الرسالة نت – رائد أبو جراد
أجمع عدد من المهتمين والحقوقيون والأكاديميون والإعلاميون الفلسطينيون على أن المتورط الوحيد في أزمة الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي في قطاع غزة هي وزارة المالية التابعة لحكومة فتح في رام الله، محذرين من نتائج الأزمة على الجانب الصحي في كافة مستشفيات القطاع.
ودعا المشاركون في الندوة الاقتصادية التي عقدها مركز الدراسات السياسية والتنموية ظهر الاثنين بعنوان:"أزمة الكهرباء .. المشكلة والحل؟" شارك فيها لفيف من المختصين والمهتمين والإعلاميين لضرورة إيجاد الحلول اللازمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة نتيجة الانقطاع الكهربائي.
المعلومات والوثائق
بدوره، كشف المهندس كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة عن امتلاكهم عدداً من المعلومات والوثائق التي تشكل إدانة واضحة لوزارة المالية التابعة لحكومة فتح في رام الله وتثبت تورطها في أزمة الكهرباء التي يعاني من قطاع غزة منذ أسبوعين.
وقال عبيد:" لولا احترام الكاميرات والأسماء لأطلعتكم على أرقام ربما تعقد عليها محاكم فيما يخص أزمة الكهرباء وقضايا تزوير كلها سيأتي لها دور للحديث عنها في حينه"، نافياً تدخل الحكومة الفلسطينية في غزة بصلاحيات شركة توزيع الكهرباء.
ورفض عبيد طرح وسائل الإعلام لأزمة الكهرباء في قطاع غزة على أن طرفين يتورطان فيها، مستطرداً:"لكن للأسف هناك طرف واحد متورط في هذه الأزمة هي حكومة سلام فياض والحديث عن تورط طرفان تشويه للحقيقة".
وأشار إلى أن كميات السولار الصناعي التي يتم توريدها لقطاع غزة عبر شركة دور الإسرائيلية وصلت خلال الأسبوع المنصرم لـ700 كوب فقط، مؤكداً أن الكمية القليلة الداخلة تكفي لتشغيل وحدة واحدة لمدة نصف أسبوع.
ولفت إلى امتلاك سلطة الطاقة بغزة عدة وثائق ومعلومات تثبت تورط جهات في حكومة رام الله ممثلين بوزير إعلام حكومة فتح رياض المالكي وغيرهم في أزمة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، مطالباً بإيجاد لجان تحكيم عربية في المشكلة الحالية بغزة.
ودعا رئيس سلطة الطاقة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتعديل الأرقام الواردة في التقرير الذي قام بتوزيعه خلال الندوة، مشدداً على أن الكرة فيما يتعلق بأزمة كهرباء غزة في ملعب حكومة فياض .
من جهته، حذر الدكتور محمد الكاشف مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة بغزة مما وصفه "كارثة صحية" قد تطال العشرات من المرضى في غرف العناية المركزة في كافة مستشفيات قطاع غزة في حال استمرار انقطاع التيار الكهربائي ومنع الاحتلال إدخال كميات جديدة من الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة بغزة.
لتعطيل الكثير
وقال الكاشف أن الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي يؤدي لتشغيل مولدات المستشفيات التي تؤدي لتعطيل الكثير من الأجهزة الرقمية الخاصة بأجهزة المراقبة.
وحذر د. الكاشف من تأثير عطل تلك الأجهزة على إحداث وفيات أو إعاقة دائمة للمرضى والأطفال في المستشفيات .وأضاف :"انقطاع التيار الكهربائي يؤدي لتلف محطات توليد الأوكسجين والمغاسل الخاصة بمرضى الكلى مما يؤثر بشكل مباشر على العمليات الجراحية".
ولفت الكاشف إلى أن استمرار انقطاع الكهرباء يؤدي لتشغيل الإنارة فقط دون تشغيل المكيفات مما يؤثر على بعض المرضى ممن أجريت لهم عمليات في المخ أو عمليات عيون وأمراض القلب مما يؤدي في النهاية لذهاب فائدة هذه العمليات سدى.
وتابع مدير عام المستشفيات:"أجهزة المولدات الموجودة ليست مصممة للعمل من 16-20 ساعة مما يؤدي لتلف وعطل متكرر لها والتي من الصعب الحصول عليها إلا من مؤسسات ووكالات عالمية تقوم بتصنيعها"، مبيناً أن الاحتلال الصهيوني لا يسمح بإدخال قطع الغيار اللازمة لإصلاح هذه الأجهزة.
وناشد الكاشف جميع الدول الحرة ومؤسسات المجتمع المدني والعاملة في المجال الصحي في العالم العربي والإسلامي والدولي للتدخل العاجل من أجل إدخال الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء الرئيسية بغزة لإعادة تشغيلها.
وطالب جميع دول العالم للتدخل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإعطاء الفرصة لعمل محطة التوليد للعمل على مدار الساعة، لافتاً إلى وجود نقص في كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات على مستوى المستشفيات.
ومضى د. الكاشف يقول:"لدينا كميات وقود تكفي لتشغيل مولدات المستشفيات لمدة أسبوع واحد فقط، وهذا الوقود يكفي للتشغيل على مستوى الخدمات واحتياطات الخدمات والكمية الموجودة قليلة جداً".
من جانبه، أكد خليل شاهين مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الأزمة الحالية متواصلة في غزة منذ قصفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة صيف عام 2006 وحتى يومنا الحالي.
وأشار إلى متابعتهم لهذا الأمر انطلاقاً واستناداً لحق كل إنسان في مستوى لائق يكفل للمواطن في قطاع غزة المأوى الملائم بما في ذلك خدمات الصحة والبيئة والخدمات الكهربائية والأساسية الضرورية، موضحاً أن مواد حقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني تؤكد على ضرورة توفير حياة كريمة للفلسطينيين.
تقدمهم بدعوة
وقال شاهين:"يتزامن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي مع أجواء الحر الشديد السائدة في قطاع غزة مما أضر في معظم مناحي الحياة الضرورية"، مؤكداً تقدمهم بدعوة للمحكمة العليا الصهيونية لكنها أعطت غطاءاً قانونياً لجرائم الاحتلال ومنعه تزويد القطاع بالوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء فيه.
واختتمت الندوة التي عقدت في فنقد القدس الدولي بغزة بفتح المجال للأسئلة والمناقشات من قبل الضيوف المشاركين فيها لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول قضية أزمة الكهرباء الحالية.