أبدى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد تفاؤله بانتخاب إسماعيل هنية لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس.

وقال الأحمد في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، السبت، "إنني متفائل بتولي هنية قيادة الحركة، لقد عملت نائبًا له في حكومة الوحدة الوطنية، والتي استمرت لـ100 يوم، دون أن تحدث أي مشكلة خلال تلك المدة".

وأشار إلى أن التفاؤل موجود لكن الأمر الأهم أن تتوافر الإرادة السياسية لدى الجميع لإنهاء الانقسام، داعيا لإتخاذ إجراءات فورية لإنهاء التوتر القائم في الساحة الفلسطينية بسبب استمرار الانقسام.

وكان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد أعلن السبت عن فوز إسماعيل هنية برئاسة المكتب السياسي لدورته الجديدة.

وأوضح مشعل أن مجلس الشورى العام الجديد للحركة انتخب اليوم هنية رئيسًا للمكتب السياسي لحماس، مشيرًا إلى أن الانتخابات "جرت في أجواء ديمقراطية شورية وأخوية، وهي لوحة عظيمة تعكس وحدة الحركة".

وتمنى الأحمد أن يتم إنجاز المصالحة بعد الانتهاء من إعلان "حماس" عن وثيقتها السياسية، واختيار هنية رئيسًا جديدًا للمكتب السياسي لحماس.

وفي رده على سؤال حول الاتصالات مع حركة حماس، أجاب عزام "الدكتور موسى أبو مرزوق في اتصال هاتفي قبل أسبوع أبلغني بانتظار اتصال قيادة الحركة بعد الانتهاء من إعلان وثيقتها السياسية وانتخاب رئيس المكتب السياسي".

وأشار إلى أن حركته أرسلت لحماس الخطوات اللاحقة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والبدء فورًا بتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة المُعلن في مايو 2011؛ لإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة وغزة معًا وفق القانون.

وتابع: "بالتوازي مع ما سبق، نبدأ في خطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير من خلال الإسراع في عقد المجلس الوطني الذي يفتح الباب أمام حماس لتصبح عضوًا رسميًا كبقية الفصائل في المنظمة.

وأكد الأحمد أن إنهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية بلا رجعة لن يتحقق في ظل استمرار الانقسام الداخلي.

وكان عباس أكد أن المجلس الوطني سيُعقد وفق تركيبته القديمة، وأنه "لا يستطيع أن يعطل الشرعية الفلسطينية أكثر مما تعطلت"، مدعياً أن إقدام حركة "حماس" على ما أسماه "تشكيل حكومة في غزة زاد الأمور تعقيدًا"، وفق قوله.

وفي 23 أبريل/نيسان 2014، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاقاً للمصالحة نصّ على تشكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وفي 2 يونيو/حزيران، 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس، غير أنها لم تمارس أياً من مهامها في قطاع غزة.