أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار اليوم الجمعة تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر وتقييد الاستيراد والتصدير، إضافة لأزمة الكهرباء المتصاعدة.
وقال الخضري في بيان صحفي إن هذه الأزمات تسببت برفع معدلات الفقر لأكثر من ٨٠٪، فيما أكثر من ربع مليون عامل مُعطل عن العمل".
وأضاف أن "الحصار الممتد لأكثر من عشرة سنوات، أثر بشكل كبير على وقف إمكانية أي نمو اقتصادي، بل يعيش الاقتصاد في تراجع حاد، في ظل منع دخول مواد الخام اللازمة للصناعات المختلة وهو عامل مهم في هذا التراجع".
وأشار الخضري أيضاً إلى مسببات هذا التراجع من منع التصدير ووضع قيود على كميات محدودة جداً على ما يتم تصديره.
وبين أن تراجع مستويات الدخل، ومعدل دخل الفرد اليومي لقرابة دولارين في اليوم هو عامل مهم، إلى جانب ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على غزة وآثارها التدميرية للمنازل والمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية المستمرة حتى الآن.
وقال الخضري " هناك ضعف شديد في القوة الشرائية، حيث أن قطاع الموظفين الكبير لا يتلقى الرواتب كاملة ما ساهم في هذا الضعف الحاصل أصلاً"، ناهيك عن آثار الانقسام التي تضاعف المعاناة.
وأكد الخضري أن الوضع سيزداد سوءاً في حال يم يكون هناك تدخل دولي عاجل ينهي حالة الحصار من خلال ضغط على الاحتلال الإسرائيلي يكون نتيجته فتح شامل لكل المعابر، وضمان حرية تنقل الأفراد والبضائع دون قوائم ممنوعة، وكذلك فتح الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، ورفع الطرق البحري.
وأضاف " إقامة مشروعات استثمارية أيضاً تخرج الاقتصاد من حالة الجمود والتراجع على أمل حدوث نمو سريع بكون نتيجته التغلب على معدلات الفقر والبطالة وإعطاء الأمل في مستقبل أفضل".
وجدد الخضري التأكيد على أن إنهاء الانقسام والوحدة صِمَام الأمان للمشروع الوطني وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.