برأت محكمة صلح نابلس، البروفيسور عبد الستار قاسم، من التهم الموجهة ضده، بالدعوة لقتل لرئيس السلطة محمود عباس وقادة أجهزة السلطة، خلال لقاء له مع فضائية القدس.
وتتلخص التهم في بند واحد وهو المطالبة بتطبيق القوانين الفلسطينية، "قوانين منظمة التحرير الفلسطينية والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية".
وحسب القاضي محمود سلطان الكرم فإن ما قاله قاسم في مقابلته مع تلفزيون القدس كان ضمن حرية الرأي المكفولة بالقانون.
وبسبب الضجة التي أحدثها تلفزيون فلسطين بعد المقابلة، اعتقلت أجهزة السلطة قاسم وسجنته في سجن نابلس المعروف بعدم صلاحيته لإيواء معتقلين.
وأوضح قاسم أن أجهزة السلطة حبسته في سجن قذر مليء بالصراصير، ورائحته كريهة ووحدته الصحية غير صحية بتاتًا، ويؤوي معتقلين مدنيين.
وأضاف، "أن القضية برمتها "سخيفة"، ولا تتعدى كونها عبارة عن تلفيق تهم مقصودة لشخصي وجميعها تشعل نار الفتنة بالفعل"، مضيفًا "لقد أشعل تلفزيون فلسطين هذه النار عبر استضافته شخصيات تحرّض عليّ بشكلٍ علني، وأمام الشاشات".
وأشار إلى أن كمية التحريض دفعت بتلقيه وعائلته كمًا من التهديدات التي وصلت إلى التهديد بالقتل وإحراق السيارة وإحراق البيت، وهو ما عزا بعائلته إلى اتخاذ إجراءات حماية قاسية وتغيير في نمط حياتهم ومأمنهم، حيث وضعوا جميعهم في حالة من الاستنفار أمام هذه التهديدات التي لم ينفذ شيءٌ منها.
وأردف، "هذه سلطة لا تخجل إطلاقًا ولا يوجد لديهم فرامل أخلاقية، وهي تعرف منذ البداية أنها خاضت بمعركة خاسرة بدون أي حقيقة أو دليل ولن تكسبها على أي حال"، وهو ما جرى بالفعل.
وفيما يتعلق بسير القضية، بيّن أن القضية أخذت 5 جلسات قضائية، إذ قدمت النيابة حجتها وعدد من الشهود، مضيفًا "تقديم النيابة كان حجة لي لا عليّ، وتضمنت القضية إطلاع القاضي على المقابلة التلفزيونية على قناة القدس، التي يدور حولها الاتهام الموجّه على إثرها"، إذ اتهموه بالسب والقدح وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والنيل من رئيس الدولة.
وأكد قاسم أنّه كان واثقًا من انتهاء القضية بهذا الشكل، مشددًا على أنه "سيذهب للقضاء لمحاكمة كل من وجهوا تحريضًا ضدّه، من وسائل إعلامية وكُتّاب لا زالت مقالاتهم وبياناتهم موجودة في الملف، ولا مفر من إجراء ملاحقات قانونية بحق كل من حرض وأساء".