قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الإثنين، إن مصر ستطرح سندات دولية قيمتها بين 1.5 مليار وملياري دولار، وذلك خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف الجارحي في اتصال هاتفي مع "رويترز" "قد نذهب إلى لندن ليوم واحد فقط، سنطرح ما بين 1.5 مليار وملياري دولار خلال الأسبوع المقبل".
والسندات الدولية هي أدوات دين تلجأ إليها الحكومات والشركات في حال الرغبة في الاقتراض الخارجي، حيث يتم طرح السندات على المستثمرين وبنوك الاستثمار والصناديق للاكتتاب بها مقابل سعر فائدة واسترداد قيمة السند في نهاية المدة.
وباعت مصر في يناير/كانون الثاني الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.
وكان وزير المالية المصري، قد أعلن، في وقت سابق، أن الموعد المتوقع لطرح السندات الدولية الجديدة لمصر هو نهاية شهر مايو/ أيار الجاري أو بداية يونيو/حزيران المقبل.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
ويتضمن البرنامج قانوناً جديداً للاستثمار أقره مجلس النواب، الأسبوع الماضي، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد، ومن المقرر إجراء إصلاحات في قانون ضريبة الدخل وسن قانون للإفلاس.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار.
وقال مجلس الوزراء، في بيان له، الأربعاء 19 أبريل الجاري، إنه "وافق على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولارية، التي تطرحها وزارة المالية في الأسواق الدولية، والبالغ 5 مليارات دولار، بما لا يزيد عن ملياري دولار إضافية (أي بمجموع 7 مليارات)".
وأوضح المجلس، في بيانه، أن هذا الإجراء "يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحصول على تمويل إضافي لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلية، ويسمح في الوقت نفسه بزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار لدى البنك المركزي".
وتستهدف مصر اقتراض 9 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، وفقا لأحمد كوجك، نائب وزير المالية، في تصريحات سابقة.