"صفقة الجنرالات".. تقاعد سخيّ لرشوة عسكر السلطة

صادق رئيس السلطة محمود عباس نهاية شهر إبريل الماضي على قانون تقاعد جديد للعسكريين، من المقرر أن يبدأ العمل به نهاية يونيو المقبل.

ولمن لا يعرف، فإن إقرار هذا القانون يعتبر التدخل الثالث للرئيس عباس في التشريع الخاص بالتقاعد، بعد تعديلين أجراهما على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، الذي صادق عليه المجلس التشريعي في حينه، بالقراءات الثلاث.

وفي الحالات الثلاث، فإن التبريرات كانت جاهزة لكل تعديل، بين أنه جزء من خطة استراتيجية لترتيب المؤسسة الأمنية، وإعادة هيكلتها، أو هروب من ضغط الأزمة المالية، لكن لم يرد في أنظمة كل دول العالم أن نظام تقاعد سخيّ يمكن أن يكون حلّا لأي أزمة، باستثناء السلطة الفلسطينية، في الوقت الذي تُعرّف فيه منظمة العمل العربية، التقاعد، على أنه "دخل تعويضي" يهدف إلى تغطية حاجيات المتقاعد المعيشية.

هناك أربعة قوانين تنظم عمل أنظمة التقاعد في فلسطين، قبل إقرار مشروع قانون التقاعد المبكر الجديد 2017، وهي:

1-قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م والمطبق في قطاع غزة، واعتبارًا من سنة 1998 في الضفة الغربية.

2- قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لسنة 2004م.

ويعتبر هذا القانون، الأول الذي يهتم بالعسكريين المتقاعدين، خصوصًا أن معظم المنتفعين منه هم قادمون من الخارج (قوات منظمة التحرير الفلسطينية)، وكان يطبق عليهم أنظمة خاصة بالمنظمة، وهو يشبه إلى حد كبير قانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964، من حيث نسبة المساهمين ومستحقاتهم، واعتبر نظامًا تقاعديًا سخيًا.

3- قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959، المطبق بالضفة الغربية حتى سنة 1998م.

4- قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م، والذي يطبق على موظفي القطاع العام والعسكريين الذي كانوا على رأس أعمالهم ويبلغون من العمر أقل من 45 سنة بتاريخ 1/9/2006م، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية.

وفي تاريخ 24 فبراير 2007 أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بشأن تعديل القانون رقم 7 لسنة 2005م بالنسبة للموظفين المدنيين، وأصدر أيضا قرارًا بقانون بتاريخ 28 فبراير 2008م بشأن تعديل نفس القانون لكن بالنسبة للموظفين العسكريين، وذلك للمرة الثانية في غضون نصف عام!

أصدر الرئيس عباس قرارين بشأن تعديل قانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005م، في غضون نصف عام

ونصّ قانون التقاعد العام للعسكرين الأخير (2008) على أنه يحق "لكل موظف في قوى الأمن الفلسطيني أن يتقاعد مع حصوله على صافي راتبه الحالي (الراتب في قسيمته)"، على أن تتوفر الشروط التالية: بلوغه من العمر 45 عامًا أو أكثر، ولديه سنوات خدمة لا تقل عن 15 عامًا، إضافة إلى تنسيب من لجنة الانضباط.

جيل قديم

الأهم واللافت في هذا القانون، أن الراتب التقاعد (المعاشي) يُحتسب وفقًا لأحكام التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، "شريطة ألا يقل عن صافي راتبه الحالي"، بمعنى أن الموظف الذي تنطبق عليه الشروط بإمكانه التقاعد والحصول على راتبه كاملًا !

وقد علم "معدّ التحقيق" من مصادر نقابية وحقوقية في رام الله، رفضت الإفصاح عن اسمها، أن ما يزيد عن 4 آلاف عسكري استفاد من هذا القانون.

وأفاد مصدر مطّلع لـ "الرسالة" أن هذا القانون كان خلفه سلام فياض، الذي كان حينها رئيسًا للوزراء، بالتخطيط مع رؤساء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وكان يستهدف شريحة في قطاع الأمن لا تتجاوز نسبتها 3% من كبار الضباط !

يُفهم من ذلك، أن إحالة هذه النسبة إلى التقاعد ومنحها راتبًا كاملا، لا يمكن أن يؤثر إيجابا في الموازنة العامة للسلطة التي ينفق ثلثها على قطاع الأمن، على شكل رواتب وامتيازات، بما يعادل ميزانية وزارتي الصحة والتعليم معًا.

مع العلم أن عدد العاملين بالأجهزة الأمنية في الأراضي الفلسطينية ممن يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية يبلغ أكثر من 60 ألفًا، موزعين على ستة أجهزة أمنية هي؛ الشرطة المدنية، والأمن الوقائي، والمخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية، وقوات الأمن الوطني وأمن الرئاسة.

وإذا ما أجرينا عملية حسابية، للاستدلال أكثر، من خلال احتساب متوسط راتب الضابط برتبة عقيد، براتب تقاعدي لا يقل عن 7 آلاف شيكل شهريا، يظهر أن مجموع ما يتقاضاه المستفيدون هذا القانون يبلغ 7.800 مليون دولار شهريا، أي ما يزيد عن 90 مليون دولار تُصرف سنويا من موازنة السلطة لحوالي 4 آلاف عسكري متقاعد فقط !

مع الأخذ بعين الاعتبار، أن رُتب هؤلاء العساكر تتفاوت بين عقيد فأعلى، وهذا يرشح الرقم للارتفاع أكثر؛ مما ينفي رواية أن يكون تعديل القانون متعلق بأزمة مالية باعتبار أن المبلغ كبير مقارنة بالوضع المالي للسلطة، وهذا ما رجّحه الخبير الأمني اللواء يوسف الشرقاوي، وهو عسكري متقاعد، حين قال إن تعديل 2008 كان يهدف إلى "التخلّص من جيل اعتقدوا أنه يحمل صفات قديمة"، وفق تعبيره.

ما يزيد عن 90 مليون دولار تُصرف سنويًا من موازنة السلطة لحوالي 4 آلاف عسكري متقاعد فقط

ولم يستبعد الشرقاوي، في حديثه مع "الرسالة"، أن يكون للدول المانحة دور في إقرار هذا القانون، باعتبار أن "للمموّل شروطه"، مضيفا أن بعض سياسات الدولة المانحة تخلق أزمات، من خلال فرض هيكلة الموازنة على السلطة.

وذكر أن "الأزمة عندنا ليست مالية أو إدارية، إنما سياسية؛ لأننا ارتضينا أن نكون ضمن الاعتراف بشرعية "اسرائيل" وحقها في الوجود، وبموجب ذلك فإننا مجبرين على الالتزام".

صفقة عامة

ولابد من الإشارة إلى أن "معدّ التحقيق" حاول التحقق من ظروف إقرار هذا القانون من خلال هيئة التقاعد الفلسطينية، لكنه لم يتلقّ ردا من رئيس الهيئة، كما رفض المستشار القانوني للهيئة الحديث في هذا الأمر.

وقد حاول نواب محسوبون على حركة فتح في المجلس التشريعي تقديم تبريرات لهذا القانون، أثناء حديثهم مع "معدّ التحقيق"، بقولهم إن الأمر مرتبط بوضع استثنائي كان الهدف منه ترتيب المؤسسة الأمنية وأوضاع الموظفين، ضمن حالة التجهيز والنوايا الحسنة لاتفاق المصالحة في القاهرة عام 2009.

لكن جهاد حرب، الباحث في الحكم والسياسة من رام الله، استبعد حديث نواب فتح، وقال لـ "الرسالة" إنه لم يكن في ذلك الوقت مفاوضات جدّية للمصالحة.

وأكد أن إقرار قانون التقاعد 2008 جاء ضمن "صفقة عامة" استهدفت أغلب قيادات الأجهزة الأمنية، والضباط الكبار، وأن أغلبهم من أصحاب الرتب العليا، من أجل "ضبط الإنفاق"، مشيرا إلى أنها عملية حدثت مرة واحدة ولن تتكرر.

وقد أظهرت ورقة، حصل عليها "معدّ التحقيق" وكانت قد قدّمت للمبادرة السويسرية لحلّ أزمة موظفي غزة عام 2015، وتضمّنت إحصائيات الرتب العسكرية في السلطة خلال عام 2014، أن لدى السلطة 121 عسكريا يحملون رتبة "لواء"، و651 برتبة "عميد"، في الوقت الذي تملك فيه الولايات المتحدة الأمريكية 410 عمداء، موزعين على جيشها وأسطولها البحري والجوي، وفق تقرير غير معلن لمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (ديكاف).

وأظهرت الإحصائيات، أن 2957 عسكريا يعملون لدى السلطة برتبة "عقيد"، و3158 برتبة "مقدّم"، و7309 برتبة "رائد".

وفي إشارة إلى تضخّم قطاع الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة، أظهر تقرير (ديكاف) أن كل 48 فلسطينيا يقابلهم رجل أمن واحد، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بغيرها من الدول.

مع أهمية الإشارة أيضا إلى أن مصادر حقوقية وقانونية مطلعة أكدت في تحقيق سابق لـ "الرسالة" أن سلّم الرواتب يختلف من جهاز أمني لآخر في السلطة، ولا تستند في غالبيتها إلى القانون!

بدليل أن الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية (أمان) ذكر في أحد تقاريره، أن نسبة الإنفاق على الداخلية والأمن الوطني بلغت 28% من إجمالي النفقات العامة في موازنة العام 2016م، لكن لا توجد تفصيلات في الموازنة العامة عن طبيعة النفقات التشغيلية وتوزيعها.

وينقلنا هذا الأمر إلى الحديث عن "فوضى الرُتب" لدى قطاع الأمن في السلطة، في ظل تُخمة الجسم الأمني منها، وعدم الحاجة لها. وهنا، أشار الباحث حرب، إلى خللين رئيسين تعاني منهما المؤسسة الأمنية الفلسطينية، أولها التضخم وسوء التوزيع، وضرب مثلا على ذلك في أن عدد أفراد الأمن يقدر بـ65 ألفا، نصفهم موجودون في قطاع غزة بعدد 33 ألفا، "وهؤلاء لا يعملون منذ الانقسام (2007) إلى اليوم".

أما الخلل الثاني، وفق حرب، فيتعلق بما سمّاه "البنية التراتبية" للأجهزة الأمنية، قائلا: "لدينا ضباط أكثر من الأفراد وضباط الصف، وبالتالي فإن التقاعد سيكون في الأغلب من نصيب الضباط، الذين ليس لهم مكان في الهيكليات".

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هناك بعض الدول الداعمة للتقاعد المبكر، وتعتبره المنقذ من موضوع البطالة بتوفير الفرص الوظيفية، فيما تعتبره دول أخرى هدرًا للكوادر البشرية المدرّبة، من خلال هروبها إلى فرص أفضل وترك العمل.

قانون جديد ومضامين خطيرة

ووسط البحث في حيثيات قانون جرى إقراره قبل 10 أعوام، ودفعت بموجبه السلطة الفلسطينية في هذه العقد من الزمن، ما قيمته 900 مليون دولار راتبا تقاعديا لأربعة آلاف عسكري، قادنا مجرى التحقيق إلى أمر أكثر خطورة، ويتعلق بقانون التقاعد المبكر الجديد الذي جرى إقرار نهاية إبريل الماضي، من مبدأ أن الشريحة المتضررة هي أيضا ضحية سياسات خاطئة، وتدخل سافر في القانون الفلسطيني من رئيس السلطة.

ويتضمن القانون الجديد، المقرر العمل به مع نهاية شهر يونيو المقبل، ثمانية مواد، هي في مجملها أحكام عامة مشابهة لقانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، من حيث سن التقاعد والراتب التقاعدي (70%)، لكن الفارق في مادتين تحملان مضامين خطيرة.

المادة (7) من قانون التقاعد الجديد تعطي الرئيس عباس صلاحية الإحالة إلى التقاعد المبكر لأي موظف لا يرغب بذلك!

الأولى، ما جاء في المادة الرابعة بأن "الراتب التقاعدي يحتسب على أساس الرتبة المستحقة لمن تنطبق عليه احكام هذا القرار بقانون "، وبالتالي فإن هذا القانون سيلحق الضرر خاصة بموظفي السلطة في قطاع غزة البالغ عددهم 33 ألفا، باعتبار أنهم لم يحصلوا على الرتب التقادمية المستحقة لهم خلال 10 سنوات؛ بداعي الانقسام، والاستنكاف، وهذا ما حذّر منه أيضا الخبير الاقتصادي أسامة نوفل مدير عام الدراسات والأبحاث في وزارة الاقتصاد بغزة.

وقال نوفل لـ "الرسالة" إن قانون التقاعد المبكر الجديد سيضيّع على موظفي السلطة بغزة 10 سنوات خدمة، من ناحية الترقيات.

أما الثانية، فتتعلق بما جاء في المادة السابعة التي نصّها أن " للقائد الأعلى لقوى الأمن بتنسيب من الوزير المختص وتوصية لجنة الضباط أن يحيل على التقاعد المبكر أي منتسب في قوى الأمن الفلسطينية..."، بمعنى أنه يحق لأبو مازن بصفته رئيس السلطة والقائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية، إحالة أي موظف للتقاعد المبكر تنطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون.

الخطورة في هذه المادة، وفق سامي صرصور الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، هي في أن القانون أعطى صلاحية لإحالة أي موظف إلى التقاعد، حتى لو كان غير موافق على ذلك!

وتساءل صرصور، في حديثه مع "الرسالة": "هل يملك القائد الأعلى السلطة التقديرية أو المقيّدِة لإصدار قرار بالتقاعد المبكر لموظف لا يرغب بذلك؟ هل هناك رقابة على ذلك؟".

وحذر من إمكانية أن "يُساء استعمال المادة (7) بإحالة كثير من أفراد قوى الأمن سواء في الضفة وغزة، إلى التقاعد المبكر، "بمعنى أن يصبح أمرًا واقعًا بمقتضى أحكام هذه المادة".

وأشار الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء إلى أن أحكام القانون الجديد هي نفسها أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 خصوصا فيما يتعلق بشروط التقاعد، والسن القانونية، والراتب التقاعدي، فلماذا الحاجة إلى إصدار قانون جديد؟ مستدركا: "إلا إذا كان يراد أن يصدر قرار إلزامي بموجب المادة (7) من القائد العام وبتوصية من لجنة الضباط للإحالة إلى التقاعد، وهنا المشكلة".

وبربط الأحداث ببعضها، نجد أن مشروع القانون الجديد صدر مباشرة بعد خصم رئيس السلطة محمود عباس ما نسبته 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة؛ بداعي الأزمة المالية، وبالتالي يمكن استنتاج أن القانون الجديد يستهدف موظفي غزة بالتحديد، بأن يبدأ العمل به اختياريا، قبل أن يجبروا عليه.

وفي السياق، يشير الخبير نوفل، إلى أن 2016 كانت أقل سنة مساعدات خارجية؛ بسبب اعتراض المانحين على تضخم فاتورة الرواتب لدى السلطة.

وقال: "متوسط راتب العسكري 4100 شيكل، بينما متوسط راتب المدني 3150 شيكلًا، وهذا تضخم جعل السلطة تلجأ إلى موضوع التقاعد، على ضوء وجود أعداد ضخمة من العسكريين ليس لهم داعٍ".

وأوضح نوفل أن لدى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة توجّه، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بخفض العجز في الموازنة العامة إلى 5% من الناتج المحلي، مضيفًا أن "هذا الاستهداف بتخفيض العجز، لاقى استحسان المانحين، الذين يضعون شروطًا على المساعدات المقدمة للسلطة".

من جانبه، جدد النائب محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، تأكيده على أن كل ما يصدر عن الرئيس عباس من قرارات بقوانين هي غير شرعية، باعتبار أنه رئيس منتهي الولاية منذ عام 2009، "وبالتالي، فإنه لا يجوز له أن يصدر أي مراسيم أو قوانين".

وقال الغول، في حديثه مع "الرسالة" "إن كل ما يفعله أبو مازن خارج إطار الدستور والقانون الأساسي". وقال: "ليس قوانين التقاعد فقط، كل ما يصدر عنه هو غير قانوني، وغير شرعي".

وشدد على أن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية في النظر في تعديل القوانين وإصدارها وإقرارها، وإلغائها".

ونبّه الغول إلى أن المجلس يُعيد النظر حاليًا في قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م "الموجود منذ السلطة الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه يجري إعادة دراسته بما يتواكب مع مصلحة المجتمع الفلسطيني.

يذكر أن قانون التقاعد الجديد أثار حفيظة الكثيرين، ومن بينهم النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، ماجد أبو شمالة، الذي أكد في بيان صحافي له، أن مشروع القرار المذكور "تحمل الكثير من الإجحاف والمخالفات القانونية في ثناياها لنصوص قانونية موجودة بالفعل نظمت واجبات وحقوق قوى الأمن". وقال إن "الخطورة السياسية التي يحملها هذا القرار أنه جاء استجابة لضغوط غربية وليس لحاجة أو مصلحة وطنية".

وبالتالي، فإن استمرار رئيس السلطة في العبث بالقوانين وصل إلى أقوات الناس، وهي مرحلة ارتجالية خطيرة، توجب بالدرجة الأولى وقفة شعبية حاسمة، لتصحيح خطأ ترك الرئيس عباس يهرم في موقعه.