أغلق ناشطون وأهالي أسرى مضربين عن الطعام، مقر الأمم المتحدة في رام الله، صباح اليوم الأربعاء، احتجاجا على إغفال الأمم المتحدة لقضية الأسرى المضربين في سجون الاحتلال.
واعتصم عدد من الناشطين وأهالي الأسرى في بوابة مقر الأمم المتحدة، ورفعوا يافطات طالبت بتحرك المؤسسات الدولية لنصرة الأسرى في إضرابهم المتواصل لليوم ال31 على التوالي.
وقال أهالي الأسرى في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه:"إن إغلاق مقر الأمم المتحدة يأتي بعد تنصلها من تحمل مسؤولياتها اتجاه القضية الفلسطينية، ودوام صمتها عن قضية المضربين عن الطعام"
وأضاف البيان: "بعد مُضي 31 يوماً من معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها المعتقلون في سجون الكيان الصهيوني لكسر سياسة الانتهاكات المنظمة من قبل إدارة السجون، لم نشهد إلا تقاعساً وصمتاً من قبل الأمم المتحدة عن لعب دورها في فلسطين، والمتمثل في حماية حقوق الأسرى والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين، وفضح جرائم وانتهاكات الكيان الصهيوني بحقهم".
وتابع أهالي الأسرى في بيانهم: "نضع الأمم المتحدة بكافة لجانها تحت طائلة المسؤولية القانونية بصفتها المؤسسة الدولية المكلّفة بحماية حقوق الإنسان وتطبيقها، وذلك استنادا إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والعاجل لحماية أرواح المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 31 يوماً، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال التي تقترف يومياً بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وخصوصاً المضربين عن الطعام لإجبارهم على كسر إضرابهم، وفق البيان.
كما طالب الأهالي الأم المتحدة "أن تعمل وفقاً لميثاقها وواجباتها، باعتبارها الحارسة الأمينة لاتفاقيات حقوق الإنسان، ومحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجباره على التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفقاً لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة".
ودعا البيان "المفوض السامي لحقوق الإنسان لاتخاذ موقف واضح حيال الاعتقال الإداري، باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، نظراً لاستخدامه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وهو شكل من أشكال التعذيب.
كما طالب الأهالي، لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالعمل الجاد والحقيقي لإرغام الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية الدخول إلى سجونها، والوقوف على أحوال المضربين عن الطعام، وعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية إضراب الأسرى ومطالبهم الشرعية.
وأشار البيان إلى أن إغلاق مقر الأمم المتحدة اليوم، هو "استمرار لسلسلة فعاليات تصعيدية ضد كل من يتقاعس أو يتواطئ عن مسؤوليته اتجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".
