اختتمت منتصف الليلة الماضية، الحملة الانتخابية للدور الثاني من انتخابات الرئاسة الفرنسية التي سيخوضها الأحد، الوسطي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.
وحاول الطرفان حشد الدعم الشعبي خصوصا في صفوف المترددين، بينما رجحت استطلاعات الرأي فوز ماكرون بأزيد من 60% من الأصوات رغم تعرض حملته لما وصف بعملية قرصنة واسعة.
وأظهر استطلاع أعدته شركة "إيلاب" الفرنسية أن 62% من المستطلعة آراؤهم أظهروا دعمهم لماكرون، في حين قال 38% إنهم سينتخبون لوبان.
وعقب مناظرة متلفزة جرت الأربعاء بين ماكرون ولوبان، رأى مراقبون أن الأول كان أكثر إقناعا.
وكان ماكرون تصدر السباق في الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت في 23 أبريل/ نيسان الماضي، بحصوله على 24.01% من أصوات الناخبين، تليه لوبان بـ21.30%.
في السياق، أكد فريق ماكرون تعرضه الجمعة لعملية قرصنة ضخمة ومنسقة إثر نشر معلومات داخلية، منتقدا محاولة "زعزعة الاستقرار الديمقراطي".
وأوضحت حركة "السير إلى الأمام" التي يرأسها ماكرون أن "الوثائق المتداولة تم الحصول عليها قبل أسابيع عدة، من خلال قرصنة حسابات بريد إلكتروني شخصية ومهنية تعود إلى العديد من مسؤولي الحركة".
وأضافت في بيان أن كل تلك الوثائق "قانونية"، لافتة إلى أن عملية القرصنة الكبيرة "غير مسبوقة في أي حملة انتخابية فرنسية.
وتأتي هذه التسريبات قبل نحو 24 ساعة من الجولة الثانية الأخيرة من انتخابات الرئاسة.
وأوضح البيان أن "حركة السير إلى الأمام كانت ضحية عملية قرصنة ضخمة ومنسقة أدت إلى نشر معلومات داخلية ذات طابع متنوع (رسائل إلكترونية، وثائق مالية، عقود) على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشار فريق حملة ماكرون إلى أن أولئك الذين يتداولون هذه الوثائق يضيفون وثائق كاذبة كثيرة إلى أخرى حقيقية "من أجل زرع الشك والتضليل".
وقد نشر موقع "ويكيليكس" رابطا على تويتر للدخول إلى الوثائق، قائلا إنها "تتضمن عشرات آلاف الرسائل الإلكترونية وصورا، لكنه أشار إلى أنه ليس مسؤولا عن عملية التسريب.
الجزيرة نت