تسجل حكومة الحمدالله في الضفة المحتلة موقفًا مخجلًا بتجاهلها الدعوة الموجّهة من اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب، بتعليق انتخابات الهيئات المحلية التي بدأت صباح اليوم السبت.
وتتطلع اللجنة الوطنية، بدعوتها، إلى توجيه كل الجهود الشعبية والرسمية في الضفة، نحو دعم إضراب الأسرى وإسناده، باعتبار أن "فلسطين تعيش فترة مواجهة"، كما جاء في نصّ الدعوة.
لكن يبدو أن إضراب الأسرى، من وجهة نظر الحكومة، ليس حدثا دراماتيكيا يستدعي تعليق الانتخابات، إذا ما علمنا أن يوم 13 مايو يكون "إضراب الكرامة" قد دخل يومه السابع والعشرين على التوالي، ويكون الملح قد أذاب أجسام 1600 أسير مضرب عن الطعام.
كما لا يعتبر هذا الإضراب قضية وطنية لدى حركة فتح، تستوجب إجراء تحالفات، مثلما موقفها من انتخابات البلديات، حين أعلنت أنها ستخوضها تحت اسم "كتلة التحرر الوطني والبناء" وأنها تنوي من أجلها إجراء تحالفات مجتمعية ووطنية متعددة.
ولم نعد نسمع قيادات فتح تحذّر من أن إجراء الانتخابات في هذا الوقت بمنزلة "انتحار سياسي"، مثلما تباروا إلى ذلك منذ بداية الدعوة إلى الاستحقاق وموافقة حركة حماس على السماح بها في غزة والمشاركة، تحت مسوغ أن إجراءها في ظل الأزمات الداخلية يمكن أن يجلب الفوز لحماس.
يؤكد عدم صوابية الحكومة، أن الدعاية للانتخابات هذه المرة، من دون التوافق مع غزة، وبمقاطعة الأحزاب، وفي ظل ثورة السجون، هي دعاية خجولة ومحصورة في نطاق جماهيري ضيّق. وهذا ما أشار إليه باسم حدايدة مدير عام التشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم المحلي، في حديثه لوكالة "قدس برس"، حين أكد أن شكل الدعاية الانتخابية اختلف بشكل كبير، "فكانت "دعاية خجولة وصامتة تعتمد على وسائل الإعلام الاجتماعي وعلى لقاءات جماهيرية محدودة، ودواوين العائلات".
وبالتالي، فإنه لا يمكن الاعتماد على نتائج هذه الانتخابات في أن تعطي مؤشرات دقيقة لشعبية الفصائل هناك؛ لأنها تجري في ظروف غير عادية، وتحت شروط غير عادلة، وفي ظل بيئة سياسية داخلية متأزّمة، وبالتزامن مع أشرف مواجهة مع الاحتلال.
إن المقارنة هنا مع موقف حماس من الانتخابات المحلية، تبدو غير مشروعة؛ لأنها في الوقت الذي دعت فيه قاعدتها التصويتية بالضفة إلى اختيار الأصلح والأقدر على خدمتهم، جددت تأكيدها على مقاطعة الترشح لهذه الانتخابات.
ثم إن هذا الموقف صدر عن الحركة قبل 3 أيام من فتح صناديق الاقتراع، وهذا من دون شكّ سيربك حسابات فتح، التي اطمأنت إلى مقاطعة حماس، لدرجة أن أحد المسؤولين في السلطة برام الله نُقل على لسانه في أغسطس/آب الماضي، أن فتح لن تذهب للانتخابات في حال أن المؤشرات تؤكد أنها ستخسر. كما لا يجب إغفال أن الحركة تصدرت حملات إسناد الإضراب الذي يقوده قائد من فتح، وأضافت زخمًا له بمُهلة كتائب القسام للاحتلال بتنفيذ مطالب الأسرى، أو أن يدفع ثمن التجاهل بقائمة تبادل دسمة.
يذكر أن رئيس الحكومة رامي الحمد الله كان قد أعلن أن الانتخابات المحلية ستجرى في الضفة يوم 13 مايو/أيار، وستؤجل في قطاع غزة؛ مبررا ذلك بأن حماس ترفض إجراءها، غير أن الحركة رفضت هذه التصريحات، موضحة أنها وافقت على إجراء الانتخابات العام الماضي لكن السلطة الفلسطينية هي التي تلاعبت بالمواعيد.
ستدخل الضفة خلال اليومين المقبلين مرحلة الصمت الانتخابي، وستخلو خيم الاعتصام من المشاركين؛ لأن مراكز الاقتراع ستكون مشغولة، والخشية إلى حينه، من أن يتم تعليق الإضراب بدلا عن الانتخابات، وبالتالي منح الاحتلال انتصارًا جديدًا؛ نتيجة تراجع الإسناد الشعبي، وانشغالنا بانتخاب رئيس بلدية.