كشف نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، أن السلطة سُتحيل ما نسبته 45- 55% من موظفيها العسكريين في غزة للتقاعد المبكر.
وأوضح أبو جراد في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، أن السلطة بدأت بإعداد الكشوفات الخاصة بالموظفين العسكريين المنوي احالتهم للتقاعد، مشيراً إلى أنه لم يطرأ أي تغيير فيما يتعلق بالموظفين المدنيين.
وذكر أن السلطة وضعت شروطاً للموظفين الذين سيتم احالتهم للتقاعد، أولها أن يكون من مواليد 31/5/1966، وخدم أكثر من 15 عاماً.
وفي السياق، أكد أبو جراد أن السلطة قطعت رواتب 30 موظفاً من أصحاب المناصب العليا في حركة فتح بغزة، نافياً قطع رواتب المتقاعدين وأسر الشهداء والجرحى، وتفريغات 2005.
وطالب أبو جراد، حكومة رام الله بالعدول عن قرار الخصم من رواتب الموظفين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، "هناك تطمينات من الحكومة بالعدول عن القرار، ولكن نخشى أن تكون أبر بنج"، وفق قوله.
وأكد جهوزية الموظفين لخوض الإجراءات القاسية ضد حكومة رام الله، في حال استمرت بقرار الخصم، "وسيتم البدء بها، بعد انتهاء إضراب الأسرى"، على حد قوله، معتبراً ما يجري من السلطة "مجزرة بحق الموظفين".
وكانت حكومة رام الله قد خصمت على موظفي السلطة في غزة نسب تفاوتت بين 40-50% من الرواتب.