اعتادت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" طيلة فترة احتلالها للأراضي الفلسطينية على انحياز معظم المؤسسات والمنظمات الدولية لها على حساب القضية الفلسطينية، وإن لم يكن انحيازها بالوجه المكشوف إلا أن ما يصدر عنها من قرارات باهتة لا توجه الإدانة المطلقة "لإسرائيل وتجبرها على الخضوع للحق الفلسطيني ووقف انتهاكاتها وإجراءاتها التعسفية.
مساء الثلاثاء الماضي صوتت منظمة العلوم والثقافة والتربية "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة، بأغلبية زادت عن الثلثين لصالح قرار يعتبر القدس مدينة خاضعة للاحتلال "الإسرائيلي".
وصوت لصالح القرار، الذي يؤكد أن "إسرائيل" تحتل القدس وليس لها في البلدة القديمة أي حق، ويشمل أيضا الاعتراف بأن المقابر في مدينة الخليل وفي بيت لحم مقابر إسلامية، 22 دولة، و10 دول ضده، و23 امتنعت عن التصويت.
تخبط "إسرائيلي"
واقعة اليونسكو الأخيرة أوقعت صدمة على صعيد المستوى السياسي "الإسرائيلي"، فبعد الإعلان عن القرار بساعات قليلة، تزاحمت وسائل الاعلام العبرية بنقل التصريحات المسؤولين "الإسرائيليين" الذين هاجموا المنظمة والدول التي صوتت لصالح القرار، وطالبوا برد عليها.
وهاجم رئيس "الاحتلال الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين القرار، معلناً بأنه حان وقت نقل السفارة الاميركية إلى القدس، بينما قلل رئيس الوزراء "نتنياهو" من أهمية القرار، ووصفه بالسخيف"، وأعلن عن عدم اعترافه بالمنظمة، بينما طالب الوزير كاتس بالرد على الدول بالقول "إن الجواب على أولئك الذين يشككون في حقنا بالقدس هو أن نوسّع حدودها ونعزز الأغلبية اليهودية فيها"، وفق قوله، واكتفى زعيم المعارضة هرتصوغ بوصفه بأنه أتى لتشويه لتاريخ الشعب اليهودي.
في المقابل أبدت الدول التي شاركت في التصويت على القرار الذي اعتبر إسرائيل دولة محتلة لمدينة القدس، تأييدها للقرار، وصرح العاهل الأردني "نرفض أي محاولات تستهدف المساس بهوية القدس وعروبتها".
بدورها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار المنظمة الدولية، واعتبرته دحضا ونسفا للرواية الإسرائيلية المزيفة التي تزعم بأحقية "إسرائيل" في مدينة القدس.
وقال عبد اللطيف القانون النطاق باسم حماس في بيان نشره عبر صفحته بالفيس بوك "إن القرار يأتي لتأكيدٌ على عدم شرعية وبطلان الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية ومدينة القدس والمعالم الإسلامية فيها".
وشكر القانوع الدول التي تبنت هذا القرار وصوتت لصالح الحق الفلسطيني في القدس.
ودعا الناطق باسم حماس إلى تبني هذا القرار عربيا وإسلاميا ودوليا والعمل على تنفيذه على أرض الواقع ووقف جميع أشكال الحفريات وعمليات التهويد للمسجد الأقصى المبارك وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمدينة المقدسة وكل فلسطين.
قرارات سابقة
وسبق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في18 أكتوبر 2016 خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس قرارا ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثا إسلاميا خالصا.
وتابعت المنظمة قراراتها وانتقدت "إسرائيل" في أبريل 2016 تبنت قرارا يدين "الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية والغير القانونية" ضد حرية العبادة ودخول المسلمين إلى المسجد الأقصى.
وأدان قرار أخر تقدمت به المجموعة العربية في أكتوبر 2015، بشدة القمع الذي تقوم به قوات الاحتلال بالقدس، وعدم توفير الحماية "الإسرائيلية" للمواقع الأثرية فيها، وقيامها بالحفريات المستمرة والأشغال شرقي المدينة خاصة في البلدة القديمة ومحيطها.
وانتقد اليونيسكو الممارسات الإسرائيلية في الحرم الشريف، ودعت إلى المسارعة في إعادة إعمار المدارس والجامعات والمواقع التراثية الثقافية والمؤسسات الثقافية والمراكز الإعلامية وأماكن العبادة التي دمرت أو تضررت بسبب الحروب المتتالية في قطاع غزة.
وصادقت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة لنفس المنظمة في يونيو 2014 على قرار أردني فلسطيني طالب إسرائيل بالوقف الفوري لكل حفرياتها غير القانونية، وانتهاكاتها ضد تراث البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
الجذير ذكره أن الدول التي صوتت لصالح قرار اليونسكو الذي صفع الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الثلاثاء الماضي، بعدم الاعتراف بسيادة "إسرائيل" في القدس، 22 بلدا وهي: روسيا والصين والبرازيل والسويد وجنوب أفريقيا وإيران وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا والسنغال وبنغلاديش وباكستان والاتحاد الدولي ونيكاراغوا وتشاد 7 بلدان عربية.
وقد صوتت 10 دول ضد القرار وهي: أمريكا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا واليونان وباراغواي وأوكرانيا وتوغو.
بينما امتنعت عن التصويت 23 دولة وهي: أسبانيا واستونيا والأرجنتين وسلوفينيا وفرنسا والمكسيك والهند واليابان وهايتي والدونوميكان وسانت كيتس وكينيا وترينيداد وألبانيا والكاميرون وكوت ديفوار وغانا وموزامبيق وأوغندا والسلفادور وكوريا الجنوبية وسريلانكا.
موقف مهترئ
ويرى د. جمال عمرو المختص في الشأن الإسرائيلي بأن القرار الذي صدر عن منظمة اليونسكو يمثل صفعة شديدة "لإسرائيل، كونها تسعى لأن تكون القدس عاصمتها.
ويشير عمرو "للرسالة" بأن مثل هذه القرارات التي تصدر عن مؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة من الممكن أن تلجم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الوجود الفلسطيني، إلا أن موقف سلطة رام الله المهترأ يبطل مفعول كونها لا تستغل ما بعد القرار وتكسب الموقف الدولي لإلزامها.
ويوضح المختص في الشأن الإسرائيلي أن القرارات السابقة التي أدانت "إسرائيل" ساهمت السلطة بقيادة رئيسها محمود عباس بإبطال مفعولها، ولم تعمل على ملاحقة الاحتلال بالمحاكم الدولية التي لا تعترف إلا بسلطة رام الله ممثلاً للدولة الفلسطينية.
ويؤكد عمرو بأن "إسرائيل" لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا القرار وستعمل خلال الفترة المقبلة على إبطاله مستغلة الدول الكبرى التي صوتت ضد القرار، مشيراً إلى ضرورة توفير المساندة الفلسطينية والعربية لهذا القرار وغيره من القرارات الدولية.
ويختتم حديثه بأن هذه القرارات وغيرها تمثل مخزونا استراتيجيا قد ينفع القضية الفلسطينية على المستوى البعيد في مواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى جعل القدس عاصمة لهم.