنظام "البطالة الدائمة"

وذكر أن هناك 15 عاملاً (على بند العقود) تم إنهاء عملهم في إحدى الوزارات عام 2013 بشكل تعسفي، ولم يتم إعطاؤهم حقوقهم، مما دفعهم إلى تقديم شكوى للمؤسسة لحصولهم على حقوقهم ومكافأة نهاية الخدمة.

وقال المستشار القانوني:" يفترض وفق قانون العمل لهذه الفئة، وبعد عامين يتم تثبيتهم، لكن الوزارات لا تريد أن تزيد التكاليف المالية عليها وتوظيف موظفين جدد، لذلك تتجه للبطالة الدائمة".

إبر مخدر

وإزاء ما سبق، فإننا وضعنا ما توصلنا إليه على طاولة وزارة العمل التي تعتبر جهة أساسية تساهم في إقرار حقوق العمال لإصحابها، وقد تحدثنا مع رفيق أبو الجبين المدير العام لعلاقات العمل في الوزارة لمعرفة الدور المنوط بها في هذه القضية تحديداً.

وبيّن أبو الجبين، أن الوزارات في غزة تلجأ إلى توظيف الشباب على بند ما يسمى "البطالة المؤقتة"، تحت مسمى الإغاثة المؤقتة، وهذا المسمى لا يوجد له أصل في القانون، مشيراً إلى أنه كان معمولًا به قبل قدوم السلطة.

واعتبر أبو الجبين خلال حديثه مع مراسل "الرسالة"، هذا النظام من العمل أنه "إبر مخدر"، لا تسمن ولا تغني.

وأوضح أن هذا المسمى كان بعد اتفاقية أوسلو عام 1993، بهدف الفصل بين العمال في غزة والضفة، بشكل تدريجي، مستدركاً "للأسف بقي العمل فيها مستمراً رغم عدم قانونيته".

يحق لهم التثبيت

وفي المقابل، فقد أكد أبو الجبين، أنه يحق لأي موظف التثبيت مع عامين من العمل في وزارة، كونه تخطى الفترة التجريبية المنصوص عليها في القانون.

وقال "ما يجري في الوزارات أنها لا تتعامل في القانون وتترك الموظف على الرف، دون أي تثبيت أو حقوق"، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الشكاوي تتقدم لهم، ولا تستطيع المساعدة في قضية التثبيت.

وأوضح أن وزارته خدماتية ولا تمتلك قرار تثبيت أصحاب العقول في العمل، ويقتصر عملها على تشريع الحقوق لأصحابها والمطالبة بالحل الودي المستند للقانون.

وأضاف "يجب أن يكون قرار تثبيت هؤلاء العاملين من المجلس التشريعي، بصفته الناطق باسم الشعب الفلسطيني، وهو الذي يسن القوانين ويأخذ الموافقة من الرئيس".

وفيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، فقد أكد أبو الجبين، أنه يحق للموظف الذي يتم فصله من العمل المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل عام، وفق القانون المدني لعام 2012، منوهاً إلى أن معظم الشكاوي التي تصلهم للمطالبة بنهاية الخدمة.

وينص قانون الخدمة المدنية، على أن السنة الأولى للموظف تعتبر تجريبية، ويتم تقييم أدائه، وبناء على هذا التقييم إما أن ينتهي عمله، أو يتم تثبيته في العمل كموظف رسمي ولا يوجد ما يسمى بطالة فيه، كما يؤكد على حق الموظف بالمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة بعد فصله بشكل تعسفي من العمل.

حلول مؤقتة

وفي نهاية، فقد توجهنا إلى المجلس التشريعي الذي يعتبر الجهة الاولى في إصدار القوانين، وحينما قابلنا نافذ المدهون الأمين العام للمجلس التشريعي في غزة، قال إن الوزارات في القطاع تلجأ إلى الحلول المؤقتة، من خلال التعاقد مع أصحاب الاختصاص لسد الشواغر لديها.

وأوضح المدهون خلال حديثه مع "الرسالة"، أنه في الوقت الذي تمنع حكومة رامي الحمدالله الإعلانات عن الوظائف في قطاع غزة وضيق الحال، كان لا بد من التعاقد مع بعض المهنيين والمتخصصين، على بند العقود لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف "أي شخص يتم توقيع العقد معه يكون خاضعًا لأحكام قانون العمل، وقد يجدد أو لا، وهذا يعتمد على مدى الحاجة، كون عملية التوظيف متوقفة منذ فترة طويلة".

وبيّن أن حكومة الحمدالله ترفض تخصيص أي موازنات لتعيينات جديدة في قطاع غزة، لافتاً إلى أن عدم توفر الموازنات يجعل التشغيل في الوزارات بموجب عقد مؤقت خاضعًا لقانون العمل.

وتابع المدهون: "تعاقد الوزارة مع الشخص لا يعني أنه اكتسب صفة موظف، وأن يستمر في الوظيفة بشكل دائم، فإذا انتهت الوظيفة انتهت الحاجة لها".

وأشار إلى أن بعض الأشخاص يفسرون القانون "وفق مقاساتهم"، مؤكداً أن القانون أتاح المؤقت، نافياً أن يكون هدراً للحقوق، لأن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين.

وذكر أن المعيار الأساسي في التوظيف يتمثل في توفر المال والكادر الوظيفي، لافتاً إلى أن حكومة الحمدالله غير معنية بأي وظائف في قطاع غزة، ومعنية بالتضييق عليه خاصة في هذه المسألة.

وقال "نحن ندير الأزمة في غزة بشكل مؤقت وبحسب الإمكانيات المتوافرة"، مشيراً إلى أنه يمكن تجديد العقد لعدة سنوات، إذا كانت هناك حاجة له.

وختاماً، فإننا أردنا من خلال هذا التحقيق إيصال رسالة لكل الجهات المعنية بضرورة التحرك من أجل حفظ حقوق هذه الفئة من أصحاب العقود الذين يعملون في الوزارات كأي موظف طبيعي، واتباع ما نص عليه قانون العمل الفلسطيني، وأن يكون هناك قوانين رادعة لكل وزارة تخالف القانون.